العلاقة بين السلطتين… فوضى وصراع إرادات

ايا كانت العلاقة بين مجلس الامة والحكومة فلا بد من النظر بواقعية اليها، وليس البناء على مرحلة معينة لها اسبابها في تمرير بعض القوانين، كانت لها مفاعليها في قبولها واقرارها، انما لا بد من النظر الى العلاقة من خلال جوهر سعي كل من الحكومة والمجلس الى اثبات كل منهما قوته وتمرير اجندته، والاهداف الشخصية التي تبنى عليها، لان هي في الشكل علاقة صراع بين ارادات.
لهذا نقولها صريحة: يا عالم يا مجتمع، يا كويتيون، يا سياسيون، يا راشدون، يا متابعون لحياتنا السياسية، ان النائب لن يستطيع أن يرضى عن أداء الحكومة، مادامت الشخصانية تحكم علاقته بها، وكذلك لن يستطيع أن يتفق مع رئيس مجلس الوزراء، أو القيادات التنفيذية العليا، أكانوا من شيوخ أو متنفذين او وزراء، حتى لو كانوا اقوياء، لان السبب بسيط، وهو اختلاف الأجندات ووجهات النظر.
كذلك العكس صحيح، فرئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء لن يستطيعوا قبول اجندات النواب، لان هناك 50 نائبا و14 وزيرا لكل منهم مزاجه، ورؤيته للقضايا المطروحة، لا تتفق كلها على موقف موحد، الا ما ندر.
لهذا فان المماحكات مستمرة، وكذلك الاسئلة والاستجوابات، لان التقاليد البرلمانية بنيت على اساس غير صحي، أكان من طرف الحكومة، التي ترى نفسها فوق المحاسبة، وحاولت حكومات سابقة اجهاض الاستجوابات او عدم الرد على الاسئلة.
او من طرف النواب الذين اصروا على مطالبهم التي لا تتفق مع رؤية مجلس الوزراء، لهذا رأينا في مرات سابقة محاولة منع محاسبة رئيس مجلس الوزراء، واجهاض اداة دستورية، هي واجبة لمنع انحراف الحكومة عن مسارها الصحيح، كما ان استغلال النواب لهذه الاداة الحادة من اجل تحقيق اهداف غير مستساغة قانونيا، ودستوريا، اساء الى الممارسة البرلمانية السليمة.
هذا الامر شرحناه وغيرنا في كثير من المقالات والاراء، لهذا نرى ان بعض النواب تتعالى أصواتهم في مواجهة الحكومة، وتفاقمها ردة فعل رئيس مجلس الوزراء، الذي يحاول ان يحافظ على فريقه قدر الامكان، واجندته، فيما كل هذا ليس امرا مجديا، ولا ينفع في صحية العلاقة بين السلطتين.
هذا الامر ليس جديدا، لذلك لا بد من التنبيه الى ان العمل السياسي، والبرلماني، وحتى النقابي، يقوم على مبدأ "خذ وطالب"، وعلى الصدام، واصطياد المخالفات الواحدة ضد الاخرى، وعدم الاتفاق حتى لو كان ذلك في مصلحة المواطن، وهذا امر صحي طالما حكمته معايير وضوابط.
لهذا فان المعالم واضحة لما يمكن فعله في هذا الشأن، كي تكون العلاقة صحية، وهي ان تكون هناك عملية تطوير واضحة للقانون، واللائحة، لائحة مجلس الامة، وكذلك مجلس الوزراء، لانها من دون ذلك تبقى الفوضى قائمة، ولن تجدي نفعا الصفقات بين الطرفين.
‏لهذا يرى البعض أن الاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء، او الوزراء سيؤدي الى خسارة النواب، وهناك من يعمل على اطالة الفترة عبر الاستفادة من الالتباس في العلاقة بين الطرفين، وهناك لاعبون شطار، ولان الشيطان يكمن في التفاصيل، فيعمل على اطالة المواجهة من خلال استغلال التفاصيل، وهذا لا شك لا يخدم مصلحة المواطن والدولة.
اذاً، لا بد من ايجاد حل يصحح العلاقة بين الطرفين، وهذا لا يتم الا من خلال الذهاب بجرأة الى تعديل جذري للقانون واللائحة لكل من السلطتين، بشرط الا يكون من يعد تطوير اللائحة والقانون من اطراف صراع، بل ان يختار لها اشخاصا حياديين ولديهم الهم الوطني، وليسوا من اصحاب اجندات ومصالح ذاتية.
ايضا، اعتراف كل منهما ان كليهما يكملان العقد الاجتماعي الذي يقوم على ايجاد معادلة موضوعية بين الحاكم والمحكوم، مادام الهدف اقامة مجتمع منظم تحكمه مجموعة من القوانين، وهذا للاسف، غير موجود في الذهنية التي تحكم العلاقة بين السلطتين في الكويت.

م. عادل الجارالله الخرافي