العلي: "الكويتية للاستثمار" حققت 26.7 مليون دينار أرباحاً صافية

* إجمالي حجم الأصول المدارة من قبل الشركة تجاوز ملياري دينار في نهاية العام الماضي
* الأصول المملوكة تجاوزت 273 مليون دينار بنسبة ارتفاع %6 و165 مليونا حقوق الملكية
* عائد "صندوق الرائد" تجاوز 24 في المئة ... مقابل %23.68 لـ"الكويت الاستثماري"

وافق مجلس إدارة الشركة الكويتية للاستثمار على البيانات المالية المجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، وأوصى بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 25 فلسا للسهم.
وقال رئيس مجلس الإدارة الدكتور يوسف العلي بمناسبة اجتماع مجلس الإدارة الذي عقد أمس لاعتماد البيانات المالية، أن الشركة واصلت تحقيق نتائج متميزة جدا في أدائها خلال العام 2021، حيث بلغ إجمالي الإيرادات التشغيلية 43.815 مليون دينار، بينما بلغت الأرباح الصافية لمساهمي الشركة الأم 26.780 مليون دينار، أي بواقع 49 فلسا للسهم الواحد، منوهاً انه بناء على تلك النتائج اقترح مجلس الإدارة أن يتم توزيع 25% أرباحا نقدية على المساهمين، أي بواقع 25 فلسا للسهم مقارنة مع 15 فلسا للسهم عن العام 2019.
وبين أن إجمالي الأصول المملوكة للشركة تجاوزت 273 مليون دينار في نهاية عام 2021 مقارنة بمبلغ 259 مليون دينار في نهاية عام 2020، بنسبة ارتفاع 6 %، وأن إجمالي حقوق الملكية بنهاية العام 2021 بلغت 165 مليون دينار بنسبة نمو 20 % مقارنة بنحو137 مليون دينار في نهاية العام 2020.
وأشار العلي إلى أن إجمالي حجم الاصول المدارة من قبل الشركة تجاوز 2 مليار دينار في نهاية عام 2021.
وأكد أن تلك النتائج جاءت استمراراً للنجاحات والنتائج المتميزة والقفزات النوعية التي حققتها "الكويتية للاستثمار" خلال الأعوام العشرين الماضية سواء على مستوى تحقيق الأرباح أو النمو في الأصول وحقوق الملاك والقيمة الرأسمالية للشركة والتي تظهرها البيانات المالية والأداء التشغيلي، موضحاً أن مجموع الأرباح التراكمية المحققة للشركة خلال تلك السنوات بلغت نحو 227 مليون دينار (وهو ما يعادل نحو 412 % من رأسمالها البالغ 55.125 مليون دينار)، واستطاعت الشركة خلال نفس الفترة التغلب على تبعات الأزمة المالية العالمية في العام 2008، وجائحة كورونا في العام 2020 وأثرهما على الاقتصاد العالمي وربحية واستمرارية وقدرة الشركات على البقاء والاستمرار في النشاط.

اجمالي التوزيعات
اضاف العلي أن إجمالي الأرباح التي وزعتها الشركة على مساهميها خلال الفترة من 2000 وحتى العام 2019 بلغت نحو 144 مليون دينار كتوزيعات نقدية أي بنسبة 280% من رأس مال الشركة، و5.125 مليون دينار في صورة أسهم منحة تمثل نحو 10% من رأس المال، هذا إلى جانب اقتراح مجلس الإدارة أن يتم توزيع أرباح نقدية بواقع 25 فلسا للسهم تمثل 25% عن العام 2021.
ونوه إلى الدور الكبير الذي قامت به الادارات التنفيذية الحالية والسابقة وأعضاء مجالس الادارة الحاليون والسابقون وفريق العمل في الشركة في تحقيق النتائج المتميزة خلال السنوات العشرين الماضية حرصاً منهم على رفع شأن الشركة وتعزيز سمعتها المشرفة في الاقتصاد الكويتي.

تحسن بيئة الاعمال
ولفت العلي إلى أن "الكويتية للاستثمار" والقطاع المالي والاستثماري في الكويت تمكنا من تجاوز الأوضاع التي سادت في العام 2020 بعد بداية جائحة كورونا والمشكلات التي نتجت عن الحظر والحجر اللذين هيمنا على البلاد ومختلف بلدان العالم، وكان للانفتاح النسبي الذي حدث في عام 2021 الأثر الإيجابي من تحسين بيئة الأعمال وتمكين المؤسسات والمنشآت من تحقيق النتائج المواتية، مشيراً إلى أن العام2021 شهد تحسناً في الطلب الاستهلاكي وتحسناً في معدلات النمو الاقتصادي حيث قدر معدل النمو في الاقتصاد العالمي بـ 6 في المئة، وقد تحسنت الأوضاع الاقتصادية في الكويت بعد الانفتاح وارتفاع أسعار النفط، وقدر معدل النمو في الكويت بـ 3.4 في المئة بعد انكماش قدره 1.1 في المئة في عام 2020. وأشار إلى أن ارتفاع أسعار النفط مكن من تخفيض مستوى العجز في الميزانية الحكومية للعام 2021/2022 وبالرغم من المراوحة في برامج الإصلاح الاقتصادي وتعطل التشريعات المطلوبة فإن الإدارة الحكومية بذلت جهوداً من أجل ترشيد الانفاق.
ومضى إلى القول أنه خلال عام 2021 تمكنت الشركة من استصدار التراخيص اللازمة من الجهات المختصة لتقدم خدمة صانع السوق في سوق الكويت للأوراق المالية، وقامت الشركة بتعزيز الكوادر ذات الكفاءة لتقديم الخدمة بما يتوافق مع الشروط والمعايير الفنية والنظامية، وتوقع أن يتم تشغيل هذه الخدمة خلال الربع الأول من عام 2022.

صناديق ومحافظ الشركة
تعززت أوضاع الشركة الكويتية للاستثمار بعد أن حققت صناديقها التي تديرها لحساب العملاء عوائد جيدة في عام 2021، حيث حقق صندوق الرائد للاستثمار والذي يعد أكبر صندوق في الكويت من حيث صافي قيمة الأصول عائداً بلغ 24.06 في المئة وارتفعت قيمة الوحدة الصافية في الصندوق إلى 1.303 دينار كويتي، بعد أن كانت 1.050 دينار في نهاية عام 2020، كما أن القيمة الصافية لإجمالي أصول الصندوق ارتفعت بنسبة 17.67 في المئة لتصل إلى 179.6 مليون دينار. أما صندوق الكويت الاستثماري فقد حقق عوائد جيدة تعادل 23.68 في المئة وترتفع قيمة الوحدة الصافية إلى 1.073 دينار مقابل 0.868 دينار في نهاية 2020 وارتفعت قيمة الأصول بنسبة 10 في المئة لتصل إلى 22 مليون دينار.
وتابع أن المحافظ الاستثمارية المحلية التي تديرها الشركة حققت عائداً بمعدل 22 في المئة في عام 2021، يضاف إلى ما سبق ذكره أن الشركة عززت من النتائج الإيجابية لاستثماراتها واستثمارات الصناديق المدارة من قبلها وبموجب استراتيجيتها المتبعة منذ عام 2019 حيث اعتمدت المعايير البيئية والاجتماعية ومبادئ الحوكمة (ESG).

تعزيز موقع الشركة
وأشار العلي إلى انه في الربع الأخير من عام 2021 ساد الأوساط الاقتصادية هاجس وقلق من ارتفاع معدل التضخم في الاقتصادات الرئيسية حيث قدر المعدل بـ 6 في المئة في الولايات المتحدة و 7 في المئة في المملكة المتحدة. ربما نتج هذا التضخم من مشكلات الامداد والاختناقات في البلدان المصدرة للسلع والبضائع الرئيسية والسلع الوسطية التي تستخدم في الصناعات التحويلية، منوهاً أن القلق الأساسي من التضخم هو ما إذا كانت المعدلات الجارية سوف تدفع إلى تعديلات نوعية في السياسات النقدية بما يؤدي إلى رفع سعر الخصم من قبل البنوك المركزية خلال العام الحالي بعد أن تهاوت أسعار الفائدة على مدى السنوات الماضية.
وأشار إلى أن التحسن في الأوضاع الاقتصادية العالمية والمحلية في عام 2021 مكن الشركة الكويتية للاستثمار من تعزيز موقعها في القطاع المالي ورفع مكانتها في قطاع الاستثمار. وقد استوفت الشركة الشروط المحددة من هيئة أسواق المال وبما يسمح بترقية الشركة إلى السوق الأول في البورصة الكويتية خلال العام القادم. كما نوه أن التداول بأسهم الشركة قد تحسن بشكل هام خلال العام 2021 وارتفع سعر سهم الشركة بشكل ملحوظ.