العنزي: الكفيل أبرز صعوبات الدفاع عن العمالة ويزيد الهامشية منها

شروق: بعض الشركات تجلب آلاف العمال مقابل مبالغ طائلة وتتركهم في العراء

كتب - محمد غانم:

نظم الاتحاد العام لعمال الكويت بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، أمس، ورشة عمل تحت عنوان "الغاء نظام الكفيل" خلال الفترة من 23-24 اكتوبر الجاري.
وقال رئيس الاتحاد العام لعمال الكويت احمد العنزي: إن نظام الكفيل أبرز الصعوبات في الدفاع عن مصالح العمالة الوافدة، الذي يطالب الاتحاد العام بإلغائه منذ سنوات طويلة، لأنه يتناقض مع معايير العمل الدولية، وحقوق الانسان، ومع علاقات الانتاج الحديثة بين أطراف الانتاج الثلاثة، ويعيق تطوير علاقات العمل المتكافئة في سوق العمل الكويتية، ويزيد من العمالة الهامشية، ويفسح المجال أمام ضعاف النفوس للاتجار بالإقامات، ورغم الكفاح المستمر الذي نخوضه منذ عشرات السنين لإلغاء هذا النظام، إلا أنه لا يزال المسيطر والموجه لعلاقات العمل على الساحة العمالية وهناك الكثير من الصعوبات والعوائق الاخرى، أبرزها التصدي للمشاكل التي تتعرض لها العمالة المنزلية.
بدوره أوضح السكرتير العام محمد العراده أن الورشة تشكل خطوة أخرى مهمة في طريق تعزيز التعاون والعمل المشترك بين الاتحاد العام لعمال الكويت ومنظمة العمل الدولية، ومنظمة هيومن رايتش واتش ومركز التضامن وجمعية العمل الاجتماعي والإتحادات العمالية الصديقة ومؤسسة سانديجان.
وقال مدير ادارة الاحتياج بالهيئة العامة للقوي العاملة مساعد المطيري: إن الحكومة بذلت جهوداً مستمرة ومتواصلة لايجاد بدائل لنظام الكفيل بالعاون مع المنظمات الدولية والاقليمية وخلال السنوات الماضية تم ادخال مجموعة من الاصلاحات والتعديلات علي النظام حيث تم تضييق نطاق الصلاحيات الممنوحة لصاحب العمل في النظام السابق عن طريق تنظيم شروط التحويل واصدار القوانين والقرارات الضامنة لحقوق العمالة.
بدورها اشارت المدير الاقليمي لمركز التضامن الدولي هند شروق إلى أن الورشة الدولية تناقش قضية نبيلة تهم العمالة الوافدة وماتعانيه هذه الفئة من أوضاع صعبه تعمل في ظروف قاسية جداً رغم الاجراءات الحكومية الرامية الي محاربتها لاتزال بعض الشركات يديرها متلاعبون بتقديرات الاحتياج لليد العاملة يلتفون علي القوانين يجلبون الآلاف من العمال ويتركونهم في العراء بعد ان يأخذوا منهم مبالغ طائله لقاء الحصول علي فرصة عمل. وأعلنت روثنا بيغم، من منظمة هيومن رايتس وووتش الدولية، الاستعداد للعمل في مجال الدفاع عن حقوق العمال والتعاون في ايجاد البديل لنظام الكفيل في الكويت.