العقيل: العنصر البشري ركيزة في خطة التنمية ودفع عجلة الاقتصاد

الخرافي: لا للمجاملات عند توطين الوظائف الصناعية ونركز على المخرجات المؤهلة والكوادر المدربة والجادة

تقي: التوجه نحو المصانع الذكية بات ضرورة... ونسبة التكويت في القطاع بلغت 6.1 %

مهدي: توجيه الخريجين الجدد إلى الأعمال الخاصة سيحدث نقلة نوعية في سوق العمل


كتب- عبدالله عثمان:


قالت وزير الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل ان الخطط الانمائية المحلية تزخر بالسياسات العامة التي تهدف الى توطين العمالة الكويتية في القطاع الخاص، مشيرة الى ان من بين تلك السياسات ما يتعلق بخصخصة بعض الوحدات الحكومية بهدف خلق فرص عمل للعمالة الوطنية في القطاع الخاص، وكذلك سياسة تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتنمية وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتشجيع الاستثمار الاجنبي المباشر.
وأضافت العقيل عقب رعايتها أمس "مؤتمر جسور صناعية" الذي ينظمه اتحاد الصناعات الكويتية بالتعاون مع الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية وبمشاركة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ان من بين ركائز خطة التنمية ركيزة اساسية تتمثل في رأس المال البشري الابداعي والتي نحرص من خلالها على الاهتمام بالعنصر البشري باعتباره عنصرا مهماً في دفع عجلة التنمية في البلاد.

مصانع ذكية
من ناحيته اكد مدير عام الهيئة العامة للصناعة عبدالكريم تقي أن أحد مكونات الستراتيجية الصناعية لدولة الكويت هي التوجه نحو المصانع الذكية والمتقدمة التي توفر بيئة عمل مناسبة، لافتاً إلى أن المصانع الكويتية ما زالت تقع في خطأ تكتيكي ألا وهوعدم شرح سلم التطور الوظيفي في المصانع للخريجين الكويتي، إذ يجب أن يكون هناك شرح وتوعية بحيث يكون مستقبل القطاع الصناعي مستقبل جيد للتوظيف. واوضح تقي ان نسبة العمالة الوطنية في المصانع قد ارتفعت مؤخراً من 4 إلى 6.1%، وهو مؤشر جيد، لكن يجب أن لا نتوقع أن زيادة الرقعة الجغرافية للاراضي الصناعية سيحل مشكلة التوظيف، خاصة أن القطاع الحكومي يبقى قطاعاً جاذباً للعمالة الوطنية، وتبقى البيئة العامة في القطاع الصناعي طاردة.
وأضاف إن الامر يتطلب بالدرجة الاولى محاولة القطاع الصناعي بتحسين بيئة العمل في المصانع بحيث تكون بيئة جاذبة كما هي بيئة العمل في القطاع الحكومي، ولا شك ان تحويل القطاع الصناعي من شكله التقليدي في خطوط الانتاج إلى الجيل الرابع من شأنه أن يجتذب الخريج الكويتي الذي يمتلك مهارات العمل اللازمة.

تكويت الوظائف
بدوره أكد رئيس مجلس إدارة إتحاد الصناعات الكويتية حسين الخرافي على مدى الاهمية التي تكتسبها قضية تكويت الوظائف والمهن المختلفة، خاصة في القطاع الصناعي الذي باتت الانظار تتجه إليه مؤخراً، لا سيما في ضوء توجيهات صاحب السمو اميرالبلاد الشيخ صباح الاحمد بالاهتمام بالشباب.
وشدد الى انه عند توطين الوظائف في القطاع الصناعي ينبغي الابتعاد عن المجاملات، بمعنى أن يتم التركيز على مخرجات التعليم المؤهلة والقادرة على توفير الاحتياجات الفعلية للمصانع من خلال الكوادر المدربة والجادة.
واضاف الخرافي أن الحديث عن توفير فرص وظيفية للشباب الكويتي في القطاع الصناعي والمشاريع التقنية أصبح أمراً غاية في الاهمية، خاصة إذا ما قارنا بين النتائج التي سنجنيها من التوطين وما نخسره من عدم التوطين.

الجلسة الاولى: فرص واعدة في القطاع الصناعي
خلال أولى جلسات العمل التي شهدها المؤتمر بعنوان "جسور لفرص واعدة في القطاع الصناعي، أكد الخرافي أهمية الاعتماد على العناصر الوطنية في مختلف الوظائف المتاحة في القطاع الخاص، فالمواطن الكويتي لن يحمل المنشأة الصناعية أي تكاليف إضافية، فضلاً عن قدرته على التعلم والاستمرار مع المنشأة بعد الحصول على الخبرة اللازمة للعمل، مؤكداً أن المواطن الكويتي لن يترك الكويت ويهاجر بعد أن يكتسب الخبرة العملية اللازمة.
وشدد الخرافي على ضرورة تقديم الدعم اللازم للمصانع الكويتية من قبل الدولة، مبيناً أن تلك المصانع لن تستطيع العمل والاستمرارية من دون وجود الدعم والحوافز التشجيعية، مثمناً في هذا الصدد القرار الصادر عن وزير التجارة والصناعة الخاص بإعطاء الاولوية للمنتجات الكويتية في المشاريع الحكومية.

التعليم التطبيقي
بدوره استعرض مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.علي المضف الدور الذي تقوم به الهيئة لتدريب وتأهيل الشباب الكويتي للعمل في القطاع الخاص، مؤكداً أن هيئة التعليم التطبيقي لديها نحو 55 ألف طالب وطالبة، وهو رقم كبير جداً بالنسبة لباقي المؤسسات التعليمية بالدولة.

رأس المال البشري
من جهته قال الأمين العام للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية د.خالد مهدي إن تنمية رأس المال البشري هو من ركائز خطة التنمية التي تهدف إلى توجيه الخريجين الجدد نحو العمل في القطاع الخاص وإحداث نقلة نوعية في سوق العمل بالكويت.
وأفاد بأن السياسات التي كانت تتضمنها خطط العمل الاولى والثانية لم تنجح في رفع نسبة التوطين في القطاع الخاص، لأن هذه السياسات كانت "كلاسيكية وتقليدية"، فضلاً عن وجود عدد من الفجوات التي كانت محل نظر ودراسة.
وقال انه برغم سياسات الخطة الانمائية التي تهدف الى توطين القطاع الخاص الا ان النسبة المأمولة مازالت منخفضة، معزيا ذلك الى عدة اسباب وفجوات من بينها استمرار جاذبية القطاع الحكومي للعمالة الوطنية فضلا عن فجوة اخرى تتعلق بالمؤسسات الاكاديمية في البلاد والتي لازالت تقليدية لا تواكب التغيرات الحقيقية في سوق العمل بالاضافة الى فجوة عدم موائمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل وكذلك فجوة المهارات وفجوة الابتكار.
وأكد مهدي ان الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية تعكف على وضع سياسات وخطط عمل تهدف الى موائمة التعليم مع احتياجات سوق العمل والحد من جاذبية القطاع الحكومي والتوجه نحو تعزيز التخصصات المهنية التي يتطلبها القطاع الخاص من خلال الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.

تعديل المناهج
بدوره قال نائب الرئيس التنفيذي للكلية الاسترالية في الكويت د.صقر الشرهان إن الكلية الاسترالية تركز في مناهجها على الجانب المهني أكثر من الجانب النظري، خاصة في التخصصات الهندسية التي تقدمها لطلبتها، وذلك على اعتبار أن الكويت بلد مستورد للتكنولوجيا وليست منتجة لها، لذا فإنها تحتاج إلى كوادر قادرة على تشغيل هذه التكنولوجيا والتعامل معها.

الجلسة الثانية: "الاستثمار البشري وقصص نجاح"
خلال ثاني جلسات المؤتمر والتي عقدت بعنوان "الاستثمار البشري وقصص نجاح" والتي ترأستها منال الحساوي، قالت نائب المدير العام لشئون القوى العاملة بالهيئة العامة للقوى العاملة إيمان الانصاري، ان الطريقة الوحيدة لنجاح العمل المشترك بين الحكومة والقطاع الخاص تتمثل في الشراكة، إذ ومن خلال ذلك فقط يمكن التعرف على المهارات التي يحتاجها القطاع الخاص من العمالة الوطنية. وشددت الانصاري على وجود فجوة حالية بين مخرجات التعليم وحاجة القطاع الخاص، مبينة أن التدريب هو الرافد الاساسي الذي يأتي في المرحلة الثانية بعد التعليم، لا سيما في ظل تفاوت قدرات الخريجين الذين يحتاج بعضهم إلى تدريب إضافي بعد التخرج.
وقالت إن الهيئة العامة للقوى العاملة تفخر بأنها قد ابتكرت ما يعرف بـ "برنامج الارشاد الوظيفي" الذي يساعد الخريج على تطبيق المهارات المكتسبة وقياس شخصيته، وذلك بهدف التعرف على الوظيفة التي تناسبه. أما عضو مجلس الادارة في شركة لوياك للتدريب الاهلي والاستشارات الإحصائية فتوح الدلالي فقالت أن "لوياك" اعتمدت منذ انطلاقتها على الاستثمار في العنصر البشري، وذلك من خلال إعتمادها على مجموعة من القيم هي "السلام، المحبة، الوعي، الالتزام، المصداقية، المشاركة والتمكين". وقالت إن "لوياك" نجحت منذ انطلاقتها في العام 2002 إلى 2017 بتدريب 75 ألف مستفيد، كما نجحت في التوسع الجغرافي في عدد من الدول العربية إلى جانب الكويت وهي (الاردن، لبنان، اليمن ومصر). أما عضو جمعية إنجاز جابر اشكناني فقال إن جمعيات النفع العام ما زالت بحاجة إلى المزيد من دعم الجهات والمؤسسات الحكومية العاملة في الكويت، كما أن مؤسسات القطاع الخاص بحاجة للإيمان بهذه الكوكبة من الخريجين الذي يتم تدريبهم في كل عام، لافتاً إلى ان سوق العمل ما زال ضيقاً وان الوظائف المتاحة في القطاع الخاص ما زالت دون مستوى الطموح. وأكد ان دور "إنجاز" هو العمل على تحفيز الشباب للتوجه نحو العمل الحر والعمل الخاص، مبيناً أنها نجحت في تدريب نحو 1000 طالب من خلال زيارات ميدانية للمصانع المحلية وشركات الاتصالات وعدد كبير من الشركات المختلفة، فضلاً عن تشجيع هؤلاء الطلبة على تأسيس مشاريعهم الخاصة وتحقيق الارباح من خلال الانتاج.