"العفو الشامل" يُلامس المحظور

تقرير اللجنة التشريعية لم يُدرج على الجدول... و"قد يوزَّع لاحقاً"

كتب ــ رائد يوسف:

وسط تأكيدت مصادر مقربة من اللجنة التشريعية في مجلس الأمة أن تقريرها في شأن مقترحات العفو الشامل عن خلية العبدلي وعبدالحميد دشتي و"اقتحام المجلس" لا يزال "قيد الطباعة" ولم يدرج على الجدول حتى الآن لكنه قد يوزع لاحقا، توقعت مصادر نيابية أن يشهد هذا البند تباينا حادا في وجهات النظر قد يؤدي إلى رفض التقرير من حيث المبدأ لاستحالة توافر الأغلبية النيابية اللازمة لتمريره أو تعديله من أي تكتل نيابي.
وكشفت المصادر ذاتها عن التحضير لما بعد جلسة الثلاثاء ودراسة إمكانية إعداد طلب جديد بتخصيص جلسة جديدة لمناقشة والتصويت على تقرير العفو عن مداني "دخول المجلس" دون غيرهم، مؤكدة أن تحميل رئيس المجلس مرزوق الغانم مسؤولية مضمون تقرير اللجنة التشريعية أو مسؤولية إدراجه على جدول الأعمال ليس منصفا ولا يتفق مع اللائحة؛ إذ لا يملك الرئيس سوى إدراج التقارير التي ترده ومن ثم يبقى حسمها بالتصويت داخل القاعة سواء بالموافقة أو الرفض أو الإعادة إلى اللجنة المختصة.
في المقابل، حذّر مصدر وزاري بارز من سوء التعاطي مع مواد الدستور واللائحة الداخلية والأدوات الدستورية التي يملكها النواب، الذي من شأنه إدخال البلاد في أتون صراعات ظاهرها حماية المصلحة الوطنية وباطنها تصفية حسابات وتكسبات سياسية.
وقال في تصريح إلى "السياسة": إن الحكومة وأمام هذا التباين الحاد لا تملك إلا دعوة النواب كافة إلى تغليب الحكمة والتوقف عن التخوين والتراشق بالالفاظ وتبادل الاتهامات التي قد تجر البلاد إلى فتنة يتفق الجميع على ضرورة النأي عنها في ظل التطورات الإقليمية والعالمية المتسارعة والتي تتطلب تعزيز وحدة الصف والوحدة الوطنية وعدم التعامل مع الأدوات البرلمانية وفق نزعات شخصية.
وشدد المصدر على ضرورة احترام أحكام القضاء واختصاص كل سلطة، مشيرا إلى أن حديث البعض عن العفو الشامل يقترب من التدخل في أحكام السلطة القضائية من الباب الخلفي.
وأكد أن القضاء قال كلمته واصدر أحكاما نهائية باتة بإدانة المعنيين في القضايا محل الخلاف وتم منح المتهمين كل حقوقهم في الترافع والدفاع عن أنفسهم، وهم الآن في نظر القانون مجرمون خالفوا القانون واستحقوا العقوبة المطبقة عليهم.
وأضاف: "إذا أراد المجلس مناقشة مقترحات العفو الشامل ـ التي تتحفظ عليها الحكومة جملة وتفصيلا ـ فهذا حقه والحسم يكون من خلال التصويت، واستخدام كل سلطة حقوقها الدستورية، أما الخوض في تفاصيل الأحكام فإن هذا ليس من المصلحة في شيء ولا يتفق ونصوص الدستور"، مؤكدا أن درء الفتنة وحده سبب وجيه لرفض كل المقترحات ذات الصلة بالعفو "من حيث المبدأ" من دون الدخول في تفاصيلها.