العمالة الهامشية وغير المُدربة أهم مُسببات الخلل بالتركيبة السكانية بالبلاد

تكدس أعداد هائلة من العاملين العاطلين يزيد معدلات الجرائم والمخالفات والتجاوزات

كتب - فارس العبدان:

أكد ديوان المحاسبة ان انتشار ظاهرة العمالة الهامشية في دولة الكويت المتمثلة في العمالة الزائدة عن حاجة سوق العمل والعمالة غير المؤهلة لها العديد من الجوانب والآثار السلبية على المستوى السياسي والامني والاجتماعي والاقتصادي.
وقال الديوان في تقرير المواطن حول تقييم كفاءة وفاعلة الاجراءات الحكومية في الحد من انتشار العمالة الهامشية انها احد اهم مسببات الخلل في التركيبة السكانية، وتحول دون تحقيق الهدف الثامن من اهداف التنمية المستدامة والذي نص صراحة على تعزيز النمو الاقتصادي المطرد والشامل للجميع والمستدام والعمالة الكاملة والمنتجة وتوفير العمل اللائق للجميع.
واوضح الديوان اهم الملاحظات في دراسة بهذا الشأن ان انتشار تجارة الاقامات مع العمالة الهامشية تتعارض مع الدور الرئيسي لدولة الكويت في مجال العمل الانساني خاصة في ظل عدم وجود دخل يوفر للعمالة الهامشية العيش الكريم، مع صعوبة توفير الاحتياجات الاساسية كالمأكل والمشرب والمسكن واشار الى تكدس اعداد هائلة من العاملين العاطلين الامر الذي تزيد معه معدلات الجرائم والمخالفات والتجاوزات من نواحي سياسية وامنية واجتماعية واقتصادية، اضافة الى انه لا توجد ضمانات للعاملين مقابل ما تحملوه من مبالغ مالية للوصول الى البلاد تجاه من اصدر لهم تأشيرات للحصول على الاقامة، وعدم وجود ربط آلي بين كافة الجهات الحكومية مما يعيق تنظيم الاعمال المتعلقة بهذه العمالة وامكانية السيطرة على اوضاعها فضلاً عن غياب التنسيق مع الجهات الرقابية في هذا الشأن.
وتحدث التقرير عن ابرز الآثار السلبية على الصعيد السياسي والامني والاجتماعي والاقتصادي نتيجة لانتشار ظاهرة العمالة الهامشية وهي تؤثر على سمعة دولة الكويت دولياً وتعرضها للتشهير في تقارير المنظمات الحقوقية الدولية بسبب الاحتجاجات الناجمة عن سوء الاوضاع المعيشية للعمالة الوافدة. وأضاف ان من الاثار ايضاً هي مخاطر عالية نتيجة الخلل في التركيبة السكانية وتأثير ذلك على الدولة بكافة الاصعدة، وارتفاع تكلفة الدعم المالي المقدم من الدولة للوافدين نتيجة لخدمات الكهرباء والماء والمواصلات والرعاية الصحية، وظهور العديد من الجرائم الدخيلة على المجتمع الكويتي والتي بدأت بالانتشار بشكل مخيف، وضعف القدرة على السيطرة على هذه العمالة لإنعدام امكانية الوصول اليهم او ربطهم في اماكن عمل واحدة.
واوصى التقرير بعدة توصيات كفيلة بمعالجة الموضوع، وهي اعتماد سياسة واضحة يمكن من خلالها تحديد الاحتياجات الفعلية من العمالة الاجنبية في البلاد، ووضع قوانين ولوائح تنظم شؤون العمالة الوافدة في البلاد وبما يكفل الحقوق المالية والمعيشية للعامل تجاه صاحب العمل، والعمل على تذليل الصعوبات التي تواجه العمالة الوافدة خاصة فيما يتعلق بالجوانب الانسانية والقانونية والمالية.
واكدت التوصيات ضرورة قيام الهيئة العامة للقوى العاملة بالمتابعة الحثيثة لأوضاع العمالة الوافدة من خلال اعداد تقارير دورية يتم عرضها على السلطتين التنفيذية والتشريعية لاقتراح الحلول الكفيلة بمعالجة وتصحيح الوضع القائم لتلك العمالة ، وضرورة تفعيل نصوص القانون رقم 32 لسنة 2016 الذي يجرم الاتجار بالاقامات وتشديد العقوبة على مرتكبي تلك الجرائم.
واشارت الى العمل نحو استكمال منظومة الربط الآلي مع كافة الجهات الحكومية لما لها من آثار ايجابية حيال تسوية اوضاع العمالة وضرورة قيام الهيئة العامة للقوى العاملة بعرض التحديات التي تواجهها في سبيل تحقيق غايات الهدف الثامن من اهداف التنمية المستدامة بالاضافة الى الاجراءات المتخذة لمواجهة مثل تلك التحديات.