أكدت وزيرة المالية مريم العقيل أنها لم تتطرق إلى مسألة خفض الرواتب أبدا وأن "جيب" المواطن لن يمس.وقالت العقيل ـــ ردا على سؤال وجهه اليها رئيس المجلس مرزوق الغانم ــ إن "الاقتصاد الكويتي متين والصناديق السيادية متينة وارقام الميزانية تقديرية، لافتة الى أن الحساب الختامي ارقامه فعلية.وكان الرئيس الغانم قد وجه الحديث الى الوزيرة خلال الجلسة قائلا :"بناء على المادة 116 من الدستور وعلى طلبات من الرئاسة ومجموعة من النواب نوجه نقطة نظام بشأن ما نشر في الصحف من تصريحات سببت هلعا للمواطنين".وقال :"اود من وزيرة المالية ان تقف وتجيب على التساؤلات التالية:هل هناك توجه لتخفيض رواتب المواطنين؟ وهل صناديقنا السيادية متينة ؟ وما حقيقة العجز الذي تم تداوله؟". وفي تصريح الى الصحافيين عقب الجلسة قال الغانم:إن إجابات الوزيرة العقيل على الأسئلة التي طرحها عليها في جلسة امس أكدت أن الرواتب لن تمس وأن الاقتصاد الوطني متين، مشيراً إلى أن هذا لا يعني عدم إصلاح الاختلالات الموجودة.
واضاف:استعملت حقي اللائحي للمصلحة العامة بالاستناد إلى المادتين (116) من الدستور و (182) من اللائحة الداخلية فيما يتعلق بتداعيات تصريحات وزيرة المالية التي فهمت تصريحاتها على أنه قد يكون هناك مساس أو تخفيض في رواتب الموظفين الكويتيين".واشار الى انه وجه للوزيرة أسئلة مباشرة لأنها لو لم تجب بوضوح في قاعة عبد الله السالم لاستمر اللغط حتى الجلسة المقبلة وقد يزيد.وشدد الغانم على ضرورة أن نزيد مصادر دخلنا وألا نعتمد بشكل انفرادي على النفط بعيدا عن أرزاق المواطنين وهذا دور الحكومة ويشاركها المجلس عن طريق التشريعات المطلوبة.من جهته أكد النائب رياض العدساني خلال الجلسة أنه سيتقدم باستجواب الى رئيس الوزراء اذا استمرت الحكومة بالحديث عن العجز غير الحقيقي.