العقاب تطالب "الخدمة المدنية" بإدراج تخصص العلوم والهندسة البيئية

طالبت رئيس الجمعية الكويتية لحماية البيئة وجدان العقاب، ديوان الخدمة المدنية في الكويت بالنظر بجدية الى ادراج تخصص الهندسة والعلوم البيئية ضمن التخصصات في الديوان وكذلك ادراجهم ضمن خطه العمل وإرسال اعداد الخريجين من هذه التخصصات الى وزارات الدولة للتاكيد على وجود مثل هذه التخصصات في الدولة، عوضا عن انتظار الوزارات طلب تلك التخصصات، فمن واقع تجربة فإن الوزارات لا تتقدم بطلب تخصصات لا تعلم بوجودها في ساحة العمل رغم حاجتها لها فيصطدم الخريج بالبيروقراطية والروتين الذين يجحف حقه في تسليط الضوء على اختصاصه المهم ويظلم الدولة في عدم الاستفادة منه.
وأشارت إلى أنه في أكثر من مناسبة اعرب ديوان الخدمة المدنية بان التخصصات لا يتم ادراجها الا بطلب من وزارات الدولة وهيئاتها على الرغم من ان ديوان الخدمة المدنية هو الجهة المختصة في توضيح التخصصات واعداد الخريجين والقادرين على العمل والمستعدين لخوض سوق العمل وتقديمها الى الوزارات والهيئات لاتخاذ اللازم، مضيفة "فلا يجوز بطبيعة الحال تغيير المسمى لعدم وجود مسمى مشابه له في الديوان تطبيقا للماده 41 من دستور الكويت الذي ينص على احقية المواطن في الحصول على وظيفة وكذلك اختيار نوع الوظيفة وبناء عليه لا يجوز تغيير مسمى التخصص لعدم وجود ما يطابقه في الديوان والاجدر هو استحداث هذه التخصصات وادراجها ضمن جداوله.
وأكدت أن البيئة الكويتية تعرضت لدمار غير مسبوق بسبب العمليات الحربية وحرق وتدمير آبار النفط خلال الغزو العراقي الغاشم، لافتة إلى أن "الدولة قطعت شوطا كبيرا بتكلفة باهظة لإعادة تأهيل النظم البيئية المتدهورة ويبقى الكثير"، حيث تحولت الأراضي الكويتية أثناء الغزو العراقي الى مسرح عمليات عسكرية حيث انتشرت وتحركت المعدات العسكرية الثقيلة من دبابات وعربات مصفحة فوق سطح الصحراء الهش ما أدى إلى تغيير المعالم الطبوغرافية الدقيقة وتفكك وتفتت التربة وتدمير الغطاء النباتي وقتل الحيوانات البرية، كما زرعت القوات العراقية ما لا يقل عن مليوني لغم أرضي بصحراء الكويت.
وقالت العقاب في تصريح صحافي بمناسبة مرور 30 عاماً على احتلال العراق للكويت، "إن الجريمة البيئية أسفرت عن تفجير وإشعال آبار النفط ونتج عنها ما عرف باسم البحيرات النفطية أو مصائد الموت التي غطت مساحات شاسعة، وابتلعت آلاف الضحايا الصامتة كالطيور والحيوانات البرية".
ودعت إلى أهمية النظر إلى البيئة البحرية فضلا عن مكونات الصحراء الكويتية من تربة وحياة فطرية ومعالم أرضية ومياه جوفية باعتبارها ثروة حقيقية ورأس مال طبيعي يجب تنميته وإعادة تأهيله، لافتة إلى أن "امتداد الآثار البيئية الى دول مجلس التعاون بتلوث مياه الخليج العربي والساحل الغربي للخليج في امتداد واسع على سواحل المملكة وقطر والبحرين واثر ذلك على البيئة البحرية والثروة السمكية، مما حدى بدول مجلس التعاون بالتكاتف في تلك الأيام السوداء لحماية البيئة وعناصرها في محاولة لإيقاف امتداد الأثر السلبي العابر للحدود على البيئة خاصة في المسطحات المائية المشتركة، كما لا يغيب عن العالم امتداد تأثير الحرائق ودخانها الأسود محملا بالملوثات القاتلة لآلاف الاميال عبر القارات".