العقيل: ضم هيئة القوى العاملة تحت مظلة وزارة الشؤون الاقتصادية قريباً

* استكمال إجراءات معالجة الخلل في التركيبة السكانية و"اللجنة العليا" ستستمر في عملها
* ماضون في دمج "القوى العاملة" و"إعادة الهيكلة" لأنه نتاج دراسات ستخدم سوق العمل

كتب - فارس العبدان:

أعلنت وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل عن ضم الهيئة العامة للقوى العاملة قريبا تحت مظلة وزارة الشؤون الاقتصادية، مؤكدة في الوقت ذاته المضي في دمج "القوى العاملة" مع برنامج اعادة الهيكلة.
واكدت الوزيرة العقيل في تصريح صحافي خلال استقبالها المهنئين بتسلمها الحقيبة الوزارية صباح أمس، ان الاهداف واضحة وخطها واضح ومحدد في أهمية تنفيذ خطة التنمية والستراتيجيات المتعلقة بها تحقيقا لرؤية سمو امير البلاد "2035" بتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري عالمي مشددة على تكاتف وتضافر الجهود بين الجهات المعنية والحكومية ذات العلاقة لتحقيق هذه الاهداف، لافتة الى ان ضم كل هذه الجهات تحت مظلة الشؤون الاقتصادية يؤكد ارتباطها جميعا بسوق العمل فيما يتعلق بخطة التنمية.
ولفتت الى ان منهجها ومسارها لن يكون بعيدا عن منهج الوزيرة السابقة هند الصبيح فيما يتعلق باستكمال تنفيذ خطط التنمية ومتابعتها والوصول الى نتائج ايجابية منشودة من هذه الخطط.
وردا على سؤال حول رؤيتها لمعالجة الخلل في التركيبة السكانية، اكدت الوزيرة العقيل انها ستعمل على استكمال كل الاجراءات التي تعالج خلل التركيبة السكانية بما يخدم الوطن والمواطن، مشيرة الى ان "اللجنة العليا" المختصة ستستمر في عملها ودراساتها وتقاريرها التي بدأت تؤتي ثمارها على ارض الواقع من اجراءات عديدة اتخذتها ونلمسها ومنها تعديل التراخيص وقرارات تنظيمية في سوق العمل.
وحول دمج هيئة القوى العاملة مع برنامج اعادة الهيكلة، اكدت الوزيرة العقيل استمراره لان القرار بدمج الجهتين جاء بناء على دراسات متأنية ستخدم نتائجها سوق العمل.
وفيما يخص مستقبل التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في المرحلة المقبلة، اكدت على أهمية التعاون بين السلطتين من أجل مصلحة الكويت.
وحول دعم وتشجيع توجه العمالة الوطنية للقطاع الخاص، لفتت الى ان هناك دراسات وخططاً عديدة في هذا المجال لدعم العمالة الوطنية في القطاع الخاص.
وعن امكانية الاستفادة من الارقام في جهاز الاحصاء لضبط سوق العمل، اكدت ان هناك موقعاً لسوق العمل في جهاز الاحصاء يبين فيه كل الوظائف المتوفرة واحتياجات السوق منها.
وأعربت الوزيرة العقيل عن سعادتها واعتزازها لنيل ثقة سمو امير البلاد وتكليفها بحقيبة الشؤون الاقتصادية مشيرة الى ان هذه الوزارة تشمل تحت مظلتها العديد من المؤسسات والهيئات ومنها الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية وديوان الخدمة المدنية والادارة المركزية للاحصاء وقريباً الهيئة العامة للقوى العاملة.
من جانبه، رحب الامين العام للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية الدكتور خالد مهدي بتسلم الوزيرة مريم العقيل حقيبة وزارة الدولة للشؤون الاقتصادية، كاشفا ان العقيل اجتمعت مع الوكلاء في الامانة العامة واكدت لهم منذ اليوم الاول دعمها لكل ما من شأنه تنفيذ الخطط الانمائية والخطط التنموية السنوية المنبثقة عنها واستمرار الجهود وتطويرها الى الافضل.