العمداء العتيبي والعوضي والصايغ خلال المؤتمر الصحافي

قال رئيس اللجنة التشريعية والقانونية النائب مهند الساير: إن اللجنة أعلنت في السابق عن انطلاق فكرة حملة الـ 100 يوم الأولى للجنة التي تتبنى حالياً عدة حزم تشريعية، مبينا انها خاطبت النواب من أجل إرسال أي تعديلات على قوانين مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة وتعارض المصالح لدراستها قبل رفعها إلى مجلس الأمة.
وقال الساير في تصريح الى الصحافيين: إن من ضمن تلك الحزم التشريعية اقتراحات بقوانين ومشروعات بقوانين لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد وتعارض المصالح واقتراح بقانون بشأن تعديل اللائحة الداخلية والاقتراحات بقوانين في شأن تنظيم العمل أمام القضاء، مشيرا الى مخاطبة النواب الخمسين لتقديم ملاحظاتهم على تلك التشريعات وسرعة إرسال الملاحظات وأن اللجنة ستعد التقارير عن هذه الحزمة الأولي في بداية الـ 100 يوم وفي الجلسات المقبلة خاصة الاقتراحات بقوانين بشأن مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة. واكد أن إلغاء قانون تعارض المصالح من قبل المحكم الدستورية تسبب في وجود فراغ تشريعي واستعجال الكتاب الموجه من الحكومة والعمل عليها الذي جاء متوافقاً مع آراء النواب بضرورة مكافحة الفساد وتعارض المصالح، مشيراً إلى أهمية هذا الأمر لا سيما بعد تعديل المادتين (97،98) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة والى حاجة اللجنة التشريعية إلى تنظيم العمل ورقابة الرأي العام، معرباً عن تقديره للجهود النيابية والحكومية في هذا الإطار. ودعا الساير الى سرعة وضرورة إقرار هذه القوانين التي لا يمكن تأجيلها سداً للفراغ التشريعي، مؤكدًا أن المقترحات ستتم دراستها بأسرع وقت خلال الـ 100 يوم الأولى فمن الممكن أن تنتهي خلال اسبوعين أو ثلاثة أسابيع، مشيرا إلى أن الرسالة التي وردت إلى "التشريعية" توضح مدى جدية الحكومة وتفاعل النواب. وبين أن بعض التقارير سيتم تجهيزها ورفعها لمجلس الأمة، فيما سيتم إدراج المقترحات التي لم ترفع فيها أي تقرير في حملة الـ100 يوم التالية ولن يتم إغفال أي جزء من الاقتراحات أو الأولويات الأخرى.