العقيل: قياس الصرف وربطه بالميزانية ليس من اختصاص "التخطيط"

كتب ـ عبد الرحمن الشمري :


قالت وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل: ان الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية تختص ـ بحسب القانون رقم 7 السنة 2016 في شأن التخطيط التنموي ــ بمتابعة تنفيذ الخطة الإنمائية متوسطة الأجل والخطط السنوية المكونة لها، والتي بدورها تتضمن عددا من المشروعات المدرجة.
واوضحت العقيل ـ في ردها على سؤال برلماني للنائب محمد الدلال ــ ان الأمانة تتابع أوجه الإنفاق على مشروعات الخطط السنوية، وهي مشروعات وضعت في ضوء معايير أكثر صرامة وجدية في اختيار المشروعات التنموية ذات العوائد التنموية العالية سواء مباشرة أو غير مباشرة، وهي: (الارتباط بالرؤية، تحسين مؤشرات التنافسية العالمية، لها دراسة جدوى، لها عائد استثماري، ذات مخرجات واضحة، خلق فرص عمل وطنية بالقطاع الخاص، القدرة على تمكين القطاع الخاص، قدرة الجهة على التنفيذ، وعلى هذا نرى أن كل مشروعات الخطة تحقق أهدافا محددة في التنمية، وتحددت ميزانياتها، لافتة الى ان الأمانة تتابع كذلك الإنفاق الكلي للمشروعات ومدی توافق هذا الانفاق مع الخطوات التنفيذية للمشروع.
واضافت العقيل: هناك جهات رقابية وتنفيذية متخصصة في رصد الإنفاق أهمها وزارة المالية المختصة بالتخطيط المالي للمشاريع وتوفير الميزانيات لكل الجهات الحكومية، ومشروعات الخطة جزء من تلك الاعتمادات المالية، وجهاز متابعة الأداء الحكومي الذي يتابع تنفيذ كل العقود التي تبرمها الجهات الحكومية، سواء لمشروعات الخطة أو مشروعات الميزانيات التشغيلية، ويرصد أوجه الإنفاق فيها وأسباب أي قصور الى جانب جهاز المراقبين المالين.
وأشارت الى أن الاخير ـ المراقبين ـ يستهدف تحقيق رقابة مسبقة فعالة على الأداء المالي للدولة، والرقابة على تنفيذ الميزانية إيرادا ومصروفا، والتأكد من مطابقة الأداء المالي للقوانين والأنظمة واللوائح والتعاميم والقرارات المنظمة لها، ومتابعة تحصيل الإيرادات العامة للدولة والحفاظ عليها من الإهدار، لافتة الى أن آخر تلك الجهات الرقابية ديوان المحاسبة الذي يراقب الجهات الحكومية ويرصد أي خلل فيها سواء مالی أو غير مالي.
وذكرت أن الأمانة تصدر أربعة تقارير دورية للمتابعة سنويا، يستهدف كل تقرير ربع سنوي (كل ثلاثة أشهر)، رصد نسب التقدم في الخطة السنوية للتنمية، بما في ذلك نسب إنجاز المشروعات ونسب الإنفاق على المشروعات وأوجه الاختلال بين الصرف المعتمد من وزارة المالية والصرف الفعلي.
ولفتت الى أن الأمانة العامة تختص بمتابعة مشروعات خطة التنمية والإنفاق عليها، وربط هذا الإنفاق بالإنجاز وقياس مدى التوافق بين كل من الإنجاز
والإنفاق الفعلي والمخطط، وتقوم الأمانة برصد أي معوقات أو انحراف عن المخطط ضمن تقارير المتابعة الدورية التي ترفع لمجلسي الوزراء والأمة أما قياس الصرف وربطه ببنود الميزانية فهذا اختصاص كل من وزارة المالية، جهاز متابعة الأداء الحكومي، وجهاز المراقبين الماليين، وديوان المحاسبة.