العلي ثقة... والمضف يستقيل

* وزير التربية قدَّم استقالته استشعاراً للحرج بعد موقف النائبيْن المضف وتوقعات برفضها
* المضف عزا استقالته إلى أسباب صحية لن تُمكنه من الوفاء بمتطلبات المرحلة تعليمياً
* نواب "مطير والحميدي": لم نجد ما يستوجب سحب الثقة وفقاً لأسس دستورية مثبتة بالأدلة
* العازمي: بيان الـ6 اتهام تضمَّن غمزاً ولمزاً وتشكيكاً... وعلى الجميع أن يقفوا عند حدهم

كتب ـ خالد الهاجري ورائد يوسف وعبدالرحمن الشمري:

بعد ليلة ليلاء، سعى خلالها حاقدون وموتورون إلى نفخ الكير والتحريض على طرح الثقة بنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد العلي؛ بل والتسويق لأرقام ومواقف مكذوبة وغير صحيحة عبر وسائل التواصل، انقشع الغبار، وبددت شمس الحقيقة الأكاذيب والمزاعم، وأكدت مصادر نيابية أن الوزير أكثر قدرة على تجاوز الطلب وتجديد الثقة به بدعم 26 نائباً، مقابل 20 صوتاً، بحد أقصى، مع سحبها، كاشفة عن أن المرحلة المقبلة ستشهد حالة من الترقب لموجة الاستجوابات المتوقعة لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد من قبل نواب في كتلتي الـ5 والـ8 وخارجهما.
وفي حين بات موقع وزير الدفاع أكثر ثباتاً ورسوخاً مع إعلان نواب مطير الـ5، بالإضافة الى النائب بدر الحميدي، تجديد الثقة به، طالت تداعيات الاستجواب وارتداداته وزير التربية وزير التعليم العالي د.علي المضف الذي كشفت المصادر أنه وضع استقالته، أمس، تحت تصرف رئيس الحكومة؛ استشعاراً للحرج بعد موقف النائبين عبد الله ومهلهل المضف، اللذين بادرا إلى اعلان طرح الثقة بالعلي.
وذكرت المصادر أن المضف عزا استقالته إلى أسباب صحية لن تمكنه من الوفاء بمتطلبات المرحلة الحساسة على صعيد التعليم الذي لا يزال يئن تحت وطأة الجائحة وتداعياتها، مرجحة رفض الاستقالة من قبل رئيس الوزراء.
وفيما لاتزال العيون تتجه صوب الحركة الدستورية الاسلامية ونوابها الثلاثة بانتظار اعلان موقف نهائي محدد بشأن الطلب ووسط توقعات بأن تنحاز "حدس" الى معسكر تجديد الثقة بالوزير، اعلن النواب: بدر الحميدي وعبيد الوسمي وفايز الجمهور وفرز الديحاني وسعود بوصليب ومساعد العارضي وبشكل واضح لا لبس فيه أن "الاستجواب لا يرقى في أي محور من محاوره إلى إجراء طرح الثقة مؤكدين منح الثقة للوزير".
وقال النواب الـ6 في بيان مشترك صدر أمس: "انطلاقا من مسؤوليتنا الدستورية والوطنية والشرعية وبعد الاستماع الى محاور الاستجواب لم نجد ما يستوجب سحب الثقة لأسس دستورية وشرعية وواقعية مثبتة بالأدلة والوقائع".
وأضافوا: إن "دور النائب توجيه وقيادة الرأي العام لما فيه صالح الأمة ومصالح الأفراد لا الانقياد خلف توجهات ومشاريع لا تستند إلى أسس مقبولة من الواقع والقانون".
وأردف النواب قائلين: "إننا حالياً ومستقبلاً لن نقبل أي قدر من التوجيه والاملاء غير المشروع لاي جهة كانت"، مؤكدين ان من التجاوز على مقتضيات القسم أن نقف موقفا يتعارض مع هذه النتائج.
لكن بيان الـ6 لم يلق قبولا لدى النائب المستجوب حمدان العازمي، الذي اعتبره بمثابة اتهام يتضمن "الغمز واللمز والهمز والتشكيك"، داعياً الجميع إلى أن يقفوا عند حدهم.
وقال العازمي في تصريح صحافي: إن النواب الستة استخدموا المصطلحات التي كانت تتضمنها بيانات الدعم والتأييد لجابر المبارك وخالد الجراح في استجواباتهما، فأين هما الآن؟
إلى ذلك، بدت الحكومة متجاوبة بشكل لافت في جلسة المجلس، أمس، مع المداخلات النيابية، حيث تعهد الوزراء، أمس، بمتابعة كل الملاحظات المثارة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهها.
وفيما أعلن الرئيس مرزوق الغانم عن توجيهه كتاباً إلى وزير الصحة د.خالد السعيد يتضمن طلباً بتخصيص غرفة خاصة للعزل بقاعة عبدالله السالم؛ لتمكين النواب المصابين بفيروس "كورونا" من أداء دورهم، رد الوزير السعيد رداً سريعاً ليؤكد انه أحال الطلب إلى الإدارة الفنية التي سترد عليه اليوم على أبعد تقدير.
وبينما انتقد النائب أحمد مطيع سوء تعاطي مديرة هيئة ذوي الإعاقة السابقة مع هذه الفئة، أكد الوزير السعيد أنه يتعاطف جداً مع ذوي الاحتياجات الخاصة بكل درجاتهم وأنه سعيد بالإشراف على هيئة الإعاقة ليستغل خبرة 30 سنة من العمل في تطويرها والحد من المعوقات التي تواجهها هذه الفئة.
كما رد السعيد على الشبهات التي أثارها النائب سعدون حماد حول كلفة لقاح "موديرنا"، مؤكداً أنه لن يقبل بالتعدي على المال العام ولو بفلس واحد، وسيتخذ الاجراءات القانونية المطلوبة في حال تطلب الأمر أي إجراء.