المحلية
العقيل: الحركة التعاونية الكويتية تجربة بارزة ورائدة خليجياً وعربياً
السبت 04 يوليو 2020
5
السياسة
كتب - فارس العبدان:أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل، أن الحركة التعاونية الكويتية تعد من أبرز التجارب الرائدة في هذا المجال خليجياً وعربياً بما حققته من إنجازات وما تقدمه من خدمات استهلاكية واجتماعية على الأصعدة كافة لمساهميها بشكل خاص ولروادها من المواطنين والمقيمين في الكويت بشكل عام. جاء ذلك في تصريح صحافي للوزيرة العقيل بمناسبة اليوم الدولي للتعاونيات الذي صادف أمس "السبت" حيث خصصت الجمعية العامة للامم المتحدة السبت الاول من شهر يوليو من كل عام للاحتفال باليوم الدولي للتعاونيات. وذكرت العقيل أن تاريخ التعاون الاستهلاكي- بشكله المنظم بدأ في الكويت بصدور القانون رقم 20 لسنة 1962، الذي تناولت نصوصه كيفية إنشاء الجمعيات التعاونية، والعضوية فيها، وكيفية إدارتها، والرقابة عليها وحلها وتصفيتها، كما حرصت الكويت على رعاية الحركة التعاونية بهدف ايجاد مشاركة فعالة للجمعيات التعاونية في الاقتصاد الوطني وذلك من خلال تطوير بيئة العمل التشريعية والرقابية والنظم المالية والإدارية والسياسات التسويقية، بالإضافة إلى أن الحركة التعاونية الكويتية رائدة وولدت من رحم المجتمع وهي نتاج طبيعي لما جبل عليه الأباء والأجداد من نزعة تعاونية خلاقة.واضافت، أن هذه الأفكار التعاونية تطورت حتى وصلت لما نحن عليه الآن، فلدينا حالياً 76 جمعية 69 منها استهلاكية و3 انتاجية زراعية والجمعية التعاونية لموظفي الحكومة الكويتيين للادخار وجمعية السدو الحرفية فضلاً عن اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية واتحاد الجمعيات التعاونية الإنتاجية والثروة الحيوانية.واشارت العقيل الى انه انطلاقا من حرص الدولة واهتمامها بالحركة التعاونية الكويتية وإيمانا بما تؤديه الجمعيات والاتحادات التعاونية من دور حيوي مهم على المستوى الاقتصادي والاجتماعي حرصت وزارة الشؤون الاجتماعية على أن توليها الرعاية والدعم في مختلف مراحل تطورها ونموها بحيث أصبحت الحركة التعاونية الكويتية نموذجا للتعاونيات الناجحة التي يضرب بها المثل على جميع المستويات. ولا شك أن الدور الذي تقوم به وزارة الشؤون الاجتماعية في الإشراف والرقابة على الجمعيات التعاونية وتقديم الدعم لها كان له الأثر الكبير في تطورها وازدهارها.وقالت العقيل ان وزارة الشؤون الاجتماعية ممثلة في لجنة المشروعات الوطنية تحصل جزءاً من الأرباح السنوية للجمعيات التعاونية لاستغلالها في اقامة مشاريع حيوية تخدم المجتمع مثل "مستشفى التعاونيات للقب – فرع بنك الدم في مستشفى العدان - فرع بنك الدم في مستشفى الجهراء" كما يتم توزيع جزء من تلك الأرباح على مختلف المحافظات للارتقاء بمختلف الخدمات التي تقدم للمناطق مما يساهم في مساعي الدولة لتنمية المجتمعات واستدامتها.