العقيل بحثت تنويع الدخل وتطوير الخصخصة في "الغرفة"

اجتمعت مريم العقيل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية بمجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت ، تلبية للدعوة التي وجهها رئيس الغرفة علي محمد ثنيان الغانم. وعبر الغانم عن سعادته بعقد هذا اللقاء الذي يأتي في سياق التعاون المشترك فيما بين القطاعين العام والخاص لبحث ومناقشة المواضيع الاقتصادية التي تقع ضمن اختصاصات وزارة الدولة للشؤون الاقتصادية. وأعرب الغانم عن شكره للوزيرة مريم العقيل لاستجابة الدعوة ورغبة في تعميق الحوار مع القطاع الخاص، خاصة وأن منهجها العلمي المستند إلى الرقم والتحليل قد ظهر واضحاً في مقاومتها لموضوع التعديلات المطروحة على قانون العمل في القطاع الأهلي. واكدت الوزيرة حرصها على ضرورة التعامل الفعال مع القطاع الخاص في عدة مواضيع ذات الصلة بالتنمية والاقتصاد، لافتة الى ان الوزارة تضع ضمن أولوياتها عدة مواضيع ذات صلة مباشرة في تطور الاقتصاد المحلي منها تطوير قانون الخصخصة، والبدائل الستراتيجية لتنويع مصادر الدخل، كما أشارت إلى اهتمامها بملف اللائحة التنفيذية لقانون البيئة، ولتقديم مزايا مدروسة للكويتيين العاملين في القطاع الخاص، وتعديل قانون دعم العمالة، وإيجاد آلية للتنسيق بين جهود الوزارات الاقتصادية.ومن جانبهم، قام أعضاء مجلس إدارة الغرفة بطرح عدة مواضيع للمناقشة مع العقيل موضحين ان هناك ضرورة ملحة لمراجعة عدة ملفات هامة مثل تطوير موانئ الكويت التي تعاني حالياً من قصور حاد في تشغيلها وإدارتها، وأيضاً ملف إقرار قانون تنظيم الرهن العقاري. فضلاً عن توفير الأراضي لخدمات التخزين، ومعالجة قضية توفير الأراضي باعتبارها من أهم معيقات التنمية.