العقيل: ابتعاث طلبة الدكتوراة في مجالات الاقتصاد المعرفي والابتكار

تمكين الباحثين الكويتيين من مصادر البحث العلمي لزيادة إنتاجهم وتعزيز مكانة الكويت عالميا

الحربي: الاقتصاد المعرفي رؤية وطنية ومطلب تربوي لتغيير نمط التعليم

مهدي: بناء منصة للبحث العلمي ومؤشر للمعرفة ضمن مؤسسات القطاع الحكومي


كتب ـ فارس العبدان:


وقعت الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية مع وزارة التعليم العالي مذكرة تفاهم أمس حول ابتعاث الطلبة الكويتيين للحصول على شهادة الدكتوراة في مجالات الاقتصاد المعرفي وادارة المعرفة وادارة الابتكار ضمن برنامج كرسي المعرفة التابع للمركز الوطني للاقتصاد المعرفي.
وأكدت وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقصادية بالوكالة مريم العقيل في تصريح لها، أن توقيع هذه المذكرة بين أمانة "التخطيط" ووزارة التعليم العالي يأتي كون الامانة هي الجهة المشرفة على كرسي الكويت للمعرفة ضمن المركز الوطني للاقتصاد المعرفي، والوزارة بصفتها الجهة المختصة بالابتعاث وتقديم كل السبل اللازمة لذلك تماشياً مع سياسة الدولة.
وبينت العقيل بانه بموجب مذكرة التفاهم سيتم ابتعاث الطلاب المستوفين للشروط المعلنة التي تتم بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي لمدة أربع سنوات للدراسة من أجل الحصول على شهادة الدكتوراة في مجالات الاقتصاد المعرفي وادارة المعرفة وادارة الابتكار، مشيرة الى ان كرسي الكويت للمعرفة أحد مشاريع المركز الوطني للاقتصاد المعرفي وهو مشروع وطني يهدف الى الاستثمار في رأس المال البشري من العناصر الوطنية من خلال منح بعثات للحصول على شهادات الدكتوراة في المجالات الثلاثة، فضلا عن تمكين الكوادر الوطنية من مصادر البحث العلمي بهدف زيادة انتاج البحث العلمي في الكويت واذكاء شغف البحث والريادة العلمية التي تساعد على تعزيز مكانة الكويت عالميا في مؤشراتها العلمية والبحثية.
واشارت الى ان مشروع محرك البحث يعتبر احد المشاريع الرائدة في المنطقة بتوفيره محرك متخصص في مجال الاقتصاد المعرفي يهدف الى تمكين الباحثين الوطنيين والكوادر العلمية الوطنية المهتمة في زيادة انتاج البحث العلمي من خلال نفاذ مواقع المجالات العلمية والمفاهيم المرتبطة بالاقتصاد المعرفي لزيادة انتاج البحث العلمي في الكويت مجانا، حيث تم تصميم المحرك وتبقى المرحلة الثانية.
ولفتت الى ان من المشاريع المتعلقة في كرسي الكويت للمعرفة ايضا مشروع المؤشر المعرفي للمؤسسات العامة ويهدف الى بناء بيئة عمل جاذبة في القطاع العام لتعزيز جودة ممارسة الانشطة المعرفية في مؤسسات الدولة العامة لتكون مؤسسات فاعلة خلال رؤية الكويت 2035.
وذكرت العقيل ان مشاريع كرسي الكويت للمعرفة تشمل ايضا مشروع الدعم الستراتيجي لمنظومة الاقتصاد المعرفي الذي يعتبر منظومة متخصصة في هذا المجال من خلال التوعية المؤسسية والتوعية المجتمعية عبر اللقاءات السنوية حول الاقتصاد المعرفي من خلال منصة منتدى الاقتصاد المعرفي والدراسات المتعلقة في مادة الاقتصاد المعرفي على مستولى الدولة والمشاريع المستقبلية المرتبطة بوزارة التربية لاعداد منهج دراسي حول هذا الجانب وبناء بيئة داعمة للاقتصاد المعرفي.
ومن جهته، اكد وزير التربية ووزير التعليم العالي الدكتور سعود الحربي ان هذه الاتفاقية تعزز الشراكة المجتمعية بخاصة في مجال الاقتصاد المعرفي الذي يحتاج الى قفزة نوعية، مشيراً الى ان التحدي في الكويت يكمن في البحث عن آفاق جديدة للاقتصاد لانهاء الاعتماد على مصدر وحيد للدخل ولذا اصبح الاقتصاد المعرفي رؤية وطنية ومطلب تربوي لتغيير نمط التعليم والاتجاه الى آفاق جديدة.
وبين الوزير الحربي بان جوانب هذه البعثات ضمن اتفاقية التفاهم تتمحور حول ثلاثة جوانب مهمة هي الاقتصاد المعرفي وادراة المعرفة وادارة الابتكار، معربا عن أمله في ان تنجح هذه الاتفاقية في تحقيق الاهداف المرجوة منها والتي تعكس حاجة الكويت في مثل هذه الجوانب، مشيرا الى ان هذه الخطوة سيتبعها بلاشك خطوات أخرى لتحقيق التكامل المطلوب.
من جانبه، أعرب الامين العام للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية الدكتور خالد مهدي عن سعادته لتوقيع هذه الاتفاقية التي تنسق التعاون بين وزارة التعليم العالي وأمانة "التخطيط" لدعم كرسي الكويت للمعرفة الممول من قبل برنامج "الاوفست" والذي يصب نحو تحقيق بناء مايسمى بالبيئة الممكنة للاقتصاد المعرفي في الكويت ويشمل مجموعة من المحاور احدها ارسال بعثات الدكتوراة فضلا عن بناء منصة للبحث العلمي في هذه المجالات وبناء مؤشر للمعرفة ضمن مؤسسات القطاع الحكومي.
واشار الدكتور مهدي الى ان توقيع هذه الاتفاقية يضمن ارسال هذه البعثات بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي وسيتم الاعلان عنها وتشكيل لجان متخصصة لوضع الشروط واختيار الذين تنطبق عليهم هذه الشروط، لافتا ان التوجه العام للدولة هو التنويع الاقتصادي والتحول الى الاقتصاد المعرفي وهو جزء مهم من الخطة الانمائية للكويت.