العفو وردّ الاعتبار …أولويات السلطتين في الصيف

توجُّه لإضافة التعيينات والغرفة

رائد يوسف وعبدالرحمن الشمري

بعد أن رفع الرئيس أحمد السعدون السقف في آخر يوم من دور الانعقاد الماضي واستخدم لهجة مشددة تجاه بعض الملفات، أفادت مصادر نيابية بان نوابا سيطلبون منح أولوية في دور الانعقاد الثاني المقبل لتعديل قوانين قائمة مرتبطة بما حذر منه السعدون في مداخلته، من أبرزها تعيينات القياديين وغرفة التجارة، في وقت كشفت المصادر ذاتها انها تبلغت برغبة فعاليات اقتصادية رفيعة في نقل امتعاضها من بعض مضامين حديث السعدون إلى دوائر القرار.
يأتي ذلك بالتزامن مع تأكيد مصادر عليمة ان الحكومة تتأهب لاصدار عدد من القرارات المفصلية التي سيتم تحديد آليتها من خلال اجتماع رفيع يعقد اليوم سيناقش العفو السياسي والسنوي والجناسي والتركيبة السكانية.
أوضحت المصادر، ان من الملفات التي ستستكمل مناقشتها اليوم أسماء المئات ممن يشملهم عفو شهر فبراير السنوي المؤجل هذه المرة لاسباب استثنائية وهؤلاء بين إفراج فوري وتخفيف عقوبات وإسقاط كفالات وغرامات وإبعاد، وإفراج عن قضايا معينة من دون الخروج من السجن لوجود قضايا اخرى لا يشملها العفو، مشيرة إلى ان العدد حتى الآن يتجاوز 500 بقليل.
أضافت ان التوجه الحكومي يقضي بدراسة قرارات الجنسيات المسحوبة ومدى تطابقها مع الدستور والقانون، بالإضافة إلى ما انتهت له الحكومة في تطبيق قانون التركيبة السكانية، وما توصل له الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية "البدون".
في هذه الأثناء، وقع 43 نائبا بيانا مشتركا شددوا فيه على ضرورة حسم التعديلات المقترحة على قانون تقليص مدد رد الاعتبار، بما يراعي المصلحة العامة، حتى يكون هذا القانون مدرجاً للتصويت عليه في بداية دور الانعقاد المقبل، وذلك في إطار المساعي لعودة نواب سابقين وشباب إصلاحيين للمشاركة السياسية.
وأكد النواب ما التزموا به وعاهدوا الشعب عليه من إنهاء كل صور العزل السياسي والوظيفي، التي تمت خلال العهد السابق للشخصيات والشباب الوطني الذين تمت ملاحقتهم أمنياً وقانونياً، لمحاولة ثنيهم عن دورهم الإصلاحي المشهود في محاربة الفساد والمفسدين.
على خط مواز، من المنتظر ان تعقد لجنة الأولويات اجتماعا اليوم لمناقشة خطة العمل التشريعي لدور الانعقاد الثاني، وذلك بحضور الوزراء عيسى الكندري وسعد البراك وفالح الرقبة وفارس الصباح.
وتناقش لجنة الشؤون الصحية اليوم أسباب نقص الادوية في المؤسسات والمراكز الصحية الأهلية والخاصة، وذلك بحضور وزير الصحة أو من ينوب عنه، فيما تبحث لجنة تعزيز القيم اليوم موضوع الرشوة في أجهزة الدولة وأسباب انتشارها، وموضوع الواسطة وما نتج عنها من الإخلال بالعدالة والمساواة وتكافؤ الفرص وضياع الحقوق.