العنزي: تعديلات قانون البلدية تفتقر رؤية إصلاحية شاملة تتناسب مع بناء الكويت الجديدة

كتب ـ عبدالناصر الأسلمي:


انتقد عضو المجلس البلدي المهندس حمود العنزي التعديلات المطروحة على قانون بلدية الكويت، معتبرا انها لا تؤدي الى اصلاح او تطوير حقيقي للبلدية يتناسب مع التحديات الجديدة المتعلقة ببناء الكويت الجديدة.
وأضاف العنزي في تصريح صحافي أمس، ان التعديلات المطروحة تعاملت فقط مع جزئيات متعلقة بمثالب القانون 33 لسنة 2016 ولا تستحق مجهود المضي فيها، خصوصا انها لا تتبنى رؤية إصلاحية شاملة لأوضاع البلدية.
وذكر ان بلدية الكويت مؤسسة مهمة وعريقة وكان من الممكن ان تكون قوية تعتمد على نفسها ولكن بسبب القيود القانونية وكيانها القانوني اصبحت جهة ملحقة بالوزارة تعتمد بشكل شبه كامل على الإيرادات الحكومية مما يجعل كل مشاريع تطوير البلدية مقيدة بما يتوفر من اعتمادات مالية من وزارة المالية.
وأضاف انه بالرغم من ان البلدية حققت مؤخراً كثيرا من التطوير في تسريع بعض إجراءاتها وميكنة بعض أعمالها لكن تقييد جهود التطوير بالاعتمادات المالية الحكومية وضوابط واشتراطات الكادر الوظيفي الحكومي لديوان الخدمة المدنية أعاق قدرة البلدية على تحقيق التطور المطلوب.
وتابع ان مصاريف البلدية عبء مالي ضخم على ميزانية الدولة بالرغم من إمكانيات البلدية الكبيرة والفرص الاقتصادية المتوفرة لتنمية إيراداتها وتحقيق استدامة لإيراداتها ونشاطها.
واشار الى أن عدم ارتباط البلدية بالنشاط الاقتصادي العمراني واعتمادها شبه الكامل على الدعم الحكومي، تسبب في عدم مواكبة التشريعات البلدية ولوائح البناء للاحتياجات الكبيرة والمتنوعة للتطور العمراني.
وطالب العنزي بأن تكون تعديلات قانون البلدية تعكس رؤية إصلاحية حقيقية تترجم رؤية سمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد في تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري جاذب للاستثمار، يقوم فيه القطاع الخاص بقيادة النشاط الاقتصادي.