"العقيل": الخطة الخمسية المقبلة ستفك التشابك بين الجهات الحكومية

الروضان: الكويت نجحت في رفع مؤشرات بيئة الأعمال من المركز 175 إلى 83 على مستوى العالم

الخرافي يستغرب استعانة الحكومة بالخبرات والشركات الأجنبية لتأسيس المدن الصناعية الجديدة

الجلاوي: إدارة الجمارك وضعت خطة عمل متكاملة لتسهيل التجارة عبر الحدود بالتنسيق
مع الجهات الحكومية الأخرى

تقي: لا يوجد شح في الأراضي فلدينا 8 كيلومترات مربعة أراضٍ صناعية ولكن الحقيقة أنها بدون خدمات تحتية


كتب- محمد غانم:

قالت وزيرة الدولة للشئون الاقتصادية مريم العقيل: إن الصناعة تعد ركيزة مهمة، بل هي إحدى الركائز السبع لخطة التنمية، مؤكدة أن خطة التنمية تسير وفق المخطط لها، إذ شهدت الخطة الخمسية الاولى إطلاق عدد من التشريعات الجديدة، وتأسيس مؤسسات جديدة، فيما شهدت الخطة الخمسية الثانية العديد من مشاريع البنية التحتية والمنشآت والجسور وشبكات الطرق والخطوط السريعة، والمدن الاسكانية الجديدة (على غرار مدينة سعد العبدالله)، ومدينة صباح السالم الجامعية.
جاء ذلك خلال مشاركتها في الحلقة النقاشية التي اقيمت على هامش مؤتمر ومعرض جسور، الذي نظمه اتحاد الصناعات الكويتية امس بحضور وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة للشئون الخدمات العامة خالد الروضان، ومدير عام الهيئة العامة للصناعة عبدالكريم تقي، ورئيس اتحاد الصناعات الكويتية حسين الخرافي.
وأضافت العقيل أن الخطة الخمسية الثالثة التي ستمتد خلال السنوات 2020 -2025 وستشهد قفزات نوعية تهدف إلى تحقيق رؤية سمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد الرامية إلى تحويل الكويت إلى مركز تجاري واستثماري جاذب بالمنطقة.
وأوضحت أن الدورة المستندية بالكويت ما زالت معقدة، كما يوجد تشابك في بعض أختصاصات الوزارات، مشيرة الى أن الخطة الخمسية القادمة هي التي ستحل كل هذه الامور من خلال تحويل العمل من "حكومة الكترونية" إلى "حكومة رقمية" أو "ديجيتال"، وذلك بهدف فك التشابك بالإختصاصات بين الجهات الحكومية المختلفة.وتابعت "في الخطة الخمسية القادمة سنشهد تراجع الحكومة عن دورها التقليدي كـ "مشغل" و "مدير"، إلى "منظم"، حيث من المقرر أن تترك الحكومة دورها للقطاع الخاص الذي سيعمل كشريك للدولة داخل الخطة لتحقيق رؤية سمو الامير.

تحسين بيئة الأعمال
من ناحيته، أكد وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشئون الخدمات خالد الروضان أن مؤشر تحسين بيئة الاعمال هو المؤشر الذي باتت تتنافس فيه دول العالم وليس الارقام، فهذا المؤشر يدار من خلال البنك الدولي الذي يقوم بإرسال فرقه إلى مختلف الدول لتقييم الاجراءات واستطلاع آراء القطاع الخاص والمجتمع المدني للتأكد من سهولة بيئة الاعمال بالداخل، إلى جانب وجود مؤشرات فرعية أخرى أهمها مؤشر البدء بالاعمال التجارية.
ولفت إلى أن الكويت نجحت بالفعل في تحسين مؤشرات بيئة الاعمال لديها، حيث ارتفع مستواها من المركز 175 على مستوى العالم قبل 4 سنوات، إلى المركز 83، فيما من المتوقع أن تصل الكويت إلى مستويات الثلث الأول على العام بحلول العام 2022.
وأكد الروضان على أن الكويت ماضية في خططها نحو تعزيز دور الصناعة، حيث من المقرر أن ترى مدينة "الشدادية الصناعية" النور في 2022، لتكون أول مدينة صناعية متكاملة، إلى جانب مدينة النعايم التي يجري التحضير لها بالتعاون مع عدد من الدول المستثمرة الصناعية، لافتاً في هذا الخصوص إلى توقيع الكويت اتفاقيات تعاون مع كل من تركيا والصين، إذ وبعد إنجاز هذه المدن لن تكون هناك ندرة بالاراضي الصناعية في الكويت.
رئيس اتحاد الصناعات
بدوره، نصح رئيس اتحاد الصناعات الكويتية حسين الخرافي كل من يفكر بالصناعة بالكويت أن لا يبدأ العمل، لأن الصناعة في اخر اهتمامات الحكومة بالكويت. وأشار الخرافي إلى أن الصناعة في الكويت كانت هي السباقة على مستوى دول المنطقة، حيث انطلقت الصناعة قبل 55 عاماً أي في العام 1965، حتى أن معظم الشركات الصناعية الناجحة والمدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية هي الشركات التي أسست في الستينات والسبعينات، لنخلد بعدها إلى النوم.
وأضاف أن الحكومة تفتخر بمدينة الشدادية الصناعية، رغم أنها ليست مدينة صناعية، فهي مجرد ارض لا تتعدى مساحتها 5 ملايين متر مربع، مبيناً أن الصناعة قد تسلمت "الشدادية" من الحكومة عام 2005 لكن هذه الارض لم تشهد حتى يومنا هذا أي خطوة فعلية، وكذلك الحال بالنسبة لمدينة "النعايم" التي مضى على استلامها 10 سنوات..والنتيجة "صفر".من جهة أخرى، استغرب الخرافي لجوء الحكومة إلى الاستعانة بالخبرات والشركات الاجنبية لتأسيس المدن الصناعية الجديدة، مؤكداً ان الكويت التي أسست مدينة الشعيبة وصبحان في الستينات لم تحتاج إلى الصين وغيرها، فلماذا نرى أنفسنا وبعد أكثر من 50 سنة من العطاء "ضعفاء".

الجمارك
من ناحيته اوضح مدير عام الإدارة العامة للجمارك المستشار جمال الجلاوي ان الإدارة العامة للجمارك، وضعت خطة عمل متكاملة لتسهيل التجارة عبر الحدود، لافتا إلى ان الادارة تعمل مع شركاء عمل عديدة منهم جهات الإفراج التي تقرر السماح او منع بدخول الشحنات. وقال: ان هناك الكثير من المشاكل التي فيما يخص بالأفراج عن الشحنات، لذا نعمل مع الجهات الأخرى والتنسيق معهم بتسيير العمل. وكشف انه في يناير القادم ستطلق الإدارة العامة للجمارك قائمة ذهبية لشركاء العمل بعد التنسيق مع جهات الإفراج، لحصول كل من يعمل في القطاع الصناعي والصناعيين على كافة التسهيلات المطلوبة.

هيئة الصناعة
بدوره، قال مدير عام الهيئة العامة للصناعة عبدالكريم تقي: ان القطاع الصناعي هو المنقذ لاقتصاد الدولة، ولذلك يجب تكاتف الجهود من أجل تطويره.
ولفت إلى أنه يجب على القطاع الخاص ان يكون جسورا لكي يصل إلى أهدافه بالجهاز الحكومي الذي قد يتردد في اتخاذ القرارات ولكن هذا ليس مدعاة للقطاع الخاص للخوف.
وأشار إلى أن ما يقال عن وجود شح في الأراضي الصناعية غير صحيح فلدينا نحو 8 كيلومترات مربعة أراض صناعية، ولكن الحقيقة أن هناك أراض بدون خدمات تحتية.
وأوضح تقي ان هناك علة في إحدى مواد قانون الصناعة تعيق تطويره، ويجب التقدم بطلب بتغييره بجهود متكاتفة من اتحاد الصناعات والقطاع الخاص.
وأفاد بأن يجب خلق نظام واحد لإنجاز المعاملة الصناعية للتخلص من الدورة المساندة الطويلة والمعقدة حيث إن المعاملة تمر بنحو 8 أنظمة وكل نظام له دورته المستحدثة الطويلة.
ولفت تقي الى ان ما تقوم به الإدارة العامة للجمارك في فحص الأشباه لشحنات المصانع غير مقبول حيث يقومون بفحص 100 في المئة من الشحنات المتماثلة.