"العفو الشامل" يعرقل مساعي المصالحة

* 14 عضواً وقَّعوا طلباً لعقد جلسة خاصة لمناقشة قانون العفو الشامل في 12 مايو
* المطير: أبشر الشعب بأن العجلة بدأت تدور وحصلنا على العدد الكافي لعقد جلسة العفو

كتب ــ رائد يوسف وعبد الرحمن الشمري:

فيما يتواصل سيل الاستجوابات التي رأت مصادر عليمة أن هدفها التأزيم فقط والسعي إلى الوصول بالعلاقة مع الحكومة إلى طريق مسدود، متحدية ما فنده رئيس المجلس مرزوق الغانم في تصريح سابق ومن خلال اللقاءات التي تمت مع نواب وخلصت إلى أن الحل خيار مستبعد جدا، برز اتجاه تصعيدي آخر، أمس، فسرته مصادر عليمة بالرغبة في تأزيم العلاقة مع الحكومة وقطع الطريق على تحقيق الانجازات التشريعية التي يأمل المجلس في تحقيقها وتعويض ما فات من الفصل التشريعي من خلال طرح قضايا سبق أن رفضتها الحكومة ومنها طلب عقد جلسة خاصة في 12 مايو المقبل لمناقشة "العفو الشامل".
وأوضحت المصادر أن طرح هذا الملف للنقاش في جلسة علنية خاصة لم يتم التنسيق في شأنها مع رئيسي السلطتين يعني أن فرصة انعقادها شبه معدومة، فضلا عما يشكله هذا الطلب من تحد غير مبرر لمساعي مجاميع سياسية رفيعة قطعت شوطا طويلا في ملف المصالحة الوطنية وبتكتّم بعيد عن الإعلام ومن المنتظر أن تهلّ بشائرها مع دخول شهر رمضان المبارك، داعية إلى منحها الوقت الكافي وعدم عرقلتها بطرح قضايا خلافية.
وأكدت أن ما ورد في الطلب من عبارات تفرض على مقدميه وعلينا جميعا التركيز على ما يجمع ولا يفرق، متسائلة: عن أي عفو شامل يتكلم مقدمو الطلب ولدينا مقترحات عديدة تخص هذه القضية وفي ظل عدم جهوزية تقرير اللجنة المختصة؟! ولمصلحة من الإصرار على وضع القضايا الخلافية في مقدمة الأولويات؟!
ونقلت المصادر عن الحكومة جاهزيتها للتعامل مع كل الاستجوابات التي ستدرج في جدول الاعمال، مشيرة إلى أن الحكومة لا تجزع من الاستجوابات لكنها قلقة من هذا التدافع غير المبرر و"رضوخ" بعض النواب لضغوط وسائل التواصل الاجتماعي.
وكان 14 نائبا وقعوا، أمس، طلبا لعقد جلسة خاصة الاحد 12 مايو المقبل للبحث في قانون العفو الشامل.
وأوضح الموقعون ان الطلب يأتي نظرا لما يحيط بالبلاد من اخطار داخلية وخارجية تمس وحدته وامنه و جبهته الداخلية و حرصا منهم على تعزيز الوحدة الوطنية وتحقيق المصالحة الوطنية والوقوف على مدى استعداد الاطراف المسؤولة عن التعامل معها لتحقيقها على ارض الواقع.
وقد وقع الطلب كل من: محمد المطير، عمر الطبطبائي، ثامر السويط، خالد العتيبي، محمد هايف، شعيب المويزري، عبد الله فهاد، عبد الكريم الكندري، الحميدي السبيعي، ماجد المطيري، عبد الوهاب البابطين، مبارك الحجرف، نايف المرداس، وعادل الدمخي.
من جهته، قال المطير: ابشر الشعب بأن العجلة بدأت تدور، وقد حصلنا على العدد الكافي لعقد الجلسة الخاصه بالعفو الشامل.
‏وشكر المطير الموقعين على الطلب، متمنيا من باقي الأعضاء أن يحذوا حذوهم ويشاركوا في التوقيع.