العقوبات الأوروبية على السياسيين اللبنانيين تسابق جهود ولادة الحكومة

بيروت ـ "السياسة":

كشف مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، في بيان أمس، أن "نظام العقوبات بشأن لبنان سينجز قبل نهاية يوليو الجاري".
وكان بوريل، أكد في زيارته الأخيرة لبيروت في منتصف يونيو الماضي، أن العقوبات على السياسيين اللبنانيين "على الطاولة ونناقشها"، آملاً "ألا يُتخذ قرار بشأنها".
إلى ذلك، وضع الرئيس المكلف تشكيل الحكومة نجيب ميقاتي في حساباته، كما قال المقربون منه لـ"السياسة"، ضرورة العمل من أجل الإسراع في تأليف الحكومة، وإذا أمكن قبل الرابع من الشهر المقبل، ولهذا فإنه عزم على زيارة قصر بعبدا بشكل يومي، من أجل وضع رئيس الجمهورية ميشال عون في أجواء اقتراحاته من أجل إعداد تصور أولي، لناحية التوزيع الطائفي للحقائب الوزارية، في وقت بدأ الرئيس ميقاتي البحث في أسماء السياسيين والاختصاصيين المرشحين للتوزير، حيث تشير المعلومات في هذا الإطار، الى أن الحكومة العتيدة ستتكون من 24 وزيراً، من بينهم 6 شخصيات سياسية نظيفة السمعة، إضافة إلى 18 وزيراً من الاختصاصيين المستقلين المشهود لهم بالخبرة والنزاهة.
وتكشف المعلومات، أن الرئيس عون تقبل بإيجابية مشروع الحكومة الجديدة الذي حمله معه الرئيس المكلف إلى قصر بعبدا، وهذا مؤشر مشجع على إمكانية التفاهم على التشكيلة الموعودة في وقت قريب، إذا بقيت أجواء التسهيل سائدة.
ولم تستبعد مصادر معارضة، وفق ما قالته لـ"السياسة"، أن "يتم التوافق على حكومة جديدة في الأيام المقبلة، لأن الجميع يتهيب ذكرى الرابع من أغسطس، ولم يعد بمقدور الطبقة الحاكمة أن تتحمل تداعيات استمرار تآكل المؤسسات وانهيارها، وبالتالي فإنهم سيسارعون إلى تشكيل حكومة كيفما اتفق للخروج من هذا المأزق".
وفي السياق، جددت واشنطن دعوتها إلى تشكيل حكومة لبنانية بسرعة، وتتمتع بالصلاحيات، وملتزمة بتطبيق إصلاحات حاسمة".
كما أكد وزير الدولة البريطانية لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جيمس كليفيرلي أن "الشعب اللبناني يحتاج إلى حكومة قادرة على تنفيذ الإصلاحات الموعودة منذ فترة طويلة، ولا ينبغي لقادة لبنان أن يضيعوا المزيد من الوقت".
إلى ذلك، أعرب رئيس "تيار المستقبل" سعد الحريري، عن "شعوره "بالندم" على التسوية التي أوصلت ميشال عون إلى رئاسة الجمهورية، مشدداً على "دعم نجيب ميقاتي في تشكيل الحكومة"، وداعيا أيضا إلى "رفع الحصانات عن الجميع في قضية انفجار مرفأ بيروت".
وقال الحريري بشأن "التسوية مع عون": "لم أكن أتوقع بحياتي أن يكون بهذه النفسية، لكنني أبرمت التسوية لوقف الانهيار والاقتتال".
ومع اقتراب الذكرى الثانية لانفجار مرفأ بيروت، أصدرت رئاسة مجلس الوزراء مذكرة إدارية، قضت بـ "إعلان الحداد الوطني وتعطيل الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات في ذكرى الفاجعة".
من جانبه، رحب الرئيس ميشال سليمان باقتراح الحريري رفع الحصانات عن رئيس الجمهورية وكل الرؤساء والنواب والوزراء والقضاة والمحامين.
وقال: "يجب القيام بهذه الخطوة لأن الحصانة في الدستور تتعلق بالمحاكمات ذات الطابع السياسي، لكن انفجار المرفأ يتخطى السياسة وقد نجم عنه 200 شهيد وآلاف الجرحى"، مضيفا أن "دم الأبرياء يلغي الحصانات".
إلى ذلك، أكد نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي، "تأييده لإقتراح الرئيس سعد الحريري برفع الحصانات عن الجميع قلبًا وقالبًا، وكشف أنه سيوقّع على الاقتراح بعد توقيع الحريري مباشرةً".
وفي الاطار، قال رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع: "طالما أن موضوع رفع الحصانات أصبح "على الموضة" بعد أن كنا قد نادينا به بصوت عالٍ فترة طويلة، ندعو جميع الذين يطالبون برفع كل الحصانات إلى البدء بما هو عاجل وضروري، وهو الطلب من رئيس مجلس النواب نبيه بري عقد جلسة عاجلة لرفع الحصانات عن كل الذين طلب قاضي التحقيق في جريمة المرفأ رفعها".