العقيل: تطبيق نسب العمالة الوطنية في"الخاص" مستحق منذ يونيو والتأجيل لإعادة الدراسة ليواكب المعايير الدولية

منع دخول العمالة الأفريقية المتسببة في مشكلات ولا توجد بعثات ديبلوماسية لدولها

حظر انتقال العمالة من قطاع الى آخر وفق ضوابط لضمان السيطرة على دخولها وخروجها

نتائج معالجة خلل التركيبة السكانية رائعة وسنرفع تقريراً بها إلى مجلس الوزراء

إنشاء مركز ايواء للرجال
في انتظار اعتماد "البلدي" تنازل هيئة الإعاقة عن قطعة أرض


كتب ـ فارس العبدان:

اكدت وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل أن الميزانية العامة للدولة ستكون الأساس للانطلاق في بداية سعينا نحو الاصلاحات المالية والاقتصادية، حيث إن هذا الهدف من اهم الاهداف التي تسعى لتحقيقها خلال الفترة المقبلة معلنة عن بدء تنفيذ الاهداف المرسومة بتوصيات من مؤسسات دولية معنية أو بناء على خطط موضوعة من الجهات ذات العلاقة في وزارة المالية ومنها الهيئة العامة للاستثمار والمكاتب الاستشارية التي تعاونت معها الجهات ذات العلاقة في رسم خطة الاصلاح المالي والاقتصادي.
وقالت العقيل في تصريح صحافي على هامش استقبالها المهنئين بالحقيبة الوزارية في التشكيل الحكومي الجديد: إن المرحلة المقبلة مهمة وتتطلب بذل الجهود من قبل الجميع لإنجاح عمل الحكومة في ظل التشكيلة الاولى لسمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد بإعتبار هذه المرحلة تمثل دور الانعقاد الاخير لمجلس الامة خاصة أن هناك كثيرا من القضايا واجبة التنفيذ المتراكم منها من الحكومة السابقة وتنفيذ مرئياتنا للخطة الانمائية الثالثة 2020/2025.
وفي ما يخص نسب العمالة الوطنية الجديدة في القطاع الخاص أكدت العقيل أن هذا القرار مستحق منذ شهر يونيو الماضي وتأجل تنفيذه لإعادة دراسة النسب وليواكب المعايير الدولية في المجال الاقتصادي فضلاً عن أن القطاع الخاص لانظن أنه سيرفض زيادة نسب توظيف الكويتيين خاصة أن العنوان الابرز للخطة الانمائية الثالثة 2020/2025 هو الشراكة مع القطاع الخاص لتحقيق التنمية، وعلى القطاع الخاص الذي يرغب في الاستعانة بخبرات اخرى أن يلتزم بدفع الرسوم المقررة ومستمرون في تنفيذ هذا التوجه لتحقيق النتائج المرجوة لتحقيق رؤية الكويت 2035.
وفيما يتعلق بنتائج معالجة الخلل في التركيبة السكانية كشفت العقيل عن رفع تقرير الى مجلس الوزراء يتضمن هذه النتائج وسيتم الاعلان عنها لاحقا بعد اقرارها من قبل مجلس الوزراء، والنتائج رائعة في هذا المجال ومنها ما لمسناه جميعا من قرارات جديدة لوزارة الداخلية تساهم في تعديل التركيبة السكانية وايضا قرارات بالتعاون مع وزارة الخارجية لمنع دخول بعض انواع من العمالة المنزلية الافريقية التي تتسبب في بعض السلبيات وصعوبة مغادرتها البلاد لعدم وجود بعثات دبلوماسية لها داخل الكويت.
وعلى صعيد تحويل اقامات العمالة الوافدة من صاحب عمل الى آخر قالت: لا قرارات جديدة في هذا الجانب ويتم العمل وفق القرارات التي تحظر انتقال العمالة من قطاع الى آخر الا وفق ضوابط محددة ومنها قطاعات المشروعات الصغيرة والعقود الحكومية والجمعيات التعاونية والرعي والصيد والزراعة والمادة 20 عمالة منزلية وغيرها من القطاعات، والهيئة العامة للقوى العاملة مستمرة في تنفيذ هذه القرارات لضمان السيطرة على عملية دخول وخروج العمالة الوافدة.
كما اكدت العقيل استمرار الحملات التفتيشية في مناطق مختلفة من البلاد منها جليب الشيوخ والجامعة والمطار والعاملين في مجال توصيل الطلبات وكذلك الاسواق لضبط العمالة المخالفة في حملات مفاجئة لتنظيم سوق العمل ومتابعته، وهناك توجه لإنشاء مركز ايواء جديد للرجال وننتظر اعتماد المجلس البلدي تنازل الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة عن قطعة ارض تابعة لها لاقامة هذا المركز لصالح الهيئة العامة للقوى العاملة.