العمالة المخالفة و"السائبة" تتسلل إلى الـ"دليفري"

كتب ـ رائد يوسف:

مع إعلان وزارة الداخلية عن شنِّها حملات "مكثفة" لضبط العمالة المخالفة في قطاع توصيل الطلبات، كشف النائب السابق فيصل الكندري عما وصفه بـ"تسلل العمالة السائبة وضحايا تجار الإقامات إلى هذه المهنة"، داعيا النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد إلى تكثيف الحملات الأمنية لمطاردتهم واتخاذ الإجراءات القانونية بحق السائقين المخالفين ومن تستر عليهم من تجار الإقامات وغيرهم.
وقال الكندري: إن بعض سائقي توصيل الطلبات لا يحملون إقامات صالحة تحت كفالة الشركات التي يعملون لديها، وهناك من يحمل إقامة "عامل منزلي" بالمخالفة للقانون والقرارات الوزارية المنظمة، حتى صارت المهنة ملاذا للعمالة السائبة.
في الإطار نفسه، علمت "السياسة" أنَّ عدداً من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والشركات المتعهدة توصيل الطلبات الاستهلاكية وطلبات المطاعم أبلغوا نوابا سابقين وقيادات في وزارة الداخلية بضرورة التحرك السريع قبل استفحال الظاهرة، وأكدوا أن تجار الاقامات لجأوا إلى هذا الميدان ونقلوا عددا كبيرا من العمالة إليه، كما ان عددا ليس بالقليل من العمالة المنزلية "المادة 20" يعمل بهذه المهنة، الأمر الذي يوجب على وزارة الداخلية تكثيف الحملات الأمنية وتطبيق القانون لدعم جهود تعديل التركيبة السكانية ومواجهة تجار الإقامات.
وقالت مصادر مطلعة: إن أصحاب المشاريع والشركات شددوا -في المقابل- على تسهيل مهام السائقين الملتزمين بالقانون، والتفرقة بينهم وبين من لا يلتزم بالاشتراطات والقرارات الصادرة عن وزارة الداخلية.
وكانت وزارة الداخلية كشفت عبر حسابها الرسمي على (تويتر) أمس عن ضبط 30 مخالفاً لقانون الإقامة والعمل من مختلف الجنسيات احالتهم لجهات الاختصاص.
إلى ذلك، ذكرت الوزارة ان حملة مكثفة على دراجات توصيل الطلبات أسفرت عن تحرير 302 مخالفة مرورية مختلفة.