العقيل: لا مشكلة في العمالة المصرية

* تقنين كبير لأعداد الوافدين في الفترة المقبلة ونجهز للرد على جهاز الإحصاء المصري
* المعدل الحقيقي لدخول العمالة المصرية يتراوح بين 1400 و2200 شهرياً بالقطاع الأهلي
* إجمالي أذونات العمل الصادرة لمصريين في 2018 بلغ 62 ألفاً ألغي 23 ألفاً منها

كتب - فارس العبدان:

من باب نفي صحة ما أوردته احدى الصحف عن "التزايد الهائل في أعداد المصريين الذين دخلوا إلى الكويت، خلال عام 2018، وبمعدل أكثر من 8 آلاف شهرياً" بشّرت وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل بما وصفته بأنه "تقنين كبير لأعداد الوافدين" خلال الفترة المقبلة، مؤكدة في الوقت ذاته "ألا مشكلة في العمالة المصرية" كونها تدخل البلاد بناء على عقود وتراخيص.
وفيما استبعدت الوزيرة العقيل ــ على هامش استقبالها المهنئين بعيد الاضحى أمس ــ امكانية وصول عدد سكان الكويت الى 5 ملايين نسمة بحلول 2020 ألمحت الى انه "مع الضوابط التي وضعت في الفترة الاخيرة والقرارات المتوقع صدورها من اللجنة العليا للتركيبة السكانية سيكون هناك تقنين كبير لأعداد الوافدين".
ووصفت العقيل الأرقام التي نشرتها احدى الصحف بشأن دخول 8 آلاف مصري شهرياً الى الكويت بأنها "غير صحيحة"، وقالت: "بالرجوع إلى الاحصائيات الكويتية تبين ان المعدل الحقيقي لدخول العمالة المصرية يتراوح ما بين 1400 و2200 شهريا في القطاع الاهلي، وان "اجمالي اذونات العمل الصادرة في 2018 بلغ 62 ألف اذن عمل الغي 23 الفا منها على مدار العام ذاته، مشيرة الى ان العمالة التي دخلت القطاع الحكومي من الجنسية ذاتها في 2018 بلغت 577 عاملا اغلبهم معلمون.
وذكرت أن ما لا يقل عن 10 آلاف ممن دخلوا البلاد في الفترة نفسها من حملة هذه الجنسية في سن الاطفال وتتراوح اعمارهم ما بين 5 الى 16 سنة، وان العمالة المصرية حالها حال باقي العمالة يدخلون البلاد بناء على عقود ولحاجة سوق العمل، لافتة الى أن الادارة المركزية للاحصاء ستجهز البيانات الوافية للرد على جهاز الاحصاء المصري.
ورداً على سؤال حول تطبيق نسب العمالة الوطنية الجديدة في القطاع الاهلي ورفع الرسوم كشفت أن تأجيل تطبيق القرار الجديد جاء لاسباب فنية والعمل على اعادة تصنيف الاعمال وتعديل الانظمة بالتعاون مع وزارة التجارة وليس لاعادة النظر، حيث إن الرسوم في القرار الجديد مهمة بهدف الحرص على توفير وظائف للكويتيين بالدرجة الاولى.