العقيل: نتطلع إلى تكويت 160 ألف وظيفة في القطاع الخاص

•• أعلنا عن تقديمهما بعد هجوم عنيف على الحكومة في ملف التوظيف والإحلال
•• استجواب للمبارك بتوقيع الكندري وآخر من الملا لوزير المالية
•• المجلس يقر توصية تقضي بتقديم الحكومة تقريراً دورياً عن مستجدات "القبيضة الجدد"
•• نواب: كلنا تحت الشبهات ويجب كشف حسابات الجميع

حفلت الجلسة التكميلية التي عقدها مجلس الأمة أمس بالتطورات، على صعيد قضيتي الاحلال والتوظيف، وتضخم أرصدة نواب سابقين وحاليين، ففي الملف الاول كشفت وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل عن وجود نحو 160 ألف وظيفة قابلة للاحلال في القطاع الخاص تمثل نسبة 12 في المئة من إجمالي غير الكويتيين في القطاع الخاص.
لكن العرض الذي قدمته لم يبد مقنعا لكثير من النواب الذين اتهموا الحكومة بالفشل في توفير وظائف للمواطنين والاخفاق في اصلاح التركيبة السكانية، ما حدا بالنائب عبدالكريم الكندري الى الاعلان عن تقديم استجواب الى رئيس الحكومة.
وعلى دربه، اكد النائب بدر الملا عزمه تقديم استجواب الى وزير المالية مطلع يونيو المقبل.
وقرر المجلس تأجيل تشكيل لجنة مشتركة لمعالجة مشكلة التوظيف الى الجلسة المقبلة لمزيد من التشاور، كما وافق على ارجاء مناقشة قضية الشهادات المزورة بانتظار تقديم اللجنة التعليمية تقريرا وقانونا في هذا الشأن.
وفي ملف "تضخم حسابات نواب حاليين وسابقين"، تبادل النواب الاتهامات بتلقي اموال وتضخم حساباتهم، وطالب بعضهم بكسف حسابات الجميع.
من جهته كشف وزير المالية د.نايف الحجرف أن وحدة التحريات قدمت 4388 بلاغا ولدينا 564 إحالة للنيابة و277 ملفا بأمن الدولة.
وقال : "والله العظيم لو أخوي أو ولدي أخطأ لطبقت عليه القانون ولسنا أقل حرصا في قضية الارصدة".
ووافق المجلس في ختام الجلسة على توصية تقضي بأن تقدم الحكومة تقريرا دوريا كل ستة اشهر حول مستجدات التحقيق في القضية وان تتظلم امام النيابة في حال قررت الاخيرة حفظ القضايا.. والى وقائع الجلسة:

•• أبل: الحكومة اعترضت على البديل الستراتيجي مع أنها لا تعلم ما هو ولا تعرف الذكاء الاصطناعي
•• تأجيل تشكيل لجنة مشتركة لمعالجة مشكلة التوظيف إلى الجلسة المقبلة للتشاور
•• إرجاء الشهادات المزورة بانتظار تقديم "التعليمية" تقريراً وقانوناً في شأنها
•• وزير المالية: "التحريات" قدَّمت 4388 بلاغاً ولدينا 564 إحالة للنيابة و277 بأمن الدولة
•• عاشور: الحكومة التي لا تستطيع توظيف 8 آلاف فاشلة ولا تستحق الاستمرار
•• سعدون حماد للدمخي: انت جمبازي مشارك مع المطير وحاط لك لحية ومسوي روحك إسلامي
•• الطبطبائي: وضعنا لا يختلف عن مصر في التكديس والفرق فقط أن عملتنا قوية
•• الملا: القبيضة القدامى لم يتوبوا توبة نصوحاً مثل "الحوت الملثم" وغيره
•• بوشهري: في وزارة الأشغال لا نرفض أي طلب ترشيح ونساهم بتعيين كل الكويتيين
•• المويزري: لنحاسب الحكومة الفاشلة بتحرك دستوري فإغراق الكويتيين بالديون مخطط
•• فيصل الكندري: على القطاع النفطي التوقف عن طلب العمالة من الخارج وإلا سنوقفكم عند حدكم
•• عبد الله الكندري: عدم تواجد الحكومة في القاعة يعكس عدم جديتها
•• الفضالة: القطاع الخاص يعامل الناس كعبيد ولا يريد الدفع مقابل العمل
•• عبدالكريم الكندري: لا أحد من الفاسدين دخل السجن ونمر بأسوأ حقبة
•• الدلال: المعلومات والأرقام التي تأتي إلى لجنة تنمية الموارد البشرية غير دقيقة







• افتتح نائب رئيس مجلس الأمة عيسى الكندري الجلسة في التاسعة والنصف صباحاً، وبعد تلاوة اسماء الحضور والمعتذرين، شرع المجلس في مناقشة أزمة التوظيف وتقرير لجنة الاحلال.
• مريم العقيل: اجمالي عدد العمالة في سوق العمل الكويتي للعام 2018 بلغ مليونين وخمسين ألفاً و826 موظفا، منهم 72٪ غير عدد الكويتيين في القطاع العام 272383 مقابل 75053 وافداً، و2046 بدون، يجب التركيز على شريحة الوافدين غير الجامعين في ترتيب افكارنا، لدينا 4 في المئة فقط من العمالة الوطنية في القطاع الخاص، عندنا 8 آلاف طلب للكويتيين لتوظيفهم في القطاع العام، لدينا أرقام تقول إن 41٪ من الكويتيين العاملين في الادارات العليا في القطاع الخاص تزيد رواتبهم 2000 دينار عن نظرائهم في "العام" يبلغ عدد الطلبة المقيدين في مؤسسات التعليم العاليم 123679 للعام 2018، لدينا 3658 خريجاً لا يوجد لهم احتياج في الخدمة المدنية منهم 63 % خريجو هندسة، اما حملة الدبلوم الذين لا احتياج لهم فعددهم 1609، نحن سنحتاج إلى الكثير من الوافدين للعمل في المستشفيات والمراكز الصحية الجديدة، هذه حقيقة، 6081 حالة رفضت الترشيح ويتكرر رفض الترشيحات من مرتين إلى 50 مرة للشخص الواحد، احد الأشخاص رفض العمل 50 مرة ولا نعرف الأسباب، لدينا 1639461 وافداً مقابل 61810 كويتي، 895120 هم عمال الانتاج والتشغيل والعاملين في وسائل النقل، 12220 كويتياً تقدموا للعمل في القطاع الخاص خلال العام 2018 وتم توظيفهم، لكن المشكلة ان العرض أقل من الطلب في القطاع الخاص، تم احلال 1006 كويتيين في القطاع الخاص العام 2015 وارتفع عددهم في العام 2018 إلى 3140، عندنا 9400 وظيفة مناسبة للكويتيين سنويا في القطاع الخاص، وفي المقابل نحو 43 في المئة من الوظائف لا يصلح للكويتيين مثل الزراعة، والرعي وخلافه إذا كان وافدا دخل البلاد بمهنة صياد وتحول الى باحث قانوني، هذا الوضع الخاطئ لن يتكرر في النظم الجديدة، نحن نحتاج إلي مهارات وخبرات معينة للعمل في القطاع الخاص أتمنى مراعاتها في مخرجات التعليم، نحن ماضون مع المجلس في تعديل التشريعات التي أفسدت سوق العمل الكويتي وربط مخرجات التعليم مع حاجة سوق العمل، ونتطلع الى التعاون مع المجلس للانتهاء من احلال 160 ألف وظيفة في القطاع الخاص، تمثل نسبة 12 في المئة من إجمالي غير الكويتيين و يمكن ان نشغلها كويتيون.
• خليل أبل: الوزيرة عرضت أرقاما عامة من دون ان تحدد آليات لتنفيذ الطموحات، الحكومة اعترضت على البديل الستراتيجي مع أنها لا تعلم ما هو هذا البديل، وأؤكد أيضا أنه لا يوجد في الحكومة من يعرف ما هو الذكاء الاصطناعي
• صالح عاشور: الحكومة التي لا تستطيع توظيف 8 آلاف كويتي لا تستحق الاستمرار، هذه حكومة فاشلة، توزع الأموال في كل مكان وغير قادرة على توظيف عيالنا، الحكومة فشلت في ضبط التركيبة السكانية والدليل ارتفاع عدد الوافدين 600 ألف خلال خمس سنوات.
• أسامة الشاهين: نحتاج إلى الجرأة في اقرار الكوادر للكويتيين في مهن مثل الائمة والخطباء والتمريض والوظائف التربوية المساندة في العام 2011 كنا بالمركز 62 والآن 120 في العام 2018 في تناقسية سوق العمل الكويتي
• عمر الطبطبائي: ما النتيجة التي ننتظرها من عرض الوزيرة؟! مجرد كلام... نحتاج إلى صنع وظائف ووضعنا لا يختلف عن مصر في التكديس والفرق فقط أن عملتنا قوية، والاقتصاد العالمي من سيء إلى أسوأ، نحن بحاجة لقائد حقيقي يضع خططا ورؤى.
• حمدان العازمي: المجلس غير قائم بدوره بشأن التوظيف، وكل وزير يتفلسف على توظيف الكويتيين في كتب الترشيح وكأنما "نطر" منه، بحجة وجود تكدس، وأقول إن الحمل الكبير على الوزراء، والوزيرة جنان تقول "اعطى لكل نائب اثنين شنو نطر منك" عيب هذا الحجي وأقول لك ولغيرك من الوزراء أي واحد يقف حجر عثرة أمام توظيف الكويتيين "راح يدش براسه الطوفة".. عيب على الحكومة والوزراء عدم حل مشكلة التوظيف.
• جنان بوشهري: نؤكد اننا في وزارة الأشغال لا نرفض أي طلب ترشيح ونساهم بتعيين كل الكويتيين من المتوسط والثانوي والدبلوم والجامعي، والمشكلة ان يأتي عضو يريد أن يفرض علينا تعيين شخص في قطاع معين فيه تكدس وهذا ما لا نقبله، قطاع الصيانة فيه 8 آلاف موظف اكثر من 60٪ من موظفي الوزارة فيما تعاني من نقص في قطاعات أخرى.
• حمدان العازمي: الوزيرة تعدت حدودها.. وراح تدش الطوفة برأسها.
• جنان بوشهري: أنا أعرف حدودي وصلاحياتي واعمل من خلالها.
• حمدان العازمي: نعم تعدت حدودها وراح نوقفها عند حدها عن قريب ونعلمك شغلك.. وعند اعتراض خورشيد وأبل على كلام العازمي قال "هي موفزعة طائفية".
• عبد الله الرومي: القضية ليست فقط قضية احلال، فالعمل المهني غير متوفر ولا يوجد توجه اليه من مخرجات التعليم لاستيعابه، والدولة عاجزة عن مواجهة ذلك، يجب ان نوجه الكوادر ونساوي الرواتب.
• محمد الدلال: المعلومات والبيانات والأرقام التي تأتي الى لجنة تنمية الموارد البشرية غير دقيقة، وافكر اطلع من اللجنة لشعوري بعبء عدم الانجاز بسبب عدم وجود معالجة حكومية لمشكلة التوظيف.
• واستؤنفت الجلسة عند الساعة الثانية عشرة و45 دقيقة.
• خالد العتيبي: مؤسف اننا في دولة البترول نعجز عن تعيين مهندس البترول هناك 3 ملايين وافد يعملون في القطاع الحكومي والخاص، وعلى الحكومة ان تبادر باصلاح سوق العمل، فنحن أمام ازمة تتفاقم اطالب كل وزير ان يزود المجلس بخطة عامة لتوضيح رؤيته خلال خمس سنوات هناك خلل في ابتعاث الطلبة للخارج، ويجب ان نعرف احتياجاتنا لتخصصات حتى يعود ليجد وظيفته تنتظره.
• عبد الله الكندري: عدم تواجد الحكومة بالقاعة بشكل كامل يعكس عدم جديتها في حل المشكلة، والعرض الذي قدم لا يرقى لمستوى طموح الشباب الكويتي للتعيين بالقطاع الحكومي.
• يوسف الفضالة: ازمة التوظيف تتضخم ولكن اين الحلول، والحديث عن توجيه العمالة الوطنية الى القطاع الخاص دون رؤية لا يشجع ونحن في المجلس طرحنا حلولا بتسليم العامل نهاية الخدمة كاملة ونرى توجها حكوميا لرفض هذا الحل، والقطاع الخاص يعامل العمالة كعبيد ولا يريد ان يدفع مقابل العمل المتواصل. ومن لا يريد توظيف الكويتيين في القطاع الخاص تفرض عليه غرامة يدفعها.
• ثامر السويط: في الكويت سادس احتياطي نفطي بالعالم وثاني دولة خليجية والدراسات تؤكد انها تكفي لمدة 97 سنة، وهذه ليست دعوة للاعتماد على النفط، لكن هناك مفارقة عجيبة ان يعاني ابناء البلد من البطالة والحكومة لا تتحرك الا حينما تثار في الرأي العام، منتظري الوظائف في الكويت من 8 الى 10 الاف، 41٪ منهم جامعيون وقدمنا مقترحا لجعل القطاع الخاص بيئة جاذبة وقد وافقت الحكومة من حيث المبدأ قبل اسبوعين وامس عادت ورفضت المقترح ويجب محاربة الاتجار بالاقامات التي تسيئ للكويت.
• عبدالكريم الكندري: رؤية الحكومة التي قدمت بشأن التوظيف معدلة بالوانها او مضاف اليها كلمتين فقط وتكرر في كل نقاش لدينا مشكلة واضحة لا ينكرها احد في انتشار الفساد، لدينا اناس دافعوا عن قضايا الامة واليوم خارج الكويت، الفاسدون ولا واحد منهم دخل السجن، ونحن نمر بأسوأ حقبة تاريخية يمر بها البلد، المشكلة في رئيس الوزراء وليست في الوزراء، البلد يحتاج الى نهج وادارة جديدة على رئيس الوزراء ان يصعد المنصة ويدافع عن رؤيته وخطته، قول كلامنا غلط ووضع عملك مشكلتنا ليست مع الوزراء انما في نهج الحكومة وادارتها ولذلك يمكن استجوابي لرئيس الحكومة.
• مبارك الحريص: ديوان الخدمة بات معيقاً لتوظيف الكويتيين والقطاع النفطي يستطيع ان يستوعب كل الكويتيين في مختلف التخصصات ويفترض ان يكون التوظيف حسب الحاجة كل هيئة ووزارة والاختبارات التي تجري للخريجين من جامعة الكويت من اجل التوظيف تشكيكية وسيئة.
• علي الدقباسي: وزارات مثل الداخلية العدل، يجد فيها الوافد وظيفة و الكويتي لا يجد، والسبب عدم وجود تشريعات، لذلك احذر من تفاقم مشكلة التوظيف وتأثيرها على روح المواطنة، ويجب ان تتوقف عقود الاستعانة بالوزارات وسأقدم تشريعا لتحقيق استقرار وامان وظيفي للكويتيين عبر قانون لدعم العمالة الوطنية في القطاع الخاص.
• فيصل الكندري: يجب على القطاع النفطي التوقف عن طلب العمالة من الخارج، والا نحن من سيوقفكم عند حدكم ليس معقولا ان الحكومة لا تحل المشكلات الا بعد التهديد باستجوابات.
• عبد الوهاب البابطين: اعلن تأييدي عدم التعاون مع رئيس الحكومة وساكون اول الموقعين على الطلب في استجواب الكندري.
• رياض العدساني: رسالتي لجابر المبارك وناصر الصباح ان لدينا حكومتين في مجلس وزراء واحد، للاسف هذه حكومة شيوخ واعلن تأييدي اي استجواب يقدم لرئيس الحكومة او اي وزير، كما اعلن عن استجوابات اخرى تلبي استجواب وزير الاعلام.
• مجلس الامة يرفض توصيات منها: التشدد في اقرار البديل الستراتيجي بزيادة الرواتب المتدنية وان يحيل مجلس التخطيط تقريرا كل ستة اشهر لمواجهة البطالة واستعجال قوانين الاحلال والتركيبة السكانية واقرار الكوادر المستحقة وانشاء هيئة لدعم العمالة الوطنية والغاء اذن العمل للباب الخامس ومحاسبة الشركات المقصرة في تطبيق نسب العمالة الوطنية في القطاع الخاص وعدم التساهل في الاحلال بالقطاع العام.
• عدنان عبدالصمد: التوصيات لا تكفي نحتاج جهدا كبيرا واقترح تشكيل لجنة خاصة تقوم خلال الصيف لبحث البطالة للوصول الى حل ناجح.
• عبد الله الرومي: استغرب التوصية بتشكيل هيئة جديدة بلوة البلاوي في الكوادر المالية.
• صالح عاشور: لدى تحفظ على بعض التوصيات، وقبول الوزيرة بهذه التوصيات يحملكم المسؤولية السياسية لان بعضها صعب التحقيق وعليك توضيح مدى امكانية وقدرة الحكومة على تنفيذها.
• محمد الدلال: في كل نقاشاتنا نصدر توصيات وهي ليست ملزمة.
• مريم العقيل: اذا كانت التوصيات صحيحة نشوفها وننفذها واذا كانت غير صحيحة لا نعمل بها وانا مع النائب عدنان عبد الصمد بتشكيل لجنة مشتركة، ونحن ندرك ان القطاع الحكومي لن يستوعب اعداد الخريجين، لان مشاريع ورؤى محدة لتوظيف الكويتيين.
• شعيب المويزري: اذكر الوزيرة جنان انها طلبت مهلة للرد على سؤال وقد طافت مهلتها الدستورية، والسبب الحقيقي في عدم حصول الكوييتين على حقوقهم بالتوظيف عدم احترام الحكومة للدستور، وديوان الخدمة المدنية هو السبب في تدمير وحرمان الكويتيين من الوظيفة والديوان فاسد ومن افسد الاجهزة بالكويت، ولو كان هناك رجال دولة يغارون على الشعب لما تمت مناقشة حق الكويتيين بالتوظيف اذا جميع اعضاء الامة يحبون الشعب ويحرصون على شعوره يجب محاسبة هذه الحكومة الفاشلة عبر تحرك دستوري لست متشائما، لكن اغراق الكويتيين بالديون وعدم حصولهم على وظيفة ولا على سكن مخطط ولكن للاسف ما في رجال دولة.
• عادل الدمخي: لماذا لا يشعر الكويتي بالأمان بالقطاع العام ولا يشعر به في الخاص، وتوفير فرص العمل يجب ان تكون مهمة الحكومة ومسؤول عنها رئيس الحكومة ويحاسب عليها، لدينا مشكلة مهندسين من كل التخصصات النفطية ونحن من اكبر الدول في تصدير النفط، عيب الا نجد حلا لهذه المشكلة، مشكلة التعليم الحرفي اين هو، القطاع الخاص لعب فيه تجار الاقامة ومو قادرين عليهم بالاسماء شيوخ وتجار لعبو بالبلد لعبا، دولة لا تطبق القانون يأتي وزير ليسخر كل الوزارة من اجل الانتخابات.
• خليل الصالح: رؤساء الدول يجوبون العالم من اجل ايجاد وظائف لابناء شعبهم والأساس ايجاد هذه الوظائف والكويت لم تسع كدولة نفطية للاستفادة من ذلك والبطالة حقيقة ملموسة لدينا لايوجد تخطيط حقيقي بالدولة لتوظيف الكويتيين والاعداد البشرية تزداد، عالجوا مشكلة الرواتب والمميزات حتى لا يرفضها الكويتيين ترشيحهم والحل في القطاع الخاص اذا لا توجد قوانين تحمي المواطن ويجب وضع حلال لذلك.
• صلاح خورشيد: نحن نناقش مشكلة التوظيف ولا نجد وزراء ونوابا في القاعة يفترض مجلس الوزراء بوزرائه مجتمعين لمعالجة هذه المشكلة كونها تشكل الامن الاجتماعي الذي يجب ان يكون على رأس أولوياته وهي المشكلة التي يجب ان تعالج في لجان المجلس وليس في قاعة عبدالله السالم من اجل فرد العضلات وتبرئة الذمة بالحديث بالقاعة وانا قلت للوزيرة ان النسبة الأكبر من الوافدين في القطاع النفطي وغير صحيح انها تتمركز في الصحة والتربية.
• وزير النفط: ديوان الخدمة لمدنية لا يشمل القطاع النفطي نسبة التكويت في عقود المقاولين 26٪ بعدد 4 الاف و800 كويتي
• ترفع الجلسة للصلاة.
• وافق المجلس على تأجيل تشكيل لجنة مشتركة لمعالجة مشكلة التوظيف الى الجلسة المقبلة لمزيد من التشاور بين النواب.
• وانتقل المجلس الى مناقشة قضية الشهادات المزورة.
• وافق المجلس على تأجيل المناقشة الى حين تقديم اللجنة التعليمية تقرير وقانون في هذا الشأن.
• انتقل المجلس الى مناقشة احالة نواب حاليين وسابقين الى النيابة العامة على اثر تضخم حساباتهم التي اثارها النائب رياض العدساني.
• رياض العدساني: بخصوص تضخم حسابات نواب حاليين وسابقين يجب ان تضاف الى الطلب شركات وهيئات تجارية استثمارية ونواب تعاملوا بأسهم مع الحكومة وكذلك كل الامور الاخرى العقارية وغيرها.
• وافق المجلس على طلب الاضافة.
• عادل الدمخي: مشكلة هذا النهج انه استخدم كاداة لكسب ولاء النواب وطلب من الحكومة ان تشرع قوانين لتجريم هذا الفعل، ولم تتحرك هذه الحكومة اليوم لدينا قوانين تعارض المصالح ووحدة التحريات الخاصة وامن الدولة ثم النيابة لدينا مشكلة في الاستجوابات وفي التشريعات وتمرير الصفقات والمناقصات للاسف استغل مجلس الامة وبعض نوابه شيئا يسيئ الى الدولة وادارتها.
• بدر الملا: يبدو فعلا ان الحكومة لا تحترم هذا المجلس والطلب قدم باسم رئيس الحكومة ووزير العدل ولكن لم نر وحدة التحريات ولا امن الدولة، وادبيا امام الكويت أريد ان اشكر النائب رياض العدساني الذي لولاه لما وجدنا هذا الموضوع مطروحا امام النيابة، اصلاح البلد يبدأ من اصلاح قاعة عبدالله السالم والرائحة النتنة تعود مع عودة القبيضة الجدد، وعلى الباحثين ان يعوا ان بعض النواب دخلوا لتوسيع ذمتهم المالية، وانا أؤكد على استجواب وزير المالية بداية يونيو.
• محمد الدلال: في 2011 كانت هناك ردة فعل على حالة الفساد حينما اثيرت قضية القبيضة ومن دعا الى عقد هذه الجلسة في محلها ونحن معها لا نقبل ان يكون ممثل الامة ممثلا لدى البعض.
• عبدالله الكندري: لم نجد دورا لهيئة مكافحة الفساد في مواجهة القبيضة.
• عمر الطبطبائي: واهم من يظن ان الرشاوي في البرلمان فقط، لكن من الذي يدفع الرشاوي الحكومة وبعض ادواتها هي التي ساعدت على نشر ثقافة الرشاوي والفساد.
• عبدالله الرومي: مجلس الامة ليس للتربح أو للتكسب نستذكر رجالا ضحوا من اجل محاربة الفساد وهؤلاء اما مسجونون او في الغربة.
• سعدون حماد: القضية تخص نائبين ولم يصلنا طلبات رفع الحصانة حتى نعرفهما اما مصيبة محمد المطير فهي واضحة وادانته لجنة الاموال العامة فقد اخذ اسهم الكويتية للاستثمار بالامر المباشر وليس كما يدعي بالمزاد العلني.
• عادل الدمخي: المطير قال انا مستعد اروح النيابة اما انت يا سعدون قبيض وليس من حقك التكلم عن الشرفاء.
• سعدون حماد: انت مشارك معه جمبازي مع ذلك حاط لك لحية و مسوي روحك اسلامي.
• عبد الله فهاد: انت داش النيابة ملثما.
• محمد هايف: يا سعدون انت قبيض وكل الاسماء عندنا.
• سعدون حماد: انت اكبر فاسد وتاجر اقامات.
• عبد الكريم الكندري: والله يا رياض اخاف عليك ومع ذلك مستمرون في مساندتك نحتاج قانونا يحمي شفافية السلطة القضائية.
• خليل ابل: الفساد موجود وفي كل مؤسسات الدولة بما فيها المجلس ما يصير واحد يؤشر على الثاني ويقول كل واحد للاخر انت فاسد كيف نعرف الصادق منهم؟ نائب يأخذ مناقصة ويدش في خشم الوزير ويقول له مبتسما هذا مو فساد. كلنا تحت الشبهات ويجب ان نكشف حساباتنا وحسابات اهلنا.
• حمدان العازمي: هذه قضية خطيرة وقد تتكرر في مجالس مقبلة لماذا لم يتضمن قانون الذمة المالية الاقرباء من الدرجة الاولى سمعنا ان 250 قياديا لم يقدموا ذممهم المالية احنا ماسمعنا عن وزير قبيض شدرانا ان ماكو وزير قبيض.
• اسامة الشاهين: الحربش والطبطائي فقدا عضويتهما بسبب مواجهة القبيضة انا اسأل لماذا استقال رئيس وحدة التحريات المالية السابق الذي برر استقالته بالرغبة في الحفاظ على استقلالية الوحدة هذا مؤشر الى تدخلات عليهم.
• يوسف الفضالة: لولا تحرك النائب رياض العدساني لماعلمنا بهذا الملف غير مقبول ان يطرح مثل هذا الموضوع ولولا محاولات الشرفاء والمخلصين بالضغط على الحكومة لما تم تحويل الملف الى النيابة.
• عبد الوهاب البابطين: نسجل الشكر للعدساني واصراره على كشف كل ما يسيئ لهذه المؤسسة، الحكومة ابدت عدم تعاونها في هذا الملف منذ الوهلة الأولى لولا تحرك العدساني بالتلويح باستجواب رئيس الحكومة نحن متخوفون من حفظ الملفات في النيابة العامة ويجب الا تحفظ مثل هذه القضايا ووفق تقارير لجنة الميزانيات ستفتح حسابات النواب عشوائيا وانا اقول افتحوا الحسابات كلها وليس عشوائيا لنعرف الشريف من الفاسد ومن يستفيد على حساب الشعب الكويتي.
• أحمد الفضل: الموضوع يثار مجددا ووراءه فراغ تشريعي كبير والاساس في الانتفاع بالمشاريع التي تمنح ولستة المرتشين يقابلها لستة داشين وهناك تجار واصحاب مصالح فالموضوع لا يفتح بشكل شخصاني والموضوع منظور في النيابة واذا تظلمت الحكومة ثم نظرت به النيابة وحفظ ماذا استفدنا نريد تشريعا يجرم النائب من كل انتفاع.
• عبد الله فهاد: نعيش اليوم لقلب المفاهيم فهناك اشخاص ضحوا بحريتهم حتى لا تتكرر مثل هذه المشاهد التي تتحدث عنها اليوم، ونستذكر بكل شرف وليد الطبطبائي، وجمعان الحربش، ومسلم البراك، وفيصل المسلم والنملان هؤلاء بعيدون عن أهلهم يقضون محكوميتهم خارج البلاد بسبب مثل هذه القضية والشعب الكويتي بجب ان يعرف الراشي والمرتشي ماذا يضمن لنا الا تكون هناك جهات خارجية تشتري نواب تحت قبة عبدالله السالم ولذلك يجب ان يكون هناك تشريع، فهناك نواب قبيضة ذهبوا ملثمين وآخرين حوكموا وسجنوا.
• بدر الملا: نحتاج ان نعرف متى ابلغت البنوك وحدة التحريات ومتى ابلغت النيابة فهذه تواريخ توكد مدى قيام هذه الجهات بدورها، لولا قيام العدساني والقبيضة القدامى لم يتوبوا توبة نصوحة مثل "الحوت الملثم" وغيره، وأنا متمسك بمساءلة وزير المالية.
• رياض العدساني: اشكر كل النواب الذين دعموا هذه القضية فهذه اخطر من قضية الايداعات هناك شبهات فساد، وغسيل اموال وتضخم ارصدة حركة الارصدة البنكية غير الطبيعية وعدم تناسب الاموال المتداولة في حسابات المتهمين او الشركات التي تضخم حساباتها البنكية، عدم وجود اسباب ومبررات لتلك العمليات المالية، وعدم تناسب العمليات المالية التي تمت على حساب المودعين، والرغبة في اخفاء اوجه استخدام المبالغ وعدم ربطها بالمستفيدين الحقيقيين والقضية نوعان استغلال السلطة وتضخم حسابات والتوصية التي وقع عليها 29 نائبا الغرض منها الزام الحكومة بتقديم التظلم اذا حفظت القضية، ومسؤولية السلطة القضائية المختصة بالفصل نعم هناك شبهات تزوير وفساد وانتفاع شخصي لرجال أعمال ونواب ومتنفذين، نائب سابق في المجلس الماضي تعامل مع تاجر بـ 11 مليون و 725 ألفا، بمتوسط شهري مليون دينار "من وين؟" لهم يثبتوا مصدر الأموال، والتاجر غسل اموال والنائب النصاب لم يثبت مصدر الأموال والقضية احتوت 30 اسما والذين حولوا 4 أشخاص فقط، والشركة العقارية لم يحولها المجلس للنيابة انما ديوان المحاسبة طلب تحويل هذه القضية مع الشركة الكويتية للاستثمار وتمت احالتها لمكافحة الفساد التي بدورها احالتها الى النيابة، وبالتالي المجلس ليس طرفا بها، وكذلك شركة اياس ادعو الحكومة الى عدم التباطؤ بالاجراءات وقد ثبتت تجاوزات مالية وإدارية عبارة عن ملايين، وقضايا النواب بعشرات الملايين والشركات بعضها بمئات الملايين، ووزير المالية أكد لي انه تمت احالة هذه الملفات للنيابة من خلال احالة بعضها الى مكافحة الفساد كقضية اكتتاب شركة العقار، وصندوق الموانئ كان هناك نواب بدأوا هذه القضية وأنا أكمل دورهم هناك مجموعة من النصابين واللصوص وبعض القياديين في التأمينات وصندوق الموانئ سرقوا أمواله مع نائب سابق متورط معاهم دور فعال.
هناك نائب تعاون مع تاجر بعشرة ملايين ونصف بتحويل 600 ألف إلى تاجر تباعا وهناك شبهات بقضايا أخرى ودعونا الحكومة في بياننا الى توضيح كل الاجراءات وفي حال الكيل بمكيالين سنحاسب الحكومة.
• نايف الحجرف: حرص الحكومة لا يقل عن حرص النواب، الامانة والصدق هما ما يحكما عملنا، والله العظيم لو أخوي أو ولدي أخطأ لطبقت عليه القانون، مهمة وحده التحريات المالية هي الحفاظ على نزاهة العمل المصرفي وحماية من جرائم تمويل الارهاب وغسيل الأموال 4388 بلاغا واخطارا محالة من وحده التحريات المالية، ولدينا 564 إحالة الى النيابة، و 277 ملفا في أمن الدولة وكلها بيانات محمية بالسرية.
• المجلس يوافق على توصية للحكومة بأن تحيل تقريرا دوريا كل ستة أشهر لتبين متابعتها لهذه القضايا، وأنا تتظلم من قرار الحفظ.
• الرئيس الغانم يرفع الجلسة الى 30/4