العفو يتصدر لقاء التكتل مع الخالد

* الشاهين: "العفو" أولوية ومن دونه تبقى شعاراتنا عن محاربة الفساد حبراً على ورق
* الداهوم: تحدثت مع رئيس "التشريعية" لإقرار قانون العفو في الجلسة المقبلة

كتب ـ رائد يوسف:

رغم ارتهانه إلى "شيطان التفاصيل" حتى الآن، التي بلغت حدَّ الاختلاف على مكان وتاريخ عقده، تتجه الأنظار صوب اللقاء المُرتقب بين سمو رئيس مجلس الوزراء المكلف الشيخ صباح الخالد وأعضاء تكتل الـ"16"، بوصفه أحد أهم المحكات التي ستحدد مسار العلاقة بين الحكومة والمجلس وسترسم خارطة التفاعلات خلال المرحلة المقبلة.
ففيما تواترت أنباء عن رغبة الخالد عقد اللقاء في قصر السيف الثلاثاء، كشفت مصادر مطلعة أن النواب اختاروا مجلس الأمة مكاناً للقاء المقترح، موضحة أنهم أبلغوه رغبتهم في أن يكون اللقاء في المجلس "أي على أرضهم وبين جمهورهم"، على حد وصف المصادر، لم تستبعد تغيير المكان والموعد بحسب التطورات، لاسيما مع تزامن الموعد المقترح مع اجتماع مجلس الوزراء. وأضافت المصادر لـ"السياسة": إن مكان وموعد اللقاء لا يشكلان قضية جدلية، والأهم من ذلك أن يأتي كلا الطرفين برغبة صادقة في التعاون، ولا يضع شروطاً مُسبقة قبل اللقاء.
وذكرت المصادر أن توجه غالبية التكتل يقضي بتقديم مرئياتهم كي تمضي عربة التعاون بلا توقف، وفي مقدمتها العفو الشامل، ولن يطلب النواب رداً فورياً من سموه، لكنهم سيُشددون على إبداء مرونة وتعاون في التعاطي معها.
وعن مصير الاستجواب المُعلن عنه من النائب مساعد العارضي إلى الخالد، قالت المصادر: إن الاستجواب لم يقدم ولن يقدم قبل أداء الحكومة الجدية اليمين الدستورية، لكن في حال أبدى الخالد تعاوناً في الملفات الشعبية ومن بينها العفو الشامل، فإن التكتل سيطلب من العارضي إرجاء استجوابه للوقوف على ما سيصدر عن الخالد من أفعال بعد اللقاء، ويبقى هو من يقرر تقديمه من عدمه.
من جهته، قال النائب أسامة الشاهين: إن "قانون العفو الشامل أولوية، ومن دونه تبقى شعاراتنا عن محاربة الفساد وملاحقة المفسدين حبراً على ورق".
بدوره، قال النائب بدر الداهوم: "تحدثت مع رئيس ومقرر اللجنة التشريعية بضرورة إنجاز قانون العفو الشامل في اجتماع اللجنة يوم الاثنين، وكنا متفقين حتى يكون أول قانون يتم إقراره في الجلسة المقبلة".
وشدد النائب محمد المطير على أن "أول خطوة في محاربة الفساد الوقوف مع الشرفاء بعفو كريم شامل"، وقال: إن "على رئيس الوزراء ونواب الأمة أن يفهموا هذا الأمر، لذا يجب على اللجنة التشريعية رفع تقرير العفو الشامل يوم الاثنين، ولا تنتظر رأي الحكومة".
في الإطار نفسه، تحدثت مصادر اللجنة التشريعية عن أن اللجنة أمهلت الحكومة في اجتماع سابق أسبوعين لتقديم رأي مكتوب حول مقترحات العفو الشامل، إلا أن اللجنة لم يصلها شيء حتى الآن، وقد تضطر إلى إحالة تقريرها للمجلس من دون رأي الحكومة.