العنزي: قانون قوة الإطفاء مدني لا يحمل أي صفة عسكرية... ويُحسب للسلطتين

بارك رئيس لجنة الداخلية والدفاع النائب عسكر العنزي لجميع شرائح الشعب اقرار قوانين: حق الاطلاع على المعلومات وايجارات العقارات وتعديل قانون الجزاء المتعلق بالولاية الصحية وإضافة ولاية الام الصحية ومشروع قانون قوة الإطفاء العام.
وأكد العنزي في تصريح صحافي على مدنية قانون قوة الاطفاء، مبينا أنه لا يحمل أي صفة عسكرية ويقدم خدمات ورعاية صحية لرجال الاطفاء، معربا عن تقدير الجميع لدورهم الحيوي والهام وتضحياتهم في الحفاظ على الأموال والممتلكات العامة والخاصة.
ولفت إلى أن تقرير اللجنة عبارة عن اقتراح بقانون قدمه و آخرون ويهدف إلى إنشاء مستشفى خاص لرجال الاطفاء، موضحا أن الحكومة لم تقصر في تقديم مشروع بقانون يقدم مزايا للاطفائيين و عقدت اللجنة أكثر من اجتماع مع الحكومة والادارة العامة للإطفاء وتوصلت إلى قانون يرضي جميع الأطراف.
وأضاف: إن القانون يقدر دور الإطفاء ويؤكد حق عضو قوة الإطفاء في اللجوء إلى القضاء وحق الترشح والانتخاب وله أيضا الحق في الزواج دون الحصول على إذن من جهة العمل ولهم الحق الكتابة في الصحف أو النشر بأي وسائل إعلامية دون الحصول على إذن من جهة العمل.
وأشار الى انه ينص على إنشاء مستشفى طبي متكامل لرعاية أعضاء قوة الاطفاء وأسرهم حتى الدرجة الأولى ويضم المستشفى معمل تحاليل طبية ويتمتع اعضاء قوة الاطفاء واسرهم حتى الدرجة الأولى بالرعاية الصحية حتى بعد التقاعد من العمل.
وذكر ان القانون يتضمن إنشاء كلية الاطفاء العام وتحقيق الضبطية القضائية لعضو قوة الإطفاء وتغليظ العقوبات على مخالفي لائحة السلامة والوقاية من الحريق.
وراى ان هذا الانجاز يحسب للمجلس والحكومة معا، متمنيا استمرار هذا التعاون بين السلطتين في بقية القوانين التي تخص الزيادات المالية للتخفيف من معاناة المواطنين. وتقدم بالشكر إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد على توجيهاته للحكومة بتمرير القوانين لتخفيف الأعباء عن المواطنين، كما شكر رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم و النواب وخصوصا اللجان المختصة بالمجلس لما بذلوه من جهد لإعداد وصياغة القوانين التي أقرها المجلس للتخفيف عن كاهل المواطنين.
وتمنى العنزي من الحكومة الاستمرار في تعاونها مع المجلس بعدم عرقلة القوانين الشعبية، لافتا الى ان الاغلبية النيابية ستصوت بالموافقة على قوانين الزيادات المالية في الجلسات المقبلة.