"العقاريين": السهم الذهبي في مقترح "المدن الإسكانية" يقيد مشاركة الشركات

أكد اتحاد العقاريين أن مقترح قانون تأسيس شركات إنشاء مدن أو مناطق سكنية وتنميتها اقتصادياً، الذي يسعى من خلاله مجلس الأمة لإيجاد الحلول والقوانين التي تساهم في استدامة الرعاية السكنية وصونها للحفاظ على كيان الأسرة الكويتية وتقوية أواصلها، قد يشهد تقييداً يؤثر على رغبة الشركات المحلية والعالمية من خلال ما يعرف بالسهم الذهبي الذي أعطى من خلاله المؤسسة العامة للرعاية السكنية حق الاعتراض على أي قرار يصدره مجلس إدارة شركة المشروع، كما أن القانون لم يحدد طريقة آلية تشكيل مجلس الإدارة وعدد أعضائه وكيفية تمثيل المستثمر الفائز فيه والجهة المسيطرة عليه وهذا ما قد يخرج القانون من هدفه الأساسي وهو اشراك القطاع الخاص وأن يكون له دور واضح وأساسي في شركة المشروع. وقال اتحاد العقاريين إنه يؤمن بأننا اليوم أمام مرحلة مفصلية لحل الأزمة الإسكانية والتي يجب أن يقابلها حلول مستدامة لتلك القضية التي طال أمدها، والعمل الجاد لمواجهة الطلبات الإسكانية المتضاعفة والتي ستزيد بلاشك في الأعوام القادمة على أن تكون تلك الحلول حلول متكاملة وتنبع من اصلاحات جذرية شاملة. وأضاف الاتحاد "علينا أن نؤكد على مجموعة من الأمور التي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار في حالة إقرار هذا القانون ولعل من أهمها معالجة مشكلة تمويل مثل هذا النوع من المشاريع التي تقوم على مبدأ الشراكة بين القطاع العام والخاص، وأن عدم وجود آلية واضحة لتوفير السيولة النقدية لشركة المشروع سيؤثر بشكل مباشر على جدوى المشروع ورغبة الشركات المحلية والعالمية بالمشاركة فيه وستتكرر معه فشل مشاريع القوانين السابقة عندما وجدت نفسها مقيدة في الحصول على التمويل الملائم للمشروع".