العقيل: ضمانات لصرف رواتب عمال العقود الحكومية دون تأخير

كتب ــ عبد الرحمن الشمري:


أكدت وزيرة الدولة للشوون الاقتصادية مريم العقيل أن اجراءات وقرارات الهيئة العامة للقوى العاملة توفر ضمانات لصرف رواتب العمال في العقود الحكومية دون تأخير.
وقالت الوزيرة في ردها على سؤال برلماني كان قد وجهه في وقت سابق النائب أسامة الشاهين: إن الهيئة العامة للقوى العاملة ممثلة في قطاع حماية القوى العاملة تختص بمتابعة الشركات المرتبطة بعقود حكومية عن طريق نظام ميكنة خدماتها والتأكد من مدى التزام هذه الشركات برواتب العمال في العقود الحكومية بصفة شهرية وإصدار شهادات التزام أصحاب العمل بتحويل أجور العمال إلى حساباتهم بالمؤسسات المالية المحلية لتسلم للجهات المختصة لإثبات ذلك. وأضافت ان الهيئة تقوم بإيقاف ملفات أصحاب العمل في حال عدم التزامهم بتحويل أجور العمال إلى حساباتهم بالمؤسسات المالية المحلية.
وذكرت أنه يتم تحرير إخطار مخالفة لأصحاب العمل غير الملتزمين بصرف أجور العمال وفقاً لأحكام قانون العمل بالقطاع الأهلي رقم 6 لسنة 2010.
وفيما يتعلق بخطط الهيئة والحكومة للقضاء على ظاهرة تكرار تأخير صرف رواتب العمال لشهور طويلة ما يعرض المرافق العامة لخطر التوقف أو الاضطراب بسبب إضراب العمال افادت العقيل بأنه يتم فرض ضمان مالي على جميع الملفات المرتبطة بالعقود والمشاريع الحكومية قدره 250 دينارا على كل عامل. وأوضحت أن هذا الإجراء يعد من الإجراءات الوقائية التي تضفي حماية للعاملين في تلك المشاريع في حال امتناع او تأخر صرف الأجور في مواعيدها الدورية، وعليه يحق للهيئة أن تسيل الضمان المالي في المخالفة. وأشارت إلى أن الهيئة قامت خلال الفترة الماضية بجملة اجراءات تشمل: تطوير برنامج الميكنة الخدماتية ليتناسب مع زيادة العقود الحكومية والعمالة المسجلة عليها حيث يتم إيقاف ملفات أصحاب العمل آلياً، توفير أجهزة تفتيش لجميع المفتشين لتطوير عملية التفتيش ورفع كفاءتها.
وأضافت: وفقاً للتحديث الأخير لنظام الحاسب الذي يقوم بوقف ملفات الشركات المتأخرة عن تحويل رواتب عمالتها وفقاً لما نصت عليه المادة 27 من قانون العمل رقم 6 لسنة، 2010، لافتة إلى أن الهيئة تقوم بطباعة بروشورات توعوية خاصة بالحقوق والواجبات المتعلقة بالعامل بـ 7 لغات مختلفة.