العنزي لـ"السياسة": برنامج حلول متكاملة من 10 محاور يعالج أزمة القضية السكنية

كبح السيولة التي تضخ لمناطق السكن الخاص مع توفير خيارات وبدائل


كتب -
عبدالناصر الاسلمي:


أعلن عضو المجلس البلدي حمود العنزي عن وجود دراسة ووضع برنامج حلول متكاملة 10 محاور يعالج المشكلة السكانية من جميع النواحي الاقتصادية والفنية، معتبرا هذه المشكلة عبئا كبيرا على المواطنين وعلى الاقتصاد الوطني.
وقال العنزي في تصريح الى "السياسة" أمس، ان المواطن قبل 10 أعوام كان يستطيع شراء منزل عبر جمع 70 الف "الاسكان" والقرض البنكي ومدخراته، اما الان فقد المواطن كليًا هذه القدرة لتضاعف أسعار المنازل لأكثر من 24 ضعف الدخل السنوي بسبب اغراق سيولة المستثمرين لمناطق السكن الخاص، لافتا الى ان حل المشكلة ليس مستحيلا اذا توفرت الإرادة.
وأضاف: لدينا 90 ألف أسرة كويتية بانتظار السكن، اضافة الى 40 ألف أسرة حصلت على تخصيص على المخطط، باجمالي 130 الف أسرة أنهكتهم الايجارات التي تزيد احيانا عن نصف الراتب، مشيرا الى ان هذه المشكلة أضرت بالملاءة المالية للمواطنين الذين يزيد عددهم عن نصف القوى العاملة في الكويت وقيدت قدرتهم للمساهمة في اقتصاد الدولة.
وتابع: من الصعب اشراك المواطنين في تحمل أعباء الاقتصاد الوطني عبر رفع بعض الدعوم او إقرار رسوم جديدة قبل معالجة غلاء السكن والإيجارات وتقليل أسعارها عن كاهل المواطنين، مشيرا الى ان غلاء السكن سواء شراء البيت او الايجارات هو غلاء مبالغ فيه ناتج عن فقاعة أسعار السكن الخاص التي تكبر كل يوم دون تدخل الجهات المعنية في ظل عدم قدرة مؤسسة الاسكان بناء جميع الاراضي التي لديها.
وأكد العنزي ان المشكلة الإسكانية لم تعد فقط أعداد المنتظرين للرعاية السكنية بل تزداد بشكل قياسي لان الغلاء الحاد لبيوت السكن الخاص وغلاء الايجارات خلق مشكلة أكثر فداحة وإرهاقا للاقتصاد الوطني واصبحت اكثر من مجرد مشكلة انتظار حق الرعاية السكنية. وقال العنزي انه "بعد دراسة مستفيضة لهذه المشكلة والنقاش مع كثير من المختصين، توصلت لبرنامج حلول من 10 محاور تحل كثيرا من هذه المشكلة وتنعكس ايجابيا على الاقتصاد، وتدعم قدرات مؤسسة الرعاية السكنية لتوفير الرعاية السكنية وتخفيض اعداد المسجلين بالانتظار لديها". وأضاف: كما توصلت الى قناعة أن الحلول ممكنة جدا، حيث ان برنامج الحلول يجب ان يصب في كبح السيولة التي تضخ لمناطق السكن الخاص مع رفع قدرات الدولة على توفير خيارات وبدائل متنوعة للمواطنين للسكن، مؤكدا ان الاعتماد على مؤسسة الرعاية السكنية وحدها لان تقوم بكل شيء لم يعد يساهم في حل المشكلة في ظل تزايد طلبات الراغبين في الحصول على الرعاية السكنية بشكل يفوق قدرة الاسكان على توزيع وحدات سكنية تحاكي هذه الزيادة.