العنزي: الكويت تكفل سبل الرعاية والحماية ضد أشكال العنف

أكدت أن جمعيات النفع العام دعامة رئيسية بمسيرة العمل الاجتماعي

• العلي: أبرز أسباب الجرائم المأساوية انتشار المخدرات والمؤثرات العقلية بين الشباب
• السليماني: العنف بين الطلبة يلحق ضرراً كبيراً بأسس التعليم والقِيَم الاجتماعية
• العبدالسلام: "الداخلية" وفرت خطوطاً ساخنة من خلال الشرطة المجتمعية

فارس العبدان

أكدت مديرة إدارة الجمعيات الأهلية بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل إيمان العنزي حرص الوزارة على دعم جمعيات النفع العام ومؤسسات المجتمع المدني، كونها دعامة رئيسية في مسيرة العمل الاجتماعي، وركيزة أساسية في مسيرة التنمية بدولة الكويت.
وقالت العنزي خلال تمثيلها وزير "الشؤون" خلال المؤتمر الأول الذي عقدته "الجمعية الكويتية ضد العنف" صباح أمس تحت شعار "لا للعنف"، أن الكويت وضعت تشريعات قائمة على أسس اسلامية وإنسانية تكفل شتى سبل الرعاية والحماية ضد أشكال العنف، سواء كان فعلاً أو قولاً من خلال قوانين صارمة، تضمن حماية كل من يقيم على هذه الأرض، من رجال ونساء وأطفال من مختلف الأعمار.
وأشارت الى أن دولة الكويت ممثلة بوزارة الشؤون أولت اهتماماً خاصاً بالعديد من الفئات، مثل الأطفال والأحداث الجانحين والشباب والمرأة والمسنين، والأسرة بشكل عام، وذلك من خلال تقديم كافة الخدمات، وتوفير بيئة سليمة لمن يتعرض للعنف من تلك الفئات للعنف.
من جانبه كشف رئيس الجمعية الكويتية ضد العنف علي العلي عن جرائم مأساوية للعنف تم رصدها في البلاد بشكل خطير ومرتفع، سواء في المولات التجارية أو الشوارع أو المدارس.
وأوضح العلي أنَّ ما يقلق المواطنين اليوم هو انتشار حالات العنف المرعبة في البلاد، وفقد أرواح العديد من الشباب والشابات والأسباب تافهة وبسيطة ويمكن حلها بشتى الطرق.
وقال: "لا يمكن أن نترك المشهد بهذا الشكل، حيث إنَّ هناك أسبابا كثيرة للعنف التي أدت بكثير من الشباب إلى السجون، وهذا ليس حلاً، وإنما الحل الصحيح بالوقاية"، لافتاً إلى وقوع حالات دموية يجب التوقف عندها، وأهم أسبابها انتشار المخدرات والمؤثرات العقلية في البلاد واستهداف فئة الشباب تحديداً".
من جهته، قال الوكيل المساعد للتنمية التربوية والانشطة بوزارة التربية د.غانم السليماني ان هناك تأثيراً لظاهرة العنف على الصحة النفسية لأفراد المجتمع، خصوصاً الأجيال الصاعدة من أبنائنا وبناتنا.
وأضاف "مع الأسف الشديد، أظهرت المعطيات المسجلة في السنوات الأخيرة أن العنف لا يقتصر على ميدان دون آخر، فنراه تارة في الشوارع وطوراً في المدارس وأحياناً في الجامعات والمرافق التعليمية، وهو ما يلحق ضرراً كبيراً بأسس التعليم السليمة والقِيَم الاجتماعية".
ولفت الى أن العنف يتخذ أشكالاً متنوعة ومتعددة مثل التنمر والعنف اللفظي والجسدي والتمييز العنصري والجنسي، ما يؤدي إلى مشاكل نفسية واجتماعية وينعكس ضعفاً على الأداء التعليمي لأبنائنا الطلبة.
من جهته، أكد مدير إدارة رعاية الأحداث بوزارة الشؤون جاسم الكندري أن قضية العنف بـ"المهمة والمستحقة" لمناقشتها من خلال الندوات والمؤتمرات.
وقال إن "ظواهر العنف تتمثل في المشاجرات التي تحدث بين أبنائنا، ودورنا ينحصر في توعية المجتمع من خلال المحاضرات والندوات التوعوية"، مبيناً انه جار التنسيق حالياً مع وزارة التربية لإعداد سلسلة من المحاضرات التوعوية في المدارس".
بدوره، دعا مساعد مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام الأمني في وزارة الداخلية العميد عبد الإله العبدالسلام الأسرة إلى تربية الأبناء منذ الصغر لأن الوقاية أهم من العلاج.
وأكد توفير خطوط ساخنة من خلال الشرطة المجتمعية للتعامل مع أي حالة عنف لأهمية هذه الظاهرة التي تعاني منها جميع المجتمعات في العالم وتحتاج إلى تضافر الجهود، لا سيما التنمر ضد الأطفال".