العلي: الكويت ترسخ التدابير الوقائية لمواجهة الفساد

معرفي: حريصون على تعزيز مكافحة الجريمة وتطبيق أنظمة العدالة الجنائية

فيينا - كونا: اكد الامين العام المساعد للوقاية في الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) سالم العلي أمس، سعي الكويت الدؤوب لتطوير وتعزيز الاجراءات الوطنية المرتبطة بترسيخ التدابير الوقائية الرامية الى مواجهة الفساد.
جاء ذلك في كلمة القاها امام المؤتمر الاول لمبادرة (التعليم من اجل العدالة)، حيث قال العلي: إن التعليم واحدا من الاولويات الاساسية المرتبطة بترسيخ التدابير الوقائية الرامية الى مواجهة الفساد.
واضاف أن الكويت تؤمن بان دمج التعليم ضمن الخطط الوطنية المستهدفة بغية اعلاء سيادة القانون ومنع الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية حيث يشكل عنصراً رئيسياً من عناصر التدابير الوقائية التي تصب لصالح العدالة الجنائية ومنع الجريمة بصفة عامة والفساد بصفة خاصة.
واشار الى كلمة سمو الأمير الشيخ صباح الاحمد التي تؤكد تطلع الكويت الى المزيد من العمل المشترك مع المنظمات الاقليمية والدولية من اجل تحقيق عالم يسوده الامن والاستقرار وتتحقق فيه التنمية المستدامة. وذكر أن التوعية باهمية سيادة القانون وتكريس احترامه في اطار التعليم سيكون له مساهمة فعالة في منع ومكافحة الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية.
واشار الى ان الكويت تؤكد ان تعليم الاطفال والشباب المرتبط بمجالات سيادة القانون ومنع الجريمة يجب الا يتوقف عند حد تطوير المناهج التعليمية فقط بل يجب ان يمتد الى استخدام كافة الوسائل التعليمية والتوعوية بما فيها وسائل التواصل الاجتماعي والتطبيقات والمواد الاعلامية في شتى صورها. وقال العلي إن "من بين التحديات الكبيرة التي يجب علينا كمجتمع دولي وكمجتمعات وطنية ان نواجهها هي التركيز على تطوير السياسات التعليمية بهدف التثقيف الكامل للنشء والشباب وتوعيتهم بمعطيات ومتطلبات سيادة القانون ومنع الجريمة".
واضاف ان انشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد جاء ليشكل نقطة انطلاق ونقلة نوعية جديدة في شأن مكافحة الفساد والوقاية منه، كما أصبح للكويت منظومة وطنية قوية لمنع ومكافحة الفساد توجت باطلاق ستراتيجية وطنية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد. ومن جهته أكد سفير الكويت لدى النمسا ومندوبها الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا صادق معرفي حرص الكويت على تعزيز مكافحة الجريمة وتطبيق انظمة العدالة الجنائية وتعزيز سيادة القانون.
وشدد السفير معرفي على التزام الكويت بإعلان الدوحة لعام 2015 الذي يقضي باتباع نهج شمولي وجامع في مواجهة الجرائم والعنف والفساد والارهاب بكل اشكاله ومظاهره.
وذكر ان المؤتمر سيبحث المواضيع ذات الصلة ببرنامج التعليم من اجل العدالة وهو احد البرامج الصادرة عن اعلان الدوحة والذي يهدف الى منع الجريمة وسيادة القانون في جميع مستويات التعليم لتثقيف الاطفال والشباب ضمن البرنامج العالمي لمنع الجريمة والعدالة الاجتماعية.
ولفت السفير معرفي الى ان المؤسسات التعليمية شريك رئيسي في انجاح منظومة التوعية ومكافحة الجريمة بمختلف انواعها مؤكدا اهمية توعية المجتمع وتعاون المؤسسات التربوية لنشر قيم الشفافية والنزاهة.
ويشارك في المؤتمر الذي يستمر على مدى ثلاثة ايام 200 شخصية دولية معنية بالتعليم والعدل ونخبة من خبراء التعليم من مختلف دول العالم.