العنزي: حل "التعاونيات" يستلزم توصية جهة التحقيق

كتب - فارس العبدان:


أكد مدير إدارة الرقابة والتفتيش التعاوني بالإنابة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عبدالرحمن العنزي انه في حالة حل مجلس ادارة جمعية تعاونية بسبب مخالفات مالية او ادارية جسيمة يتم تعيين مدير مؤقت او مجلس ادارة مؤقت لفترة محددة ومن ثم دعوة الجمعية العمومية لإنتخاب مجلس إدارة جديد.
جاء ذلك خلال دورة تدريبية لمرشحي وأعضاء الجمعيات التعاونية بشأن تثقيفهم وتوعية ورفع خبرات مراقبي الوزارة مما يساهم مستقبلا في تطوير العمل التعاوني بالكويت.
وقال العنزي: إنه في حالة عزل عضو أو اكثر متسبب بالتجاوزات الجسيمة يتم عزله وتعيين من يحل محله لفترة محددة ومن ثم انتخاب بدلاً منه، ويشترط لإصدار قرار الحل أو العزل توصية من جهة التحقيق بذلك وأن يكون القرار مسبباً.
واوضح أن الاثار المترتبة على حل مجلس إدارة الجمعية أو العضو المعزول عند تطبيق المادة "35" من قانون التعاون، حظر الترشيح لدورتين متتاليتين وفي حالة الإدانة بحكم نهائي تمتد فترة الحظر لمدة ثلاث دورات متتالية.
وأضاف أن الحل يتم بقوة القانون وذلك بسبب فقدان النصاب القانوني لمجلس الإدارة وهو في حالة تقديم استقالة الاغلبية دفعة واحدة، وفي هذه الحالة يتم تعيين مدير مؤقت خلال فترة لا تتعدى اسبوعين ليتولى تيسير العاجل من أمور الجمعية ويتم دعوة الجمعية العمومية خلال ستين يوماً لانتخاب مجلس ادارة جديد، كما أن مجلس الإدارة في هذه الحالة يجوز له اعادة الترشح لعضوية مجلس الادارة ولا يوجد في القانون ما يمنع ترشحه.
واشار إلى أن الحل يكون أيضاً بسبب عدم تشكيل الهيئة الادارية لمجلس الادارة خلال اسبوع من اعلان نتيجة الانتخابات، وفي هذه الحالة يحظر اعادة الترشيح لمدة دورة واحدة.