العليان: تعديل قانون "الدستورية" أصبح من أهم الأولويات

قال الناشط والمحامي حمد العليان: إن حكم الدستورية الذي صدر امس نسف قاعدة دستورية هي من أسستها، لافتا الى ان الحكم السابق يحصر فحصها للطعون المقدمة على مراسيم الحل وفق المادة (107) على التأكد من (وجود) سبب للحل فقط، دون تقييم هذا السبب ومنطقيته.واضاف: ان الحكم الصادر افترض أن سبب الحل هو الخلاف مع الحكومة السابقة برئاسة صباح الخالد، واعترضت عليه بأن هذا الخلاف انتهى باستقالة الحكومة، علما بأن هذا السبب الذي ساقته المحكمة غير وارد أصلا في مرسوم الحل، لأن الموضوع برمته لاعلاقة له بالقانون ولا بالدستور. وتابع قائلا: "مع قناعتي الراسخة بأن المحكمة الدستورية لا تملك الحق في إبطال انتخابات مجالس الأمة، إلا أنه أصبح العمل على تعديل قانون الدستورية من أهم الأولويات لكبح جماح رغبتها في فرض رقابتها على مناطق خارج نطاق صلاحيتها القانونية والدستورية.