العقيل: القطاع الخاص شريك في تنفيذ خطة "كويت جديدة"

مهدي: انتهينا من مسودة الخطة الإنمائية الثالثة ورفعت للأعلى للتخطيط ومجلس الوزراء للمناقشة والإقرار

مشعل الجابر: تحقيق الرؤية عبر مكانتنا الدولية واقتصادنا المتنوع وتعاون القطاعين والفرص الوظيفية

العيار: قدرة الشباب الريادية والملاءة المالية والبنية الأساسية والموقع أهم عوامل نجاح الرؤية



كتب-عبدالله عثمان:


قالت وزير الدولة للشؤون الاقتصادية وزير المالية بالوكالة مريم العقيل إن حملة كويت جديدة التي انطلقت عام 2017 كانت تستهدف تسليط الضوء على رؤية الكويت والتأكيد على اهمية القطاع الخاص كشريك للدولة في تنفيذ خطة التنمية، مؤكدة ان مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية منصوص عليها بالدستور اذ نصت المادة 20 على ان الاقتصاد الوطني اساس بالمعادلة الاجتماعية وقوامه التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص وهدفه تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الانتاج ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرفاه للمواطنين.
واضافت العقيل في الكلمة الافتتاحية للنسخة الثالثة من (حملة كويت جديدة 2035) نيابة عن سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح خالد الحمد الصباح ان الكويت تسعى من خلال الحملة لتقريب الرؤى للمواطنين بالتنسيق مع الجهات المعنية بطرق حديثة بعيدة عن الاعلام التقليدي عبر اشراك المجتمع في ثقافة العمل الدؤوب والعمل من اجل الانجاز من خلال ركائز خطة التنمية السبع.

الخطط التنموية
ولفتت الى ان اهم ما يميز رؤية الكويت هو انتهاجها لقانون الخطط التنموية اذ تصدر كل خطة بقانون ما يجعلها واجبة التحقيق ومن أجل الوصول لتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري عالمي وتتحول الحكومة من دور المشغل الى دور المنظم والمراقب، مضيفة ان الكويت من خلال تنفيذها لمشاريع خطة التنمية على ارض الواقع تسير باتجاه اصلاح الممارسات الادارية والبيروقراطية وتعزيز معايير الشفافية تحقيقا لركيز الادارة الحكومية الفاعلة.

شراكة الخاص
بدوره كشف الامين العام للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية الدكتور خالد مهدي انه تم الانتهاء من مسودة الخطة الانمائية الثالثة ورفعها الى المجلس الاعلى للتخطيط ومجلس الوزراء للمناقشة ومن ثم الاقرار ،مؤكدا ان هذه الخطة تركز على شراكة القطاع الخاص مع القطاع العام في تنفيذ خطة التنمية ورؤية الكويت 2035.
وأضاف ان رؤية سمو امير البلاد اكدت ان قيادة التنمية ستكون بيد القطاع الخاص، مشيرا الى اننا لا ندعو الى شراكة غريبة بل هي شراكة وضعت في الدستور بتعريف التعاون العادل ما بين القطاعين، لافتا الى ان هناك دورا تقوم به الحكومة وهناك دور يقوم به القطاع الخاص وهو دور واضح جدا وهو رفعة الكويت واستدامة عز دولة الكويت.
وقال ان سلسلة من الخطط الخمسية بدأت منذ العام 2010 وكان اغلب ما تضمنته الخطة الاولى يعتمد على بناء النظم التشريعية والخمس سنوات التي تلتها كانت تركز اكثر على البنية التحتية الضرورية من خلال تطوير ما هو قائم واضافة ما يتم الاحتياج له، والخطة الخمسية الثالثة 2020 - 2025 والتي انتهينا من مسودتها ورفعناها الى مجلس الوزراء.
وذكر ان الخطة الخمسية الرابعة 2030/2025 تركز على الاقتصاد المبني على المعرفة وهو طبيعة الاقتصاد الكويتي كونه بلد صغير فبالتالي فإعتمادنا على الاقتصاد المبني على المعرفة هو احد الطرق الاساسية من اجل استدامة الاقتصاد في الدولة وبعد هذه المرحلة سنتوجه للمرحلة الأخيرة 2030 - 2035.

بيئة الاعمال
من جهته اكد المدير العام لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر الكويتية الشيخ الدكتور مشعل الجابر الصباح في كلمة مماثلة خلال الجلسة حرص الهيئة على جذب رؤوس الاموال للبلاد وتهيئة بيئة الاعمال لتكون جاذبة للمؤسسات والشركات العالمية للعمل داخل الكويت.
واوضح ان الهيئة تساهم في تحقيق رؤية (كويت جديدة 2035) عبر التركيز على اربع ركائز من خطة التنمية منها المكانة الدولية للكويت والاقتصاد المتنوع المستدام وتعزيز التعاون بين القطاعين الخاص والعام وتوفير الوظائف للعمالة الوطنية.
عمل منظم

من جانبه قال نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي في شركة مشاريع الكويت فيصل العيار انه يشعر بخليط من التفاؤل والتشاؤم تجاه هذا المشروع الطموح الذي يتشبث الجميع فيه كطوق نجاة يخرجنا من جميع المشاكل والأخطاء التي تعصف بنا في الكويت مضيفا: لكننا جميعاً نعلم أنه لا وجود لحلٍ سحري، بل الحل يكمن في العمل المنظم وجهد اجتماعي وسياسي كبير لتمرير الوصفات المؤلمة.
وحول جوانب التفاؤل، قال أنا مؤمن بقدرة الشباب الكويتي وبقدرة الكويتيين الريادية، كما أؤمن بأن موقعنا المميز عاملٌ محفز للعب دور مهم في المنطقة، بالإضافة الى القدرة المالية للدولة والبنية الأساسية للمجتمع مثل النظام المصرفي والقضائي وغيرها، وهي التي تفتقدها الدول المحيطة.

تنويع المصادر
من جانبه قال المدير الاقليمي للبنك الدولي لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي عصام ابوسليمان خلال الجلسة ان الكويت تتميز بديبلوماسيتها العريقة في التواصل مع دول المنطقة وهي داعم لبرامج البنك الدولي، موضحا ان تأسيس الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية كان سببا في تعزيز التنمية في الكويت التي تتميز بموقع جغرافي فيه كثير من الاضطرابات الا انها تستخدم علاقاتها لمساعدة الاخرين من دول الجوار وغيرها. بدوره قال الرئيس التنفيذي لشركة المركز المالي الكويتي مناف الهاجري ان القطاع المالي الغير بنكي يعد من القطاعات المهمة، مشيرا الى انه يمكن ان يقدم الكثير للنظام الاقتصادي وابرزها الصناديق والسندات والمشتقات وتمويل المشاريع المتوسطة والصغيرة وغيرها من المشاريع الاقتصادية. واضاف الهاجري ان السياسة المالية لا بد ان تركز على ذلك القطاع بشكل اكبر الفترة المقبلة لتحقيق رؤية كويت جديدة 35، موضحا اننا نحتاج ان يكون الاقتصاد على درجة اعلي من التنافسية بدخول عدد اكبر من اللاعبين ، بيد ان الهاجري عاد واشار الى ان وجود عدد اكبر من اللاعبين في الشان الاقتصادي يجب يكون هناك فرص اكبر وشفافية اكبر في المنافسة بين الجهات من خلال التعاقدات واجراءات المناقصات العامة سواء في القطاع الحكومي او القطاع النفطي وذلك لادخال عدد اكبر من المؤسسات والجهات المؤهلة فعليا لتلك المنافسات.