العلاج: الخطة الإسكانية "هشّة" وهناك 92 ألف طلب

ناشطون طالبوا خلال ندوة بحلول جذرية

عبدالناصر الأسلمي

ناقشت ندوة "القضية الإسكانية.. إلى أين؟" عدداً من الحلول الجذرية للقضية، وكيفية تعاطي المؤسسة العامة للرعاية السكنية معها، وذلك في ديوان المحامي عبدالله العلاج أول من أمس، بمشاركة المخطط الحضري والناشط الإسكاني فواز المطيري، ورئيس اللجنة التطوعية لمدينة ‫المطلاع‬ مشعل الهاجري.
واعتبر المحامي العلاج في بداية الندوة أنَّ الخطة الإسكانية "هشّة"، رغم أنّ هناك 92 ألف طلب إسكاني لمواطنين ينتظرون حلا للمشكلة، حسب إحصائية في اغسطس الماضي.
وأكد أن بوادر الأزمة بدأت سنة 1999، مبينا أن المؤسسة السكنية حذفت قبل ثلاثة أشهر نحو 30 طلبا بسبب فقدانها للاشتراطات المستحقة.
وتساءل عما يمكن فعله والقيام به من أجل تلبية 92 الف طلب مستحق، لافتا إلى عجز الجهات الحكومية المعنية تجاه ربط مشروع مدينة المطلاع بطريق سيل الجهراء، رغم الدعوات الخاص بتذليل كافة العقبات أمام مشروع مدينة المطلاع الأكبر على الخارطة السكنية، متسائلا: كيف تبقى مؤسسة الرعاية السكنية بلا مدير عام معين سنة كاملة رغم احتياج كل المواطنين لها.
بدوره، قال فواز المطيري خلال ذات الندوة إن المواطن يعمل لمدة شهر، ثم يقسّم راتبه بينه وبين تاجر العقارات لسنين طولية.. معتبرا أن "هذه عبودية".
وتساءل: لماذا تحمّل الحكومة المال العام "بدل الإيجار" بمبالغ متزايدة ولمصلحة من؟ معتبرا أن ما يطرحه النواب بخلاف الأزمة الإسكانية‬ "استفزاز للمواطن".
وقال ان ضبط اسعار العقار يصب في مصلحة الحكومة أولا والعكس صحيح، ‏مستشهدا بحقبة التسعينيات التي كان سعر العقار خلالها بمتناول اليد، وبالتالي اعفي 50٪ من اصحاب الطلبات الحكومية من ايجاد مساكن لهم بسبب اخذهم القرض الذي غطى مصاريف البيت، محذرا من العبث بالخطة الإسكانية من أجل "بعض الإقطاعيين".
من ناحيته، قال مشعل الهاجري إنَّ المسكن بات حلماً لأغلب الأُسر الكويتية في ظل ارتفاع أسعار العقارات والإيجارات.
‏وأضاف إنَّ هناك أكثر من 200 ألف أسرة تعاني من ‫الأزمة الإسكانية،‬ والدولة تُنهك ببدل إيجار لهم يصل إلى 30 مليون دينار شهرياً.
وأفادَ بأنَّ كثيراً من أرباب الأسر لم يعودوا يستطيعون توفير التزاماتهم التي وصلت إلى أكثر من 50٪ من الراتب، وما زال الحلم يراودهم لاجل تنفيذ المشاريع الإسكانية وانجاز بيت العمر.
وذكر أن الطلبات الإسكانية الحقيقة بلغت 200 ألف طلب، لكن "السكنية" في "حيلة ما" تستبعد من الإحصائيات الأشخاص الذين استلموا بيوتهم على المخططات فقط، وذلك من أجل تخفيف الضغط الحاصل عليها بسبب الطلبات كافة.
وأضاف أنَّ هناك أكثر من 200 ألف أسرة تعاني من ‫الأزمة الإسكانية،‬ وما زالت تُنهك الدولة ببدل الإيجار الذي يصل إلى 30 مليون دينار شهرياً.