"العمالة المنزلية"... مسمارٌ في نعش الحكومة

"فيتو" نيابي ضد قرار عودة الدوام الكامل وبنسبة %100 لموظفي القطاع الحكومي

كتب ـ رائد يوسف وعبدالرحمن الشمري:

رغم تراجع عدد الإصابات ونسبة المسحات الإيجابية الذي يعد نجاحا نسبيا للحكومة في الجانب الصحي، لاحظ عدد من النواب استمرار التخبط الحكومي في ملفات أخرى من ضمنها عودة العمالة المنزلية إلى الكويت، والعودة الكاملة لموظفي الجهات الحكومية اعتبارا من الأحد المقبل، إذ شدد النائب عبدالكريم الكندري على قيام لجنة الطوارئ ووزارة الداخلية وادارة الطيران المدني باتخاذ الاجراءات اللازمة لتسهيل وتقليل تكاليف قدوم العمالة المنزلية، مؤكدا أن معاناة الأهالي مستمرة منذ بدء الجائحة، وهي مرشحة للزيادة بعد إعلان ديوان الخدمة المدنية عودة الدوام الرسمي بشكل كامل.
من جانبه، رأى النائب خليل الصالح أن ندرة الخدم وعدم قدرة كثير من الأسر على الحصول على العمالة المنزلية بسبب ارتفاع أسعارها، وإغلاق الحضانات، سيجعل من الصعب على أولياء الأمور التزام الدوام الكامل وترك أطفالهم في المنازل بلا رعاية.
وقال الصالح: يجب أن تضع الحكومة هذه المشاكل في حساباتها وتوفر بدائل أمام المواطنين، وعليها أن تأخذ بعين الاعتبار الأزمات التي عاشتها الاسر الكويتية مع اطفالها خلال الفترة الماضية بسبب ندرة العمالة المنزلية وارتفاع أسعار الخدم، وأن تستبق قرار عودة الدوام الكامل لموظفي الدولة بحلول عاجلة وعادلة لهذه المشاكل.
في السياق ذاته، وجه النائب فرز الديحاني سؤالا مشتركا إلى وزيري الدفاع الشيخ حمد الجابر والتجارة عبدالله السلمان استفسر فيه عن الأساس الذي اتخذ بموجبه قرار العودة الى مقار العمل بنسبة 100في المئة وتطبيق نظام البصمة مع ما يحمله من مخاطر على الموظفين في نقل العدوى بفيروس كورونا المستجد.
وتساءل: هل تم التنسيق مع وزارة الصحة؟ وهل وافقت على عودة الدوام وهل مقار العمل تسمح بالحفاظ على مسافة التباعد الاجتماعي؟