"العقاريين": تحرير الأراضي السكنية قبل إقرار "التمويل العقاري"

بنك الائتمان قدّم تمويلات بـ 2.7 مليار دينار في 10 سنوات ويسعى لتوفير مليارين خلال 4 سنوات

دعا "اتحاد العقاريين" الحكومة إلى ضرورة الاسراع في تحرير المزيد من الأراضي السكنية، قبل إقرار قانون "التمويل العقاري للسكن الخاص"، وذلك لضمان نجاح القانون في تحقيق أهدافه المجتمعية ومنع ارتفاع أسعار السكن الخاص، مؤكداً أن إقرار التمويل العقاري دون تحرير أراض جديدة سيفاقم الأزمة الإسكانية، خاصة وأنه سيسهم في زيادة حجم الطلب بشكل كبير مع ثبات المعروض من الأراضي مما يهدد بارتفاع الأسعار بشكل كبير، مع التأكيد على ضرورة أن يكون المستفيدون من هذا القانون هم فقط من المواطنين المسجلين كمستحقين للرعاية السكينة لدى المؤسسة العامة للرعاية السكنية.
وأضاف الاتحاد ، أن إقرار قانون "التمويل العقاري" للسكن الخاص أو ما يعرف باسم الرهن العقاري، سيكون حلاً مناسباً لشريحة كبيرة من المواطنين الباحثين عن السكن الخاص، لاسيما بعد أن وجدت الحكومة نفسها أمام منعطف خطير في ظل زيادة الطلبات المقدمة لدى بنك الائتمان، الذي قدّم تمويلات تقدر بنحو 2.7 مليار دينار كويتي خلال السنوات العشر الماضية، وسيكون مضطراً لتوفير ما يقارب 2 مليار دينار خلال السنوات الأربع المقبلة لتمويل التوزيعات السكنية في منطقتي المطلاع وجنوب غرب عبدالله المبارك، في الوقت الذي يصاحب هذا الأمر شحاً في السيولة وعجزاً في الميزانية العامة للدولة.
وأكد الاتحاد أنه يجب أن يصاحب تحرير الاراضي السكنية تحديد الجهة المسؤولة عن تطوير البنية التحتية، والمدة اللازمة لذلك وفقاً لآلية واضحة ومحددة ومعروفة للجميع، مما يمكّن مستحقي الرعاية السكنية من معرفة تواريخ توفر هذه الاراضي.
وكشف عن وجود مزايا عديدة ستعود على المواطن الكويتي أولاً والاقتصاد الكويتي ثانياً في حال إقرار قانون التمويل العقاري للسكن الخاص، إذ من المتوقع أن يساهم هذا القانون في حل جزء من المشكلة الاسكانية الحالية، وأن ينجح في رفع نسبة تملك المواطنين للمساكن، فضلاً عن أنه سيساعد في تنشيط قطاع العقار عن طريق خلق قطاع موازٍ وفعّال لقطاع الرعاية السكنية الحكومي، ناهيك عن تخفيف الضغوط الحالية عن المؤسسة العامة للرعاية السكنية.
واضاف أنه من غير المقبول أن تقف الحكومة موقف المتفرج من الازمة الاسكانية التي تنعكس آثارها الاقتصادية والاجتماعية سلباً على المواطن الكويتي الذي ما زال يعاني من عدم قدرته في الحصول على أبسط حقوقه في السكن الخاص، على الرغم من وجود العديد من الحلول التي تم طرحها من قبل العديد من الخبراء والاقتصاديين على مدى السنوات الطويلة الماضية.
جدير بالذكر أنه وفقا للخطة الانمائية للدولة، تحتاج الكويت إلى بناء 250 ألف وحدة اضافية خلال 15 عاما المقبلة؛ لاستيعاب الزيادة في الطلبات الاسكانية، إلا انه وفقاً للمعدل الحالي للتنفيذ سيتم بناء 180 الف وحدة فقط بحلول عام 2035، وهو الأمر الذي يجعل من القانون ضرورة ملحة.
ويؤكد الاتحاد أن هذا القانون ما هو إلا عود من حزمة من القوانين والإجراءات والسياسات التي من المأمول أن يلتفت لها صانع القرار في المرحلة القادمة لحل الأزمة التي لطالما كانت ومازالت تؤرق الكثير من الأسر الكويتية، وأن تبني أي حل أو فكر او توجه دون سواه لن يكون الحل الأمثل لهذه الازمة.