العلي: انتفاضة في خدمات "الداخلية" للمواطنين خلال الأشهر القادمة

شدَّد وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي، على ضرورة مواصلة العمل على إحداث نقلة نوعية داخل جميع القطاعات الخدمية بوزارة الداخلية من خلال أحدث النظم التكنولوجية التي تساهم في تطوير آلية العمل، مؤكداً أن توجيهات القيادة السياسية العليا تسهيل الإجراءات على المواطنين والمقيمين، كاشفاً عن انتفاضة خدمية للمواطنين ستشهدها قطاعات الوزارة خلال الأشهر القادمة.
جاء ذلك، خلال زيارة قام بها الوزير العلي إلى قطاعي الجنسية والجوازات وشؤون الإقامة، حيث كان في استقباله عدد من الوكلاء المساعدين والمديرين العامين من القطاعات ذات الصلة، وذلك للوقوف على المشكلات التي تعيق عمل بعض الإدارات والتدقيق على بعض السلبيات والعمل على حلها في المستقبل.
ودعا الشيخ ثامر العلي إلى إيجاد حلول مُستمدة من القانون يُمكن من خلالها التسهيل على المواطنين والمقيمين وسرعة إنجاز المعاملات الخاصة بهم، والعمل على سرعة تحويل الخدمات من ورقية إلى إلكترونية، والربط الآلي بين جميع القطاعات الخدمية ذات الصلة، لافتاً الى ضرورة الحفاظ على الهوية الوطنية وتطوير مراكزها.
وشدد على ضرورة مواصلة تسهيل والإجراءات وتذليل العقبات أمام فئة ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، مطالباً بحسن المعاملة وسعة الصدر مع جميع المراجعين، مؤكداً أن جولاته في جميع القطاعات الأمنية تأتي بهدف الاستماع إلى الملاحظات من أجل تذليل كافة العقبات والسعي المستمر للارتقاء بأداء المؤسسة الأمنية بما يعود بالنفع العام على الجميع.
وكان الوزير العلي بدأ جولته بتفقد الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر، حيث كان في استقباله وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات الفريق الشيخ فيصل النواف وعدد من القيادات الأمنية.
ونقل وزير الداخلية إلى مُنتسبي القطاع تحيات وتقدير القيادة السياسية العليا، ثم استمع من المسؤولين المختصين إلى شرح عن آلية عمل الإدارة والخطط المستقبلية التي من شأنها مواصلة التطوير والتحديث بما يواكب آخر التطورات التكنولوجية في العمل الأمني.
كما استمع إلى كافة الخدمات التي يُقدمها قطاع الجنسية والجوازات وإلى عدد من الملاحظات المتعلقة بآلية العمل داخل الإدارات، وناقش سبل معالجتها وتلافيها في المستقبل.
ثم جال الوزير العلي في صالة المراجعين داخل الإدارة العامة للجنسية والجوازات واستمع إلى آراء ومقترحات عدد من المواطنين المراجعين، واطمأن منهم على التسهيلات والخدمات المُقدمة إليهم، حيث أعطى توجيهاته بالعمل على سرعة إنجاز المعاملات توفيرا للوقت والجهد وفق الإجراءات المتبعة، مؤكداً أن قطاعات وزارة الداخلية ستشهد انتفاضة خدمية للمواطنين خلال الاشهر القادمة، وموجها بمواصلة تحديث آلية العمل واستخدام التقنيات الحديثة في مجمل الخدمات لمواكبة التطور التكنولوجي الذي يحقق السرعة والدقة في إنجاز الخدمات، وتقديم خدمة أفضل للمواطنين.
عقب ذلك، انتقل الشيخ ثامر العلي إلى قطاع شؤون الإقامة، حيث زار الإدارة العامة لشؤون الإقامة، وكان في استقباله وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الإقامة اللواء أنور البرجس وعدد من قيادات القطاع.
وشاهد خلال الزيارة عرضاً مرئياً من المديرين العامين بالقطاع واستمع إلى شرح عن الأعمال التي يُقدِّمونها للجمهور والخدمات الإلكترونية التي تُقدِّمها الإدارة للمواطنين والمقيمين عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، وذلك في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد في مواجهة فيروس "كورونا".
وأشاد الوزير العلي بالخدمات التي يُقدِّمها قطاع شؤون الإقامة للمواطنين والمقيمين وتسخير كافة التسهيلات لإنجاز معاملاتهم بالدقة والسرعة اللازمة، مثنياً على الخطط المستقبلية للقطاع التي تهدف جميعها لجعل الخدمات المقدمة إلكترونية لسرعة الإنجاز.