العقيل: المؤشر الدولي للتنافسية ليس لديه بيانات عن الكويت

ترتيب الكويت 54 في مؤشر التنافسية 2018 يدل على قصور المعهد الدولي

اعتماد الركائز التنموية السبع كأساس يحمل توجهاً تنموياً بأهداف واضحة

الإنجاز انخفض من 92,1 % إلى 61,5 % وارتفع الترتيب من 37,9 % إلى 38,5 %

رصدنا التراجع الذي لحق بترتيب الكويت بمؤشر التنافسية وحددنا الأولويات



كتب ـ عبدالرحمن الشمري:


أكدت وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل أن هناك مؤشرين للتنافسية الأول هو المؤشر الدولي للتنافسية وهو المشار إليه في نص سؤال النائب محمد الدلال بخصوص تراجع ترتيب الكويت في التنافسية التنموية والذي يصدر عما يسمى بالمعهد الدولي للتنمية الإدارية والذي ليس لديه أدنى فكرة عن مستوى التنافسية بالكويت والسبب ببساطة عدم وجود أي بيانات لديه عن الكويت لا في عام 2018 ولا في عام 2019 ولم يتضمن أي تقرير لهم من تاريخ إنشاء المعهد، أما الثاني، فهو المؤشر الأقوى والأشمل هو المؤشر العالمي للتنافسية والذي يصدر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، والذي لم يصدر بعد لعام 2019، بينما احتلت الكويت فيه الترتيب رقم 54 في مؤشر التنافسية العالمي لعام 2018 مؤكدة ما يدل على قصور المعهد الدولي للتنمية الإدارية وهو جهة غير حكومية وليس منظمة دولية كما يوحي الاسم بدليل أنه في تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي كانت الكويت حاضرة في جميع تقارير التنافسية وبتحسن مطرد. وقالت العقيل في رد على سؤال برلماني للنائب الدلال : إنه وفقا للهيكل التنظيمي للأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الصادر بالقرار الوزاري رقم (20) لعام 2019 وبناء على مهام الأمانة العامة، والتي تتمثل إحداها باستشراف مستقبل الكويت في المؤشرات التنافسية العالمية، فنعم هناك وحدة تنظيمية بمستوى إدارة تابعة للأمانة العامة، تتابع مؤشرات التنافسية العالمية والمؤشرات العالمية الأخرى المعنية بالأداء التنموي وهي المرصد الوطني للتنمية المستدامة واستشراف المستقبل بالأمانة العامة المساعدة للمجلس الأعلى واستشراف المستقبل وهي وحدة حديثة الإنشاء حيث تم انشاؤها في عام 2016.
وأوضحت العقيل أن الكويت غيرت من شكل وطريقة إعداد خططها التنموية لتتسق مع كل من التزام الكويت بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتحسين وضع دولة الكويت في المؤشرات الدولية، وذلك من خلال رؤية كويت جديدة 2035، والتي أطلقت العام 2018 تماشياً مع رؤية صاحب السمو بتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري والتي صدرت عام 2008، حيث تم اعتماد الركائز التنموية السبع كأساس يحمل توجها تنمويا بأهداف واضحة وبرامج محددة بدقة ضمن كل ركيزة تستهدف مجموعة من المؤشرات وتم وضع واختيار المشاريع التي تحقق تلك الأهداف بالتعاون مع الجهات المختلفة وصولا إلى تحقيق الأهداف المنشودة بحلول عام 2030، وبناء على ذلك، ربطت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المشروعات بمؤشرات قياس أداء وكذلك مستهدفات كمية محددة.
وأضافت، أن الخطة اعتمدت أدلة دولية تنافسية لقياس أثرها التنموي في تقدم الكويت نحو تحقيق الرؤية السامية، ويشمل كل دليل مجموعة مؤشرات، استخدمت هذه المؤشرات للوقوف بشكل محدد على الفجوات التي تواجه كل برنامج وتحديد التوجهات الستراتيجية اللازمة للحد من الفجوات، وتقدم هذه التوجهات إرشادات لشركاء التنمية والجهات والمؤسسات الحكومية والشركات المملوكة بالكامل للدولة، والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني فيما يتعلق بتحديد حزمة من المشروعات والمبادرات اللازمة لكل برنامج تنموي، وتحديد المتطلبات التشريعية اللازمة لدفع عجلة التنمية في مختلف ركائز الخطة، يستهدف كل ذلك، تحسين ترتيب الكويت في جميع المؤشرات الدولية لتكون ضمن الدول الـ 30 الأول بحلول عام 2030، وهو الهدف الأساسي لرؤية كويت جديدة. كما تتم متابعة التطورات التي تطرأ على أساليب إعداد تلك التقارير الدولية بما فيها تغيير طرق الحساب اوطرق القياس وحساب الأدلة الكاملة ومن ثم تحليل الأداء بصورة أكثر دقة بما يضمن مواكبة الإعداد الخطط التنمية السنوية والخمسية بشكل متكامل وفقا للأطر السابق ذكرها ، وأما فيما يتعلق بشأن التواصل مع الجهات فنود توضيح أن تقرير التنافسية العالمية (GCR هو تقرير سنوي ينشره المنتدى الاقتصادي العالمي، ويقيس مؤشر التنافسية العالمية مجموعة من المؤسسات والسياسات والعوامل التي تحدد المستويات المستدامة من الرخاء الاقتصادي على المدى المتوسط، كما تقيس المؤشرات الفرعية للتنافسية العالمية القدرة النسبية للبلدان على توفير الفرص التنموية لمواطنيها حتى يساهموا في تحقيق ازدهار بلدانهم ويتم تجميع البيانات الإحصائية اللازمة لحساب معدلات التسجيل بالمؤسسات التعليمية ، عجز الموازنة، ومتوسط العمر المتوقع، من الوكالات المعترف بها دوليا، وهي منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو، وصندوق النقد الدولي، ومنظمة الصحة العالمية، علاوة على ذلك يستخدم تقرير التنافسية العالمية بيانات يتم تجميعها من خلال مسح للرأي يقع توزيعه على مجموعة من المديرين التنفيذيين للمؤسسات الاقتصادية الخاصة ووفقا لآخر تقرير صدر عن المنتدى الاقتصادي العالمي عام 2018، فقد سجل المؤشر العالمي للتنافسية الخاص بالكويت تأخرا طفيفا مقارنة بالسنة الماضية، حيث انخفضت نسبة الإنجاز من 92,1% إلى 61,5 % بينما الترتيب النسبي ارتفع من 37,9% إلى 38,5%، فعلى مستوى ركائز هذا المؤشر نلاحظ أن الكويت سجلت المرتبة الأولى عالميا مع 30 دولة أخرى في أداء ركيزة استقرار اقتصادها الكلي، كما أن أداء الكويت في ركيزة الصحة فاق معدل أداء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ولكنه مازال دون متوسط أداء الدول الغنية أضعف أداء لدولة الكويت كان في ركيزة القدرة على الابتكار حيث أنه لم يبلغ متوسط أداء دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومازال بعيدا عن أداء الدول الغنية.
وأكدت العقيل أن جميع الجهات المعنية تشارك بالخطة الإنمائية متوسطة المدى والخطط السنوية في تحقيق الأهداف المعلن عنها وفقا للأولويات التي تم الاتفاق عليها، ومن ثم فإن جميع الجهات ترتبط بتحسين مجموعة من المؤشرات كما هو وارد بالخطط السنوية ويتم رصد ومتابعة تقدمها سواء ارتبطت بالمشروعات التي تقوم بتنفيذها أو لم يرتبط من خلال تقارير متابعة الأداء الفصلية والتي ترفع بصورة دورية إلى كل من مجلس الوزراء ومجلس الأمة ، كما يتم تحديد التحديات المالية والفنية والإدارية والتشريعية التي تواجه تلك الجهات ومن ثم بحث طرق وسبل حلها أولا بأول من خلال اللجان والاجتماعات المباشرة ثم رفعها إلى المستويات العليا إذا تعثر الحل ليبت فيها بالشكل المناسب.
وشددت على أنه تم رصد التراجع الذي لحق بترتيب الكويت بمؤشر التنافسية العالمية، وتم تحليل وضع الكويت من خلال إعداد تقارير تحليلية عن وضعها في تقارير التنافسية العالمية الصادرة عن المنتدى الاقتصادي العالمي، وتم تحديد أوجه القصور والفجوات والأولويات التي يجب العمل عليها لسد تلك الفجوات في المجالات المختلفة وفقا للطرق التي يتم بها إعداد واعتماد الترتيب بما يضمن تحسن وضع الكويت في المؤشرات الفرعية ومن ثم المؤشر العام وصولا إلى تحقيق التنمية المستدامة وتحسن الوضع العام في جميع المؤشرات والتي تعكس وضعا صحيا للاقتصاد الوطني وفيما يتعلق بالخطوات والإجراءات الحالية فلقد تم اعتماد وربط الجهات ومشاريعها بمؤشرات دولية للعمل عن قرب وفقا لمسؤوليات محددة لتحسين الأداء التنموي وكذلك تحسين وضع الكويت بتلك المؤشرات، وهو ما يمكن أن ينعكس أثره إيجابا في السنوات القادمة، خاصة وأن غالبية تلك المؤشرات تحتاج إلى وقت حتى تنعكس عليها هذه الإجراءات، كما سيتم تطويرذلك بصورة أكثر شمولا خلال الخطة الخمسية الثالثة التي يجري إعدادها في الوقت الراهن.