العقيل: لا مساواة بين المواطنين في القطاعين

* الهاشم: قانون "الاستبدال" سيمضي ولن توقفه مطالبات بعض النواب بتطبيق الشريعة
* المستبدلون 50309 من أصل 140 ألف متقاعد والمسجلون في "التأمينات" 649139 مواطناً
* القانون سيُطبق بأثر رجعي والحكومة لا تزال ترفض خفض الاستقطاع من 25 % إلى 10 %

كتب ـ رائد يوسف وفارس العبدان:

أقرت الحكومة بأن المساواة في المزايا بين الكويتيين العاملين في القطاع الخاص والعاملين في القطاع العام "أمر لا يمكن تطبيقه"، إذ أكدت وزيرة المالية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية بالوكالة مريم العقيل عدم القدرة على تطبيق المقترح لأن "هناك تضخما في المزايا الممنوحة للكويتيين في القطاع الحكومي".
وكشف العقيل -في تصريح صحافي على هامش افتتاح فعالية "تستاهل- 3" الخاصة بتوظيف الكويتيين في القطاع الخاص- عن "توجه لدى الحكومة ورغبة من مجلس الامة لتعديل قانون دعم العمالة"، مضيفة: "نسعى الى توفير مزايا افضل للعاملين في القطاع الخاص عن المقدمة حاليا وإعادة ترتيب دعم العمالة بما يشجع الشباب الكويتي على الانخراط في القطاع الأهلي".
وفيما ناقشت لجنة الشؤون المالية بمجلس الأمة -خلال اجتماعها أمس بحضور الوزيرة العقيل- التعديل المقدم من الحكومة على تقرير اللجنة المدرج بصفة الاستعجال بشأن قانون التأمينات الاجتماعية، أكدت رئيسة اللجنة النائبة صفاء الهاشم أن "قانون خفض فوائد الاستبدال سيمضي ولن توقفه مطالبات بعض النواب بتطبيق الشريعة الاسلامية"، موضحة أن "النظام الاسلامي" سيقيد المتقاعد بمرة واحدة وسيورث الدين ولن يسقطه بالوفاة.
وقالت الهاشم في تصريح الى الصحافيين: إن إجمالي عدد المستبدلين 50309 من أصل 140 ألف متقاعد، بينما الرقم المتداول وهو 649139 يمثل عدد المسجلين في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
وشددت على أن الأحكام الحالية المنبثقة من قانون التأمينات كلها قوانين مدنية عامة حسب الدستور والمادة الثانية من الدستور التي تنص على أن الدين الإسلامي مصدر رئيسي للتشريع وليس المصدر الرئيسي للتشريع.
وأبدت اتفاقها مع رفض الحكومة لتطبيق الشريعة على قانون الاستبدال نظرا لوجود محاذير، موضحة أن من هذه المحاذير أن تطبيق الشريعة سيقيد المتقاعد بعدم إمكانية الاستبدال لأكثر من مرة واحدة كما هو متاح حاليا، كما أنه سيورث الدين للورثة بعد وفاة المتقاعد ولا يسقط الدين بالوفاة كما هو معمول به حاليا.
وأوضحت أن النظام الإسلامي لا يسمح للمتقاعد بالاستبدال أثناء الخدمة، ويتيح الاستبدال لمرة واحدة بعد التقاعد، بينما النظام الحالي يسمح به أثناء الخدمة وبعد التقاعد ولأكثر من مرة إذا امتد به العمر.
وأفادت بأن مؤسسة التأمينات الاجتماعية ذكرت أن كلفة قانون الاستبدال الجديد ستكون 456 مليون دينار فقط، وحذرت من أثر القانون في المستقبل، مؤكدة أن القيمة الاستبدالية تم تحديدها بسقف ولدينا شبه إجماع من النواب بالموافقة عليه والحكومة ممثلة بوزيرة المالية تتحفظ فقط على تطبيق الشريعة الإسلامية.
وقالت: إن القانون يطبق بأثر رجعي على من قاموا بالاستبدال، مؤكدة في الوقت ذاته أن الحكومة لا تزال على موقفها من رفض خفض نسبة استقطاع القرض الحسن من 25 بالمئة إلى 10 بالمئة.