اقترح النائب عسكر العنزي تكليف شركة نفط الكويت بالقيام بأعمال البنية التحتية للمناطق السكنية قبل تسليمها الى المؤسسة العامة للرعاية السكنية، بما في ذلك المحطات الكهربائية الفرعية، و إسناد عملية الترسية والتعاقد الخاصة للشركة بالتنسيق مع وزارة الأشغال العامة للاستفادة من الاستثناء الممنوح للشركة بموجب مرسوم الأيلولة. وأرجع الاقتراح الى تعقد وضخامة الأزمة الإسكانية في الكويت، وعدم الوصول إلى نتائج عملية ملموسة يحس بها المواطن، وتراكم طلبات الحصول على سكن، وما تعانيه الوزارات ذات الصلة من صعوبات بسبب الروتين، واشتراط الحصول على موافقات جهات حكومية عديدة، ما يتطلب سنوات طويلة لإدراج ميزانية لتنفيذ البنيات التحتية. وقال: إن شركة النفط معفاة من التقيد بالروتين والإجراءات الحكومية وفقا لما نصت عليه المادة الثالثة من القانون رقم (15) لسنة 1976، بالموافقة على الاتفاقية الخاصة بأيلولة جميع حقوق شركة بي بي (الكويت) المحدودة وشركة جلف الكويت إلى الدولة، حيث إن الشركة تملك قدرات وكفاءات، مثلها مثل شركة ( أرامكو) بالمملكة العربية السعودية التي درجت على تنفيذ مشاريع البنية التحتية للمدن الجديدة لتساهم في حل الضائقة الإسكانية بالمملكة.