العلي تنحى... ولقاء السلطتين تأجل

الدمخي: لم أُصعّد تجاه وزير الدفاع ولم أكن أتمنى وصول الأمور إلى الاستقالة

كتب ـ رائد يوسف:

فيما تضاربت المعلومات حول تأجيل أو إلغاء الاجتماع التنسيقي، الذي كان مقرراً التئامه اليوم في مكتب مجلس الأمة بحضور رئيسي المجلس أحمد السعدون والحكومة الشيخ أحمد النواف وعدد من النواب والوزراء، ما بين ارتباط الوزراء باجتماع مجلس الوزراء، ووجود موعد مسبق للسعدون مع القيادة السياسية اليوم، ألمح النائب د.عادل الدمخي إلى سيناريو آخر ذي صلة بتطورات المشهد السياسي، ووجود امتعاض حكومي من سوء تعاطي النواب مع الأدوات الدستورية الذي قاد إلى استقالة وزير الدفاع السابق الشيخ عبدالله العلي وقبولها وتكليف وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد حقيبة الدفاع بالإنابة.
وفي حين لم يأت الدمخي صراحة على "الاجتماع"، أكد أنه لم يصعّد تجاه وزير الدفاع، بل تدرج في استخدام الأدوات الدستورية من الأسئلة ولجنة التحقيق، وقال: "لم أكن
أتمنى وصول الأمور إلى استقالة وزير في هذا العهد الجديد، خصوصاً بعد فتح ملفات فساد لمحاسبة المقصرين تنفيذاً لدعوة سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد في افتتاح مجلس الامة الحالي".
ورجحت مصادر قريبة من الدمخي أن يكون حديثه عن صفقات التسليح بمليارات الدنانير سبباً لتصعيد حكومي لا علاقة له ولا مجلس الأمة به، معربة عن أملها في توقف الحكومة عند هذا الحد، وعدم التذمر من ممارسة النواب صلاحياتهم الدستورية، سواء مع وزير الدفاع أو وزراء آخرين كالصحة والأشغال.
وأضافت: إن هناك من نقل معلومات غير دقيقة إلى القيادة السياسية وتصوير دور النواب في فتح ملفات فساد صفقات الأسلحة بأنه محاولة للتشويش على علاقات الكويت الخارجية، وقيام آخرين بالترويج لعدم الالتزام الكامل بمضامين النطق السامي التي حذرت من تدخل المجلس في اختصاصات الحكومة.
وكان مقرراً عقد اجتماع تنسيقي بين السلطتين في مكتب المجلس بناءً على اقتراح رئيس الحكومة؛ لتدارس خيارات التهدئة والاتفاق على أولويات المرحلة المقبلة التي تلاشت بسبب إصرار النواب على أولويات شعبوية تتحفظ عليها الحكومة، خصوصاً ما يتعلق بالاقتراحات المكلفة مالية، ورفض النواب أولويات الحكومة للإصلاح الاقتصادي والمالي والذي كان ومازال مؤرقاً لدوائر القرار.