العقيل: نسبة الكويتيات بالمناصب القيادية في الحكومي 15 في المئة

كتب - فارس العبدان:


اكدت وزيرة الشؤون الاقتصادية وزيرة الشؤون الاجتماعية مريم العقيل ان دول العالم تحتفل بيوم المرأة العالمي في 8 مارس من كل عام وشعار هذا العام هو " يوم المرأه العالمي 2020– انا جيل المساواة: إعمال حقوق المرأة"، وهي مناسبة يستذكر بها المجتمع الدولي دور وانجازات واسهامات المرأة في مجتمعاتها، معلنة ان هناك ارتفاعا في نسبة النساء في المناصب القيادية حيث زادت في السنوات الاخيرة لتمثل في القطاع الحكومي 15 % وفي القطاع الخاص 17 %.
وأضافت في كلمة لها بمناسبة يوم المرأة العالمي ان سمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد حرص على ممارسة المرأة لأدوارها المختلفة بالمجتمع، وأكد على اهتمامه بها وايمانه بطاقاتها في كافه المجالات. ومن هذا المنطلق فإن الكويت تؤكد ايمانها والتزامها بأهمية دور المرأة في المجتمع، حيث حظيت المرأة الكويتية بالاهتمام والرعاية لدعم دورها المجتمعي والأسري، وكفالة حقوقها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية،. وقد عملت الدولة على تهيئة الظروف والآليات التشريعية والمؤسسية المناسبة لحصول المرأة على كافة حقوقها وأداء دورها التنموي في المجتمع كشريك على قدم المساواة مع الرجل. تأكيدًا على إن حقوق المرأة واحترام إنسانيتها، جزء لا يتجزأ من مكونات واهتمام دولة الكويت.
وأشارت إلى انه لتعزيز دور المرأة الكويتية فقد تم تضمين خطة التنمية الوطنية لدولة الكويت 2015-2020 عدة اهداف للقضاء على كافة صور التمييز ضد المرأة وشملت هذه الخطة عدة مجالات وهي التمكين السياسي من خلال دعم وتعزيز مشاركة المرأة في الحياة العامة والسياسية، والتمكين الاقتصادي من خلال دعم مشاركة المرأة في جميع القطاعات من خلال زيادة الوعي وتطبيق السياسات الإيجابية بين الجنسين ، وانهاء العنف ضد المرأة من خلال تعزيز البيانات من اجل وضع خطة وطنية شاملة لمعالجة العنف ضد المرأة.
ولفتت الى انه تم انجاز عدد من التشريعات التي تصب في صالح المرأة وهي كالتالي: قانون محكمة الأسرة رقم 12 لسنه 2015، وقانون انشاء صندوق دعم الاسرة رقم 104 لسنة 2015، وقانون رقم 47 لسنه 1993 بشأن الرعاية السكنية وتعديلاته، وقانون رقم 21 لسنة 2000 بأن يعامل الشخص ذوي الاعاقة غير الكويتي من ام كويتية منذ ميلاده معاملة الكويتي مدى الحياة.
وقالت ان الكويت حريصة على ان تكون الجهود شاملة لكل الحقوق الاساسية حيث كفلت للمرأة المشاركة بحقها السياسي سواء بالترشيح او الانتخاب في مجلس الامة والمجلس البلدي، تقديم المساعدة الاجتماعية للفئات الضعيفة خاصة النساء " المطلقات – الارامل – الكويتية المتزوجة من غير الكويتي – كبار السن – اسر المسجونين"، وعملت على تأهيل القادرات منهن على العمل عبر برامج متخصصة لتحويلهن الى فئات منتجة قادرة على دخول سوق العمل، بل وإعطاء المرأة العاملة في القطاع الخاص عدد من المزايا مثل تخفيف ساعات العمل اثناء فترة الحمل و بعد الولادة لمدة سنتين و اجازة الولادة متضمنه راتب كامل، والحق في تلقي الخدمات الطبية بالمجان بالكامل، وتضمن قانون العمل الأهلي رقم 6 لسنة 2010 م في الفقرة رقم 3 من المادة (1) بأن "تستحق المرأة العاملة الأجر المماثل لأجر الرجل اذا كانت تقوم بنفس العمل".
ورأت أن هذا اليوم يعتبر فرصة للتأمل في التقدم المحرز في قضية المرأة على مستوى العالم، خاصة في ظل الأدوار الهامة التي تقوم بها المرأة في المشاركة بصنع تاريخ مجتمعاتهن، كما يعد فرصة لحشد الدعم لحقوق المرأة، متمنية أن تحظى جميع نساء العالم بمستقبل أفضل، مشددة على أن تطور الدول وتقدمها لا يمكن أن يتحقق دون مشاركة حقيقة للمرأة في جميع المجالات، والكويت ستواصل جهودها في دعم المرأة والاستمرار في توفير كافة السبل لتمكينها في شتى المجالات.