العفو العام مرفوض... و"الخاص" مشروط

* 3 نواب استقالوا من "المالية": الحكومة تدعم المشبوهين والمتهمين في ذممهم لقيادة اللجنة
* نُحمِّل الحكومة ورئيس المجلس مسؤولية تضييع الحقوق والتفريط بالواجبات بسبب غير المؤهلين
* مصادر: الاستقالات لن تحول لائحياً دون اجتماع اللجنة والخشية أن تتسبب بتفكك لجان أخرى!
* التيارات الإسلامية تقبل بالديمقراطية عندما تكون النتائج لصالحها وترفضها حين تأتي بآخرين

كتب ـ خالد الهاجري ورائد يوسف وعبد الرحمن الشمري:

فيما الاستياء سيد الموقف من الاستقالة التي أعلنها النواب: محمد المطير وبدر الداهوم وأسامة الشاهين من عضوية اللجنة المالية نهاية الأسبوع الماضي، ووسط مخاوف من اتساع نطاق الاستقالات من اللجان التي شُكّلت للتو، تتجه الأنظار اليوم صوب اللجنة التشريعية التي تعقد اجتماعها الأول لمناقشة الاقتراح بقانون في شأن تولي الوظائف العامة، وتحديد الأولويات المُدرجة على جدول أعمالها وسط توقعات بأن تتصدرها مقترحات العفو الشامل التي ركبت السكة في انتظار ما سينتهي إليه الطلب الذي وقَّعه 29 نائباً للقاء سمو الأمير لطرح القضية على سموه.
وكشفت مصادر مُطلعة أنَّ العفو الشامل مرفوض، أما العفو الخاص "الجزئي" فمشروط بتنفيذ متطلبات معروفة لا مجال للنقاش فيها، وهي الاعتذار، وعودة الهاربين لتسليم أنفسهم، وتنفيذ الحكم، ومن ثم النظر في كل حالة على حدة، مؤكدة أن لا تغيير حتى الآن في ما يتعلق بهذه الشروط.
من جهة أخرى، أعربت المصادر عن استيائها من الاستقالة التي أعلن عنها النواب المطير والداهوم والشاهين، وإذ أكدت أن عضوية اللجان تبقى شأناً خاصاً بكل نائب ومن حقه البقاء أو الانسحاب، كما يشاء، أوضحت أن أسباب الاستياء ودواعيه تتجاوز الاستقالة بحد ذاتها، إلى الاتهامات والاساءات التي ساقوها في الكتاب، إذ زعموا أن "الحكومة تدعم المشبوهين وغير المؤهلين والمُتهمين في ذممهم لقيادة اللجنة"، وحمَّلوا الحكومة ورئيس المجلس مسؤولية ما سيحدث من "تضييع للحقوق وتفريط بالواجبات وتسيُّب وتعطيل لأعمال اللجنة بسبب وجود من هو غير أهل لوجوده في اللجنة"- على حد قولهم.
وإذ أوضحت المصادر أن الاستقالات لن تحول، لائحياً، دون اجتماع اللجنة بأربعة من أعضائها، أعربت عن خشيتها من أن تفتح الباب أمام استقالات أخرى من لجان مهمة في حال لم تتمكن المعارضة من الاستحواذ على منصب الرئيس أو المقرر فيها.
واعتبرت المصادر الاستقالات ضعفاً وهروباً من المسؤولية، ومسلكاً يعكس نفساً رافضاً للديمقراطية وهو نهج التيارات الإسلامية التي تقود الكتلة، حيث الديمقراطية مقبولة حين تكون النتائج في صالحها ومرفوضة حين تأتي بآخرين.
وأشارت إلى أنَّ عناصر التأزيم في الكتلة انكشفت أوراقها، بعدما قادت المجموعة النيابية الأكبر عدداً من فشل إلى آخر، ولم يعد لديها خيارات سوى التصعيد والتأزيم ضد الحكومة ورئاسة المجلس، لافتة إلى أن كثيرين من أعضاء الكتلة فطنوا إلى تلك الحقيقة فبدأوا في التسلل خارجها.
وألمحت إلى أن الدليل على ذلك بدء تشكيل كتل أصغر، ومسارعة كل نائب -على حدة- إلى تقديم ما لديه من اقتراحات بقوانين في شأن العفو وتعديل النظام الانتخابي وإلغاء القوانين المُقيِّدة للحريات، ولو كانت الكتلة تتمتع بشيء من التماسك لحافظت على حد أدنى من التنسيق بشأن تلك التشريعات وهو ما لم يحدث.
وقالت: إن أغلب أعضاء الكتلة بدأوا يتهرَّبون ممن يوصفون بأنهم "رموز الكتلة" الذين يقودونها باتجاه التصعيد والصدام، مُتهمين هؤلاء بأنهم يُنفذون أجندات أحزابهم لاسيما جماعة الإخوان المسلمين.
إلى ذلك، كشفت المصادر أنَّ الداهوم ينوي تقديم استجواب إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح خلال الأسبوع الجاري، وهو الاستجواب الذي كان قد أعلن عنه قبيل التشكيل الحكومي.