العملاق الصيني يسجل أبطأ وتيرة للنمو منذ 28 عاماً

سجل نمو الاقتصاد الصيني تباطؤا طوال العام 2018 ليبلغ أدنى مستوى له منذ 28 سنة على مدى العام الذي شهد جهودًا لخفض الديون ونزاعات تجارية وتراجعا في الطلب الداخلي.
وأعلن المكتب الوطني للإحصاء امس الاثنين أن ارتفاع الناتج الداخلي بلغ 6.6 بالمئة في العام الماضي. وهوأكبر من الهدف الذي حددته الحكومة، وهو 6.5 بالمئة، ويتطابق مع معدل تقديرات محللين، استطلعت وكالة فرانس برس آراءهم.
على الرغم من التحفظات، يتابع الخبراء رقم النمو في الصين بدقة نظرًا إلى حجم هذا البلد في الاقتصاد العالمي. ومع أن معدل النمو هذا يثير حسد الاقتصادات الغربية، لكنه الأضعف منذ سنة 1990 السوداء (3.9 بالمئة) التي تلتها سنوات نمو من رقمين أو أقل بقليل. واستمر تباطؤ النمو تدريجيا خلال فصول 2018 إلى أن بلغ 6.4 بالمئة في الربع الأخير، في أبطأ وتيرة منذ 2009، السنة التي شهدت الأزمة المالية الدولية. وتؤكد بكين أن "أكبر تغيير جاء من الخارج". وقال مدير المركز الوطني للإحصاء نينغ جيجيه إن "كل العالم قلق كثيرًا من وجهة الوضع الدولي. التغيرات عديدة مثل العوامل المقلقة". أضاف أن كل هذا "يؤثر على ثاني اقتصاد في العام تشكل مبادلاته التجارية ثلث إجمالي الناتج الداخلي".
لكن المحللين يرون أن تباطؤ الاقتصاد مرتبط إلى حد كبير بالإجراءات التي اتخذتها بكين بخفض دينها الهائل، ونصت على الحد من الإقراض وخفض نفقات مرتبطة ببنى تحتية.
وقال محللون في مجموعة "كابيتال إيكونوميكس" إن "المحركات الرئيسة للتباطؤ الحالي داخلية". وأضافوا أن "ذلك يتوقع أن يستمر على الأمد القصير، مع تراجع ثقة المستهلكين وخفض الشركات للنفقات برأس المال".
وفي مواجهة التباطؤ، خففت الحكومة الصينية من التشدد في سياساتها في النصف الثاني من 2018، وتبنت إجراءات ضريبية مثل خفض الضرائب، على أمل تحفيز الاستهلاك.
يذكر أن ثبات النمو يشكل أولوية للصين. وأكد رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ في الأسبوع الماضي أن "الاقتصاد يمكن أن يتقلب في هامش معقول"، ولكن "دون تراجع كبير".
ويتوقع عدد من خبراء الاقتصاد استمرار التباطؤ، على الأقل في النصف الأول من 2019. وقال الاقتصاديون
في مجموعة "أوكسفورد إيكونوميكس" إن "النمو سيبقى تحت الضغط في الأشهر المقبلة". وأضافوا أن "هدف أصحاب القرار سيكون الحد من التباطؤ بدلاً من محاولة تحقيق انتعاش كبير"، مشيرين إلى أن النمو سيبلغ
أدنى مستوى له في الربع الثاني من العام.
وأكد محللون من مجموعة "نومورا" أنهم يعتقدون أن "النمو سيسوء في الفصل الأول من 2019 على الرغم من إجراءات التحفيز والمرونة المتزايدة لبكين، وسينخفض إلى أقل من سنة بالمئة في النصف الأول". أضافوا "بالنسبة إلى مجمل 2019 نتوقع 6.0 بالمئة".
وتعاني التجارة التي تعد من المكونات الرئيسة للثروة الصينية من طلب خارجي يضعف ومن الخلاف الأميركي الصيني. وقالت مجموعة "كابيتال إيكونوميكس" إن "الصادرات الصينية يفترض أن تضعف في الفصول المقبلة، إذ إن الطلب العالمي يواصل انخفاضه، وإن كان خطر تباطؤ بسبب تصاعد جديد في الحرب التجارية انحسر".
ويفترض أن يزور كبير المفاوضين الصينيين نائب رئيس الوزراء ليو هي إلى واشنطن في 30 و31 يناير، قبل شهر من انتهاء الهدنة الحالية التي أعلنتها القوتان العظيمتان.