"العمالة المنزلية"... ملف صغير يُربك حسابات الدولة والمجتمع

* وقف الاستقدام يرفع خسائر مكاتب "الخدم" إلى 13 مليون دينار
* مكاتب تلتفّ على القانون وتوفّر الخادمة بمتوسط 500 دينار شهرياً
* "إتاوات" وعمليات "بيع" بأسعار تناهز الـ3.5 ألف دينار للعاملة
* المطر: 4 آلاف دينار لتذاكر العامل و"حجره" على كاهل المواطن

كتب ـ محرر الشؤون المحلية:

يستقطب ملف "العمالة المنزلية" اهتمام المواطنين السياسيين على حد سواء، بالنظر إلى الأزمة التي تسبّب فيها النقص في هذا النوع من الأيدي العاملة المطلوبة بشدّة، حيث شهدت البلاد خلال الأشهر الأخيرة نقصا كبيرا في عاملات المنازل المستقدمات من الخارج، بسبب القيود التي فرضتها جائجة كورونا على عملية نقل الأفراد والبضائع عبر العالم، وعزوف الكثير من البلدان عن إرسال مواطناتها لممارسة تلك المهنة في الكويت، بعد تعرض الكثير من العاملات لصنوف شتّى من الاستغلال.
وبسبب ذلك النقص نشطت "سوق سوداء" للمتاجرة بعاملات المنازل وبلغت فيها الممارسات غير المشروعة ما وُصف إعلاميا بأنه بمنزلة "تجارة رقيق" معاصرة، فيما صوبت جمعيات محلية مهتمة بالدفاع عن حقوق الإنسان، على الحكومة ووصفتها بـ"العاجزة عن توفير حلول جذرية لمشاكل عمالة المنازل وعدم حمايتهم قانونيا". وفي تعبير عن عمق انشغال الكويت، مجتمعا ودولة، بأزمة العمالة المنزلية، وُصفت بوادر فتح قنوات استقدام تلك العمالة من بلدانها الأصلية بـ"الانفراجة الكبيرة".

اقتراح وتأييد
واستنادا على ما سبق، دخل نواب على خط أزمة الملف الصغير، الذي يشغل بال الدولة ويربك حساباتها، حيث قدم النائب مهند الساير اقتراحا برغبة، دعا فيه الى "إعفاء كل أم كويتية لديها أطفال أقل من خمس سنوات، من العمل، إلى حين عودة فتح المطار بكامل طاقته ورفع الحظر وتوافر العمالة المنزلية، خصوصاً أن هناك شحاً بسوق العمل وسط عودة العمل بكامل طاقته في الوزارات".
وبينما سارع النائب حمد المطر الى دعم وتأييد اقتراح زميله، فقد انتهز الموقف ليصوب
سهامه على الحكومة ورئيسها سمو الشيخ صباح الخالد.
وقال المطر، أمس، متوجها للخالد: "المواطن يدفع أكثر من 1500 دينار ليرجع له عامله المنزلي الذي حصل على جرعتين من الكويت (تذكرة+14 يوم حجر مؤسسي خارح الكويت +14 يوم حجر مؤسسي بالكويت)، ويدفع أكثر من 2500 دينار لعمالة منزلية جديدة، والحكومة تطلب عودة كاملة للدوام، وهي لم تسمح للحضانات للعمل".

"تجارة رقيق"
وللتدليل على أهمية الملف، ومدى انعكاسه السلبي على أكثر من قطاع، نفذ أصحاب 420 مكتبا من مكاتب استقدام العمالة المنزلية في البلاد، اعتصاما أمام وزارة الصحة، العام الماضي؛ احتجاجا على خسائر وقف الاستقدام، جراء تفشي "كورونا"، التي بلغت، وفق المعتصمين نحو 7 ملايين دينار، فيما رجحت مصادر ان تكون الخسائر قد ناهزت الـ13 مليون دينار حاليا. وأعرب المعتصمون وقتها، عن استغلال بعض المكاتب الوهمية لظروف الجائحة وتوقف نشاط مكاتب العمالة المنزلية المرخصة؛ لتشغيل ما لديها من عمالة منزلية مرتجعة، أو ربما مخالفة، بنظام الأجر الشهري، دون أن تقوم بتحويل تلك العمالة على كفالة الكويتي الذي يريد تشغيلها في منزله، وسط حديث متزايد عن شبهات "اتجار بالبشر" في عمل تلك المكاتب.
وذكرت المصادر أن ما يجري من عمل يشبه في صورته "تجارة الرقيق" من خلال مكاتب وهمية تلتفّ على القانون وتوفّر الخادمة بمبالغ تصل شهرياً إلى نحو 500 دينار، مشيرة إلى أن تلك المكاتب تستغل قلة العرض وحاجة الأسر عبر فرض "إتاوة" إلى جانب راتب العاملة.
وأشعل ذلك سوق العمالة المنزلية بين المواطنين الباحثين عن عاملة منزلية عبر المواقع، أو المكاتب التي أصبحت تقوم بعمليات "بيع" بأسعار باهظة تناهز الـ3.5 ألف دينار للعاملة.
وأفادت مصادر بأن "بعض شركات المقاولات تتحايل على القانون مستغلة حصولها على رخصة تنظيف مبانٍ وتقوم بتوفير عمالة منزلية يصل راتبها لـ450 ديناراً شهريا".
يشار إلى أن إجمالي عدد العمالة المنزلية في الكويت يبلغ نحو 673 ألفاً ما بين إناث وذكور.


جمهور "تويتر": خووش اقتراح

لا يخلو ملف العمالة المنزلية من نقاشات مطولة بين المواطنين على منصات التواصل، يتصف بعضها بالحدة، منذ تزايد تفشي جائحة "كورونا" العام الماضي.
ولاقى اقتراح النائب مهند الساير تأييدا واسعا من قبل المغردين على "تويتر"، بينما سخرت منه أقلية اعتبرت الاقتراح "ذرا للرماد في العيون، وماراح يمشي".
وقال أحد مؤيدي الاقتراح: "بصراحة خووووش اقتراح ويستاهلون بناتنا أحسن من ماتروح فلوسنا للوافد والغريب"، فيما قال آخر: " الله يعطيك العافية ارفع لك القبعة افضل قرار من بداية المجلس".
وسخرت مغردة من اقتراح مهند، وقالت: "لا، افتحوا للعمالة أحسن، لانا احنا اللي ماعندنا عيال قزرت علينا سالفة الاعفاءات، نداوم عن روحنا وعن غيرنا، واتوقع كل امرأة شابة متزوجة عندها طفل اقل من 5 سنين.. يعني حطو اعفاء حق كل المتزوجات !! شهالاقتراحات !!".