العملات الرقمية للبنوك المركزية تهدد بقاء المصارف

تعمل دراسات البنوك المركزية حول تسريع إنشاء عملات رقمية خاصة بها منذ انتشار فيروس " كورونا " ومع ذلك، فإن أسئلة هامة حول كيفية تطوير هذه العملات الرقمية وكيفية نجاحها في الحياة العملية، تظل قائمة.
تتصدر العملات الرقمية سريعاً قائمة أولويات البنوك التجارية، ورغم الخطة الكبرى لشركة فيسبوك بشأن العملة العالمية "ليبرا" فإن وباء "كوفيد-19" يعطي دفعة قوية لدراسات البنوك المركزية حول إنشاء عملات رقمية خاصة بها وفقا لـ "مباشر" .
وبغض النظر عن القفزة الحادة في المدفوعات الرقمية التي لا تعتمد على الكاش، أثار الوباء اهتماماً متجدداً بإمكانية أن تعمل العملات الرقمية للبنوك المركزية على توسيع مجموعة أدوات السياسة النقدية لمواجهة الركود الاقتصادي الكبير.
ويمكن أن تساعد العملات الرقمية للبنوك المركزية في إرسال النقود أو حتى القروض بسرعة للأفراد والشركات أو السماح بخفض حاد في معدلات الفائدة داخل النطاق السالب.
لكن يمكن أن تكون التداعيات على الدور الذي تلعبه البنوك التجارية وربحيتها عميقة.
وحتى وقت قريب، كانت البنوك التجارية تعمل على فرضية أن البنوك المركزية ستركز على العملات الرقمية للبنوك المركزية لأغراض البيع بالجملة بدلاً من الأغراض العامة، بمعنى استخدامها من جانب الأفراد.
ولن يُعد ذلك بمثابة وضع مخرب للنظام، لكنه في واقع الأمر سيكون موضع ترحيب بالنسبة للبنوك التجارية ، كما أن العملات الرقمية للبيع بالجملة ستكون متاحة فقط لمؤسسات مالية منتقاة، وستحسن قضايا التسويات العابرة للحدود عبر تسريع المعاملات مع تقليل التكاليف ونطاق الأخطاء.
بيد أنه في الوقت الحالي، ينبغي على البنوك التجارية أن تتأقلم على فكرة إصدار العملات الرقمية للبنوك المركزية لاستخدامها في معاملات التجزئة ويمكن أن تكون العواقب وخيمة، حيث يمكن للبنوك التجارية أن تجد نفسها تتنافس مع البنوك المركزية وكذلك شركات التكنولوجيا الكبرى.
والواقع أن بعض أنشطة المصارف التجارية قد يتم السيطرة عليها حتى من جانب البنوك المركزية.
ومن شأن الوصول الشامل إلى الميزانية العمومية للبنك المركزي وإنشاء أصول جديدة خالية من المخاطر، أن يخلق فرصاً جديدة لكنه سيفرض كذلك تحديات جديدة أمام البنوك المركزية والبنوك التجارية والأسواق المالية.
وبالتأكيد، فإن الشكل الذي تتخذه العملات الرقمية للبنوك المركزية سيكون معقداً بدافع حقيقة أن البنوك المركزية المختلفة سوف تسعى لإتباع دوافع واستراتيجيات وتجارب مختلفة.
وسيكمن أحد الخيارات الرئيسية فيما إذا كان سيتم تبادل العملات الرقمية للبنوك المركزية المصممة للأفراد باستخدام دفاتر الأستاذ القائمة على الحساب أو الرموز الرقمية.
وسيمثل إصدار العملات الرقمية للبنوك المركزية القائم على الحسابات المصرفية بشكل مباشر تحدياً خاصاً أمام البنوك التجارية.
ومن ثم، ستجد هذه المصارف التجارية أنفسها تتنافس على الودائع لدى البنك المركزي، وهو الأمر الذي سيكون صعباً بشكل خاص إذا عرضت العملات الرقمية للبنوك المركزية معدلات فائدة جذابة أو إذا أثارت أزمة ما حالة من "الذعر المصرفي".
ومن الناحية النظرية، من المحتمل أن تكون العملات الرقمية للبنوك المركزية القائمة على رموز، وهو السيناريو الأقل اضطراباً حيث إن الرموز ستكون نسخاً رقمية من الأموال (الكاش) بشكل فعال وتتجنب عبء إدارة الحسابات والتحقق منها.
ومع ذلك، إذا كان ذلك من شأنه السماح للاعبين غير الماليين مثل شركات التكنولوجيا الكبرى (كعملة ليبرا لشركة فيسبوك) بالدخول في مجال التمويل الرقمي، فقد يزيد ذلك من المنافسة في سوق محل منافسة بالفعل، مما يقلل هوامش الربح بشكل أكبر ويضع ضغوطاً على علاقات العملاء بالبنوك.
وبالتبعية، يثير ظهور العملات الرقمية للبنوك المركزية بعض الأسئلة الاستراتيجية العميقة حيال مستقبل البنوك التجارية، في وقت أصبحت ربحيتها عرضة بالفعل للتحديات.