العفو ورد الجناسي المسحوبة وتعديل قانون "حرمان المسيء" تتصدر أولويات النواب

عبد الرحمن الشمري

بتفاؤل حذر يتطلع الشعب الكويتي إلى دورة جديدة من التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لحل كثير من الملفات التي تعيد الكويت الى مسارها التنموي والإصلاحي، وشدد عدد من النواب على ان الحكومة المقبلة تحتاج إلى رؤية واضحة في كثير من الملفات وفي مقدمتها ملفات العفو عن "‫المهجرين‬" و"‫المسجونين‬" المدانين بقضايا الرأي، داعين الحكومة الى الإنجاز وتحقيق تطلعات الشعب وأن ذلك لن يتم دون تعاون نيابي حكومي قائم على أساس احترام الدستور ودور كل سلطة.
ورأى النائب د.عبدالكريم الكندري ان على "‫رئيس الوزراء‬" حسم ما تبقى من ملفات العفو عن "‫المهجرين‬" و"‫المسجونين‬" المدانين بقضايا الرأي وعدم تركها للتجاذبات السياسية والتكسبات تمهيداً لرفعها لسمو أمير البلاد الذي حرص على إنهاء معاناة الكثير من أبنائه وبناته المواطنين.
من جانبه، قال النائب بدر سيار : لإيماني بأن العمل الديموقراطي عمل جماعي والإصلاح السياسي بوابة التطور والتقدم لهذا البلد و للخروج من مستنقع الفساد الذي نحن فيه، أعلن دعمي الكامل لوثيقة برنامج عمل الأمة المقدمة من النائب د. حسن جوهر، داعياً النواب إلى دعم هذه البنود.
اما النائب عبدالهادي العجمي فقال : إن العفو عن المهجرين والمساجين وعودة الجناسي وتعديل أوضاعهم القانونية ستكون بادرة مهمة من السلطة، وتركها سيفتح المجال لجعلها مادة للتأزيم والصراع، والأمراليوم بيد رئيس الوزراء
بدوره، دعا النائب جراح الفوزان رئيس الوزراء الى الاستمرار في العفو عن المهجرين وسجناء الرأي بعيداً عن التكسبات السياسية ويكون طريقا لفتح صفحة جديدة وطي إحدى صفحات السنوات العشر الماضية
وطالب النائب د.فلاح الهاجري الحكومة بان تكون التنمية هي الأساس واوضح ان عليها مسؤولية كبيرة امام المجلس والشعب من اجل ان تقدم مشروعها التنموي والإصلاحي والشعبوي، مضيفا: ان أيادينا ممدودة ولكن ليس على حساب تعطيل التنمية في المرحلة المقبلة
وقال النائب سعود العصفور: إن التعاون مع السلطة التنفيذية هدف لتحقيق أكبر قدر من تطلعات الشعب الكويتي، مستدركاً لكن هذا الهدف يستوجب أن تكون الحكومة المقبلة حكومة منسجمة، متعاونة، تملك رؤية واضحة وأهدافا محددة، وتحترم دور السلطة التشريعية
وطالب العصفور الحكومة بالإنجاز وتحقيق ما انتخبنا الشعب من أجله، مبيناً أن ذلك لن يتم دون تعاون نيابي حكومي قائم على أساس احترام الدستور ودور كل سلطة.
في الاطار نفسه، أعلن النائب أحمد لاري عن تبنيه ونواب آخرين برنامجا أشبه بـ"مشروع دولة"، موضحا أن البرنامج الذي أعده أهل اختصاص كل في مجاله يتألف من إصلاحات شاملة من بينها الإصلاح السياسي والاقتصادي وملفات الإسكان والحريات وتنويع مصادر الدخل والتوظيف وأسس التعيينات القيادية والارتقاء بمستوى المعيشة وإصلاح المرفق القضائي و يشمل الإصلاح السياسي تعديلات اللائحة الداخلية وإنشاء المفوضية العليا للانتخابات وتعديل النظام الانتخابي
وشدد على أهمية تعديل قوانين مثل رد الاعتبار والحبس الاحتياطي والمطبوعات والنشر والمرئي والمسموع وقانون أمن الدولة وقانون المسيء ومكافحة جرائم تقنية المعلومات.