العمل الخيري "يتعثر"…و"نقص الأدوية" يتأجل

الحكومة قلقة من اتهامات غسل الأموال

رائد يوسف:

علمت "السياسة" ان رئيسة لجنة المرأة النائبة جنان بوشهري ستعقد مؤتمرا صحافيا اليوم للحديث حول ما انتهت إليها اللجنة في شأن الحقوق المدنية لأبناء الكويتيات، لا سيما مع الجدل المثار حول ضرورة استفادة "البدون" من القانون، وعدم قصره على معلومي الجنسية، وفقا لما نبّه إليه النائب محمد هايف أمس، والذي شدد على عدم التفرقة بين أبناء الكويتيات وضرورة استفادة البدون الذين يعتبرون أكثر معاناة من غيرهم.
في هذه الأثناء، أرجأت لجنة الشؤون الصحية خلال اجتماعها أمس اتخاذ قرار في شأن البنود المدرجة على جدول أعمالها، بسبب الاختلافات بين أعضائها حول مشروع العمل الخيري، واعتذار النائب شعيب المويزري عن عدم الحضور لمناقشته في اقتراح تعديل قانون الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية في شأن حظر التطعيم الاجباري.
وأفادت مصادر نيابية "السياسة" بان اللجنة أرجأت مناقشة ملف نقص الأدوية في المؤسسات والمراكز الصحية الأهلية والخاصة إلى اجتماع مقبل ستتم دعوة وزارة الصحة إليه لمناقشتها في هذا الموضوع وفي اقتراح "حظر التطعيم الاجباري قبل التثبت من عدم جدوى الإجراءات الوقائية الأخرى".
وفيما يتعلق بقانون العمل الخيري، أوضحت المصادر ان هناك اختلافات حول بعض المواد جار العمل على معالجتها قبل التصويت عليه والذي قد يتأجل إلى دور الانعقاد المقبل لضمان خروج القانون بتوافق كامل بين الحكومة واللجنة.
وأضافت ان من النقاط الخلافية ما يتعلق في آلية جمع التبرعات من الداخل وتلقي التبرعات والموارد المالية بشكل عام من الخارج، فيما توافقت اللجنة مع الحكومة – في اجتماعات سابقة - على أهمية القانون في تنظيم العمل الخيري وحماية مؤسساته وليس التضييق عليها.
ولفتت إلى ان الحكومة طلبت مرارا استعجال هذا القانون وحذرت من كلفة عالية على الكويت من قبل جهات دولية في حال تأخر القانون أكثر من ذلك، لا سيما ما يتعلق في تحويل الأموال وتحصيلها وصرفها ومخاوف هذه الجهات من شبهات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأشارت المصادر إلى ان اللجنة أقرت أمس 60 اقتراحا برغبة سيتم إرسال تقارير في شأنها إلى مجلس الأمة.
إلى ذلك أكد رئيس لجنة شؤون البيئة والأمن الغذائي والمائي حمد المطر – في أعقاب جولة تفقدية في مدينة جابر الأحمد – انه تم الطلب من هيئة البيئة إجراء الفحوصات اللازمة للتأكد من صحة المياه التي تضخ في جون الكويت، مشددا على ضرورة فك التشابك الحاصل بين الوزارات في التعامل مع "المجارير" وإلا سيتدخل مجلس الأمة للمعالجة.
بدوره اتهم عضو اللجنة النائب فايز الجمهور "متنفذين" في تعطيل مشروع تطوير الواجهة البحرية التي تكلف دراسة تطويرها ربع مليون دينار،مضيفا "مشكلتنا في الكويت هي عدم وجود متنفس ومنتزه للشعب الكويتي".
ولوّح الجمهور باتخاذ موقف نيابي للوقوف على حقيقة الأسباب وراء إيقاف "تطوير الواجهة البحرية"من دون تسامح أو تهاون.