"العقاريين": ضرورة إصلاح قوانين السوق السكني

أعرب اتحاد العقاريين عن تفاؤله بالخطوات الجادة التي اتخذها سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف الصباح وفريق حكومته الموقرة، والتي تبشر بداياتها بأن الحكومة الحالية عازمة على تطبيق القوانين والانظمة التي تصب في مصلحة الوطن والمواطنين، منبهاً في الوقت ذاته إلى أنه لا ينبغي الإفراط في التفاؤل قبل أن تبدأ الخطوات الفعلية للاصلاح بالظهور على أرض الواقع.
وقال رئيس مجلس إدارة اتحاد العقاريين إبراهيم العوضي ونائب رئيس الإتحاد عبدالرحمن التركيت، في تصريح صحافي مشترك إن اتحاد العقاريين يرى أن الوقت قد حان بالفعل لكي تقوم الحكومة بالاصلاحات الجادة المطلوبة على كافة الاصعدة، بما فيها القطاع العقاري الذي ما زال يشكل هاجساً يؤرق ويقض مضاجع شريحة كبيرة من المواطنين الكويتيين، وذلك في ظل الارتفاع المستمر والمبالغ فيه، في اسعار العقار السكني الذي يعتبر حاجة أساسية لكل مواطن ومواطنة.
وأضافا أن تحرير الاراضي الفضاء هو مفتاح حل هذه الازمة، وأن جدية كل من الحكومة ومجلس الامة القادمين في حل هذه الازمة ستتضح في حال تبينها لحزمة من القوانين والتشريعات والاصلاحات المنظمة لسوق العقار السكني، أما اتخاذ الاجراءات الفردية وتبني القرارات العشوائية، ومحاولة تأجيل إقرار القوانين المأمولة، فذلك يعني وبلا شك ارتفاعاً آخر غير مسبوق في اسعار العقار السكني، وما يترتب على ذلك من تبعات اقتصادية واجتماعية وأسرية على المواطن الكويتي.
وأشارا إلى ان القضية الاسكانية هي قضية كل مواطن ومواطنة، خاصة وأن السكن هو حاجة اجتماعية لكل مواطن ومواطن، وبالتالي فإن تبني اتحاد العقاريين لهذه القضية نابع من إحساسه بالمسؤولية الاجتماعية تجاه المواطنين الكويتيين، وبضرورة حل هذه القضية بشكل منصف لجميع الاطراف ذات العلاقة بالسوق العقاري من بائع ومشتر وباحث عن السكن.